خنافو يحمّل السفارة الفرنسية تراجع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء

حمّل وزير الصيد والموارد البحرية عبد الله خنافو السفارة الفرنسية بالجزائر، مسؤولية تراجع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء، والتي قال إنها قد انخفضت إلى 138 طن بسبب غياب المفاوضين الجزائريين عن اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على هذه الأسماك بالمحيط الأطلسي، بعد أن امتنعت السفارة من منحهم تأشيرات السفر لحضور الاجتماع.
رد وزير الصيد والموارد البحرية، عبد الله خنافو، أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة على »مزاعم« السفارة الفرنسية بالجزائر، بخصوص عدم تسلمها أي طلب تأشيرة من مسؤولي الوزارة على مستوى القنصلية الفرنسية، مؤكدا امتناعها عن منح التأشيرة لإطارات الوزارة، الذين كان من المقرر أن يسافروا إلى باريس نهاية نوفمبر الماضي، للمشاركة في اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، لولا ما أسماه الوزير ب»رفض الفرنسيين منح التأشيرات للمفاوضين الجزائريين«.
ولم يكتف الوزير بالرد على السفارة فحسب، بل حمّلها مسؤولية تراجع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء، حيث قال إن »غياب المفاوضين الجزائريين عن اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسمالك التونة بالمحيط الأطلسي، جعل الجزائر تفقد جزء كبيرا من حصتها السنوية في صيد التونة الحمراء، حيث انخفضت من 618 طن إلى 138 طن فقط«. وحول ذلك أكد تقديم الجزائر طعنا حول هذه الأخيرة مع تسجيل تحفظات فيما يتعلق بتقريري الاجتماع، ليعلن عن عدم تلقي أي رد حتى الآن، مضيفا »لدينا مهلة مدتها 6 أشهر«، وأضاف أن »حصة الجزائر التي تم استرجاعها بشكل كبير كانت من طرف مصر، ليبيا، كرواتيا والمغرب«.
وفي رده على تصريحات السفارة التي نشرتها أمس الأول بشأن عدم تلقيها أي طلبات تأشيرة من طرف مسؤولي الوزارة، شدّد وزير الصيد والموارد البحرية قائلا »قدمنا طلبات التأشيرات بتاريخ 10 نوفمبر 2010، لم نتسلم الوصل، وتبيّن أن لدينا مشكل مع القنصلية الفرنسية بالجزائر«، ليضيف »هذا الإجراء يأخذ ثلاثة أيام في السفارة الايطالية، عندما نقدم طلب تأشيرة، لمختلف المهام التي نقوم بها«، وفي حال أي تشكيك في تصريحاته أكد الوزير خنافو حيازته على جميع الوثائق التي تثبت ما يقوله.
وكانت السفارة الفرنسية بالجزائر نفت، أول أمس، خبر عدم منحها التأشيرة لممثلي وزارة الصيد البحري والموارد البحرية، لحضور اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، مؤكدة أن »السلطات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية تدرس دائما، وفي ظروف جيدة، كل طلبات التأشيرة التي يتقدم بها أعضاء الوفود الرسمية الجزائرية الراغبين في السفر إلى فرنسا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية«.