تأكدت خسارة الجزائر ل80 بالمائة من حصتها العالمية في صيد التونة الحمراء لسنة 2011 بعد أن وزعت بالتراضي على كل من ليبيا وتركيا لأنه لا يمكن لبواخر صيد التونة الجزائرية صيد الحصة كاملة، في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الدولية للحفاظ على التونة الحمراء في أعالي المحيطات السماح بالترخيص للأجانب صيدها عبر المياه الإقليمية للجزائر، وذلك حسب تصريح وزير القطاع، السيد عبد الله خنافو، الذي أكد أن المنتوج المصطاد لن تنتفع به الأسواق المحلية وهو ما يجعل الوزارة لا تتأثر بقرار تخفيض الحصة العالمية ولن تكون هناك خسارة مالية كبيرة على حد قوله. وقد قلل وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد عبد الله خنافو في تصريح ل''المساء'' من نسبة الخسائر المالية التي ستلحق بالقطاع نظير القرار الأخير للجنة الدولية للحفاظ على التونة والتي خفضت حصة الصيد العالمية للجزائر إلى 183 طنا بعد أن كانت مقررة ب661 طنا كعقاب لها على عدم صيد حصتها السنوية السنة الجارية، مشيرا إلى أن السوق المحلية لا تستفيد عادة من المنتوج الذي يوجه إلى الأسواق العالمية لأسباب عديدة منها نسبة الربح بالنسبة للصياد التي تكون مرتفعة إذا ما تم تسويق المنتوج بالعملة الصعبة، وعن نسبة ما ستخسره الخزينة العمومية جراء القرار خاصة بعد تجميد الوزارة تراخيص للأجانب لصيد التونة، أشار الوزير أنها ضيئلة، علما أن الجزائر في السابق كانت تستفيد نظير السماح لصيادين من اليابان وتركيا صيد المنتوج بالمياه الإقليمية الجزائرية، وحتى ولو تمكنت الجزائر حسب الوزير من استعادة حصتها كاملة، فإن أسطول الصيد الحالي غير قادر على استغلال هذه الثروة السمكية بالنظر إلى الوضعية الراهنة لعدد من المهنيين المختصين في هذا المجال، وعليه فإن خسارة 80 بالمائة من منتوج التونة الحمراء هو واقع لا مفر منه. كما فند الوزير ادعاءات السفارة الفرنسية بالجزائر التي أكدت مؤخرا أنها لم تستلم أي طلب للتأشيرة من طرف وزارة الخارجية الجزائرية لصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، مؤكدا أن الوزارة تحوز على بيانات استلام الطلب الذي لم يتم الرد عليه، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مباشرة مع كل السفارات وفي كل مرة يتم الرد إيجابا على طلبات الإطارات. ومن جهة أخرى، عرج ممثل الحكومة في تصريحه إلى مشاركة الجزائر في الدورة ال 17 للجنة الدولية للحفاظ على التونة والتي كانت ممثلة بدبلوماسيين من السفارة الجزائرية في فرنسا، حيث كانت الاتصالات متواصلة مع الإطارات وللجزائر اليوم فترة ستة أشهر للطعن في القرار. وفي ذات الشأن، لم يخف الوزير إمكانية الرد بالسلب على طعن الجزائر لا لسبب إلا لان قرار اللجنة الأخير كان بمثابة عقاب للجزائر التي لم تتمكن السنة الفارطة من صيد حصتها من التونة، بسبب عزوف الصيادين الجزائريين رغم توفرنا على أسطول بحري يضم 15 باخرة مختصة لصيد التونة، غير أن أصحابها يفضلون استغلالها في صيد السردين، وفي ذات الإطار، أشارت بعض المصادر المقربة من المهنيين إلى أن عملية إتلاف آلاف الأطنان من التونة الحمراء لأحد الصيادين الخواص بتونس سنة 2008 كان وراء عزوفهم السنة الفارطة عن الاستثمار في هذا المجال، وهم ينتظرون تدخل الوزارة لتنظيم عملية صيد التونة من خلال اختيار أحسن تقنيات الصيد مع دراسة الأسواق العالمية للتونة الحمراء لتحديد نوعية الطلبات. من جهة أخرى، أكد السيد خنافو أن الجزائر لا يمكنها ترخيص الصيد للأجانب لاستدراك العجز الوطني وذلك بقرار من اللجنة الدولية للحفاظ على التونة التي قبلت طلب الجزائر السنة الفارطة الخاص بمنع دخول الصيادين الأجانب للمياه الإقليمية لصيد منتوج التونة، الذي يبقي استثمارا للصيادين المحليين فقط، بشرط عدم الرجوع للخواص الأجانب مرة أخرى وهو ما يجعل الجزائر اليوم أمام خيار صعب وهو تجهيز بواخر صيد التونة وتدريب الصيادين في اقرب وقت قبل موعد حملة الصيد شهر مارس القادم. ويرى المهنيون أن المشاكل القضائية التي يعرفها أصحاب ست بواخر لصيد التونة سيعرقل انطلاق عملية الصيد لهذه السنة، وهناك قرابة أربع بواخر في مرحلة الصيانة، وعليه سيتم تغطية حملة صيد التونة لسنة 2011 بست بواخر على أكثر تقدير. ويذكر أن الحصة السنوية للجزائرية لصيد التونة الحمراء التي ستعبر البحر الأبيض المتوسط بعد رحلة التكاثر في المياه الدافئة قدرت ب 183 طنا بعد أن تقرر توزيع الحصة المتبقية والمقدرة ب 478 طنا على أربعة دول كانت قد دافعت بقوة خلال الاجتماع الأخير للجنة للحصول على حصة الجزائر، معللين الأسباب بضعف أسطول الصيد الجزائري الذي تنقصه الخبرة والتجربة في هذا المجال، لتتحصل ليبيا على حصة إضافية عن حصتها السنوية ب 300 طن وتركيا 100 طن وكرواتيا 48 طنا ومصر ب 30 طنا.
