كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن السفارة الفرنسية بالجزائر، رفضت منح التأشيرة نهاية شهر نوفمبر المنصرم للوفد الجزائري المشارك في اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي ليبيا أبلغت جهات دولية بعدم توفر الجزائر على عتاد صيد متطور ما جعل الجزائر تفقد جزءا من حصتها السنوية في صيد التونة، لتنخفض بذلك من 618 طن إلى 138 طن فيما تمت قسمة الفارق بين الحصتين على ليبيا، المغرب، وكرواتيا ومصر. اعتبر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو، أن وفد المفاوضين الجزائريين الذي كان مقررا أن يسافر إلى باريس نهاية شهر نوفمبر المنصرم من أجل حضور اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، لم يتحصل على التأشيرة لاستكمال الإجراءات، بالرغم من أن إيداع الطلب كان يوم 10 نوفمبر المنصرم لدى القنصلية الفرنسية في الجزائر والتي تبين لنا أنه عندنا معها مشاكل نجهل أسبابها، بالرغم “وبلغة التأكيد نحوز على الوثائق التي تثبت ما نقول”، ولحد الآن لم نتلق منها الرد بسبب الرفض عكس القنصليات الإيطالية والإسبانية، التي وخلال ثلاثة أيام تدرس فيها طلباتنا وتمنح لنا التأشيرة لمختلف المهام التي نقوم بها. وأوضح وزير الصيد لدى نزوله على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الموقف الفرنسي بعدم منحنا التأشيرة، والتي تسببت في حرمان وفد المفاوضين الجزائريين من حضور اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بفرنسا، كما أدت إلى فقدان جزء من حصة الجزائر المتعلقة بسمك التونة والمقدرة ب618 طن استحوذت عليها دول المغرب، ليبيا، كرواتيا ومصر باقتسامها لتبقى كمية 138 طن فقط تمثل نصيب الجزائر، وهذا ما دفع الوزارة إلى تقديم طعن لدى اللجنة والقيام باحترازات على محضر الاجتماع، وإبداء تحفظات وأمامنا في الوقت الحالي مهلة مدتها ستة أشهر للفصل في هذه القضية. وبشأن صيد سمك التونة الحمراء، أكد المتحدث أن المنظمة الدولية للحفاظ على صيد سمك التونة، ألزمت بتخفيض حصص سمك التونة بسبب نقصها، بالإضافة إلى الضغط الكبير الممارس من قبل المنظمات غير الحكومية، مضيفا أن حصص سمك التونة التي يتم اصطيادها تراجعت من 29500 طن إلى 12900 طن سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متهما في سياق آخر ليبيا بسبب إبلاغها المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة، بأنه يستحيل على الجزائر اصطياد حصتها من سمك التونة، لعدم توفرها على الوسائل والعتاد اللازم، معبرا على ذلك بقوله “ماذا تريدون إنها الأخوة العربية؟”. وأضاف ذات المتحدث أن عدم حصول الجزائر على حصتها من سمك التونة الحمراء، يجعلها تفقد الرسوم الضريبية الموجهة للخزينة من قبل المتعاملين، مقدرا ذلك المبلغ بأنه لن يتجاوز 7 ملايير سنتيم في حال تم صيد 618 طن من سمك التونة الأحمر، وبالتالي لا وجود لهدر موارد الدولة بل الأمر يتعلق بحملة إعلامية تتم لأغراض ما نجهلها لحد الآن، وحتى وان قمنا باصطياد سمك التونة الأحمر فان كميات منه ستوجه إلى التصدير نحو الخارج. واعترف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو مجددا بوجود صعوبات تعترض صيد سمك التونة، بالرغم من أن الدولة دعمت العديد من المتعاملين بنسبة 60 بالمائة من أجل اقتناء بواخر خاصة بصيد سمك التونة الحمراء، لكن هؤلاء لم يقتنوا تجهيزات وعتاد الصيد، وستتخذ ضدهم إجراءات لاحقا تصل إلى حد المتابعة القضائية، حيث يوجد من بين 11 متعاملا يملكون سفن لصيد سمك التونة، خمسة منهم أحيلت ملفاتهم على الجهات القضائية، وفي حال أنصفتهم العدالة فإنهم سيباشرون الصيد من جديد. أما بخصوص ارتفاع سعر السردين في الأسواق والذي وصل إلى 300 دينار، أرجع ذات المسؤول إلى العرض والطلب مؤكدا أن الإنتاج لم ينخفض، كما أن الطلب على السردين في تزايد مستمر ويصل حاليا إلى الولايات الجنوبية منها أدرار وبشار على متن سيارات خاصة مزودة بأجهزة التبريد، نافيا أن يكون لقدم بواخر وسفن صيد السردين أي دخل، وأرجع ذلك إلى ضعف المردودية والتي تعاني منها حتى بعض دول البحر المتوسط. لكن الوزارة تراهن في الوقت الحالي على تربية المائيات.
