خنافو يؤكد تسليط إجراءات على أصحاب السفن وينتقد القنصلية الفرنسية

قال أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة لم ترد على طعن الجزائر

وكان وزير الصيد توعد أصحاب السفن الذين استفادوا من مساعدات الدولة لكنهم لم يسخروها لصيد سمك التونة الحمراء، بإجراءات عقابية، لكنه كشف هاته المرة في حديثه للإذاعة الوطنية أمس، أن مصالحه اتخذت هاته الإجراءات العقابية دون أن يذكر طبيعتها، بينما سبق له أن أكد أنه يمكن أن تسحب منهم المساعدات التي قدمتها الدولة لهم.وانتقد خنافو، القنصلية الفرنسية في الجزائر التي تباطأت في تقديم التأشيرات لإطارات من الوزارة قصد المشاركة في اجتماع حول حصص صيد التونة في باريس في الأيام القليلة الماضية ، ما فوت على الجزائر نيل حصة محترمة أو تقترب من حصة العام الماضي التي لم يتم اصطيادها بالكامل.و حول الخسائر الناجمة عن كون الجزائر لا تصطاد حصصها من سمك التونة قال الوزير “ليست ملايين الاوروات هي التي نخسرها. كل ما نخسره هي الضرائب التي يدفعها مجهزو السفن للخزينة العمومية و التي لا تتجاوز قيمتها 7 ملايير سنتيم من اجل حصة 616 طن”. و أضاف أنه قد تم خلق مشكل لم تكن له أي داع. و الحصص المصطادة لا تهم المواطن الجزائري و لكن الذين يشاركون في موسم (الصيد البحري). و حتى وإن اصطدنا حصتنا فهي موجهة للتصدير. و الذين يساهمون في موسم الصيد هم الذين يحصدون أرباح هذا الصيد البحري”. وأكد خنافو أن عدم مشاركة ممثلي الجزائر في اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي الذي انعقد في شهر نوفمبر الماضي بباريس يعود إلى مشكل التأشيرة موضحا أن “موظفي وزارة الصيد البحري لم يتمكنوا من حضور اجتماع اللجنة المنعقد من 17 إلى 27 نوفمبر المنصرم بباريس لأنهم لم يتحصلوا على تأشيراتهم في الوقت المناسب و مع ذلك فان الجزائر كانت حاضرة من خلال ممثليتها الدبلوماسية بفرنسا”. وحاول ممثل الحكومة إعطاء توضيحات تفصيلية في المشكل قائلا “لقد قدمنا طلبات التأشيرة بتاريخ 10 نوفمبر غير أننا لم نتلق أي رد و يبدو أن لا مشكلة لنا في الحصول على التأشيرة إلا مع قنصلية فرنسا مضيفا أن طلبات التأشيرة في إطار القيام بمهمة بهدف التوجه إلى اسبانيا و ايطاليا تتم تلبيتها في ظرف ثلاثة أيام” . و فيما يتعلق بحصة صيد سمك التونة التي خصصتها اللجة للجزائر أشار أنه كان من المفروض أن تقدر حصتنا ب616 طنا غير أنه تم تخفيضها بطلب من ليبيا ب 418 طنا موزعة على أربعة بلدان و هي ليبيا و مصر و المغرب و كرواتيا. كما أكد الوزير أن تخفيض حصة الجزائر لسنة 2010 “لا يعود لكوننا لم تصطد حصتنا السنة الماضية بل لأن هذا النوع من السمك في طريق الزوال” مسترسلا أنه لهذا الغرض تعقد اجتماعات سنويا من طرف اللجنة بهدف المساهمة في المحافظة على هذا النوع من السمك. و عليه فان الحصص الإجمالية انخفضت من 29500 طن في سنة 2007 إلى 12900 طن في سنة 2010”. مشيرا انه على الرغم من هذا فقد قدمت الوزارة لدى سفارة الجزائر بفرنسا طعنا و أعربت عن تحفظات حول محاضر الاجتماع باريس مضيفا انه إلى غاية الساعة لم تتحصل دائرته الوزارية على أية إجابة من قبل اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي
ليلى.ع