الجزائر لا تملك الإمكانيات لصيد التونة الحمراء

الوزير أكد أن السفارة الفرنسية رفضت منح التأشيرات للمفاوضين

اعترف وزير الصيد البحري والموارد البحرية السيد عبد الله خنافو بأنه حتى لو تحصلت الجزائر على نصيبها من التونة الحمراء إلا أنها لن تتمكن من استغلال كل الكمية والمقدرة ب616 طن.
وأشار الوزير أن الجزائر تعاني من مشكل كبير لاصطياد التونة الحمراء حيث إنها لا تمتلك البواخر اللازمة.
واعتبر خنافو أن الدول قامت بتدعيم 11 مؤسسة لاقتناء بواخرة لاصطياد التونة، إلا أن 5 من أصحاب البواخر، يعانون من مشاكل مع العدالة، مما يرهن الإمكانيات المتاحة لاصطياد نصيب الجزائر من التونة الحمراء الذي تمنحه اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
وتطرق الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إلى غياب ممثلي الجزائر عن اجتماع اللجنة الدولية، الذي عقد مؤخرا في باريس، حيث أكد أن السفارة الفرنسية رفضت منحهم التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية، ما جعل الجزائر تلجأ إلى تمثيليتها القنصلية في باريس لحضور الاجتماع وتقديم طعن وتسجيل تحفظات على قرارات الاجتماع، مشيرا إلى أن الجزائر لم تتلق أي رد إلى الحد الآن ''لدينا مهلة 6 أشهر للحصول على رد'' أكد خنافو.
ويعتبر ما قاله الوزير ردا على السفارة الفرنسية التي نفت تلقيها أي طلب تأشيرات للمفاوضين الجزائريين، حيث أكد أن الطلبات أودعت يوم 10 نوفمبر الماضي ولم تتلق الوزارة أي رد بشأنها.
وأراد الوزير أن يخفف من نسبة الأضرار التي سيتسبب فيها تخفيض الحصة ب400 طن منحت لبلدان أخرى، حين أكد أن القيمة الإجمالية لكل الحصة لا تتعدى 7 ملايير سنتيم، كما أشار إلى أن الجزائر وإن حصلت على كل الحصة فمن الممكن أن لا تتمكن من اصطيادها بسبب نقص الإمكانيات.
وفي ذات السياق أوضح خنافو أنه بالإضافة إلى مشاكل بعض المؤسسات مع العدالة، فإن بعض الشركات اقتنت البواخر، ولكن لم تقتن العتاد اللازم، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت باتخاذ إجراءات بشأن هذه المؤسسات التي لم تشارك في عمليات صيد التونة ''وسنصل إلى العدالة مع من لم يحترم من أجل استرجاع المساعدات التي منحت والمقدرة ب60 بالمائة''.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الحل الذي بقي أمام الجزائر للرفع من نسبة استهلاك السمك هو تربية الأسماك، حيث إنه بالإضافة إلى غياب الإمكانيات المادية، فإن الثروة البحرية المتوفرة في الجزائر تقدر ب220 ألف طن، أي ما يسمح إلا بتوفير 7 كيلوغرام لكل فرد، وهو بعيد عن المعايير الدولية.