المحكمة العليا تفتح ملف اغتيال تونسي يوم الخميس

دفاعا الجاني والضحية يطالبان بإبطال إجراءات التحقيق

تدرس المحكمة العليا الخميس المقبل، طعنين بالنقض في ملف اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني سابقا. الأول مصدر دفاع المتهم العقيد شعيب ولطاش، والثاني رفعه دفاع الطرف المدني المتمثل في عائلة الضحية. وستكون النتيجة النهائية إما تأييد قرار غرفة الاتهام إحالة الملف على محكمة الجنايات أو بإبطاله.
كشف مصدر من المحكمة العليا ل''الخبر''، أن الغرفة الجنائية ستجتمع الخميس المقبل لدراسة طعنين بالنقض في الإجراءات القانونية المتبعة في ملف اغتيال علي تونسي. أحدهما رفعه دفاع الطرف المدني (أسرة المغتال)، يتحفظ فيه على سلسلة إجراءات أثناء التحقيق من بينها عدم موافقة قاضي التحقيق المكلف بالقضية، على استدعاء وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني كشاهد، لسماعه بخصوص تفسيره لحادثة الاغتيال (25 فيفري الماضي) التي اعتبرها ''قضية شخصية'' بين الجاني والضحية وبأنها ''وقعت دون شهود''.
ويتضمن الطعن الثاني الذي رفعه دفاع المتهم، تحفظات متصلة بالخبرة التي أجرتها الشرطة. ويرى دفاع ولطاش أن الإجراءات المتبعة في التحقيق خرقت قانون الإجراءات الجزائية، ويدفع بفرضية ''رجل ثالث'' مجهول يتهمه بإطلاق النار على تونسي. ويطالب الدفاعان في طعنيهما بإبطال قرار غرفة الاتهام بإحالة القضية على محكمة الجنايات. وطبقا لقانون الإجراءات الجزائية ستجري دراسة الطعنين في جلسة علنية، وذلك بتلاوة التقرير من طرف القاضي المقرر، ثم يفسح المجال لدفاع الطرف المدني ودفاع المتهم لتقديم طلباتهما. وسيكون للنيابة العامة أيضا فرصة لتقديم رأيها في القضية، التي ستوضع في المداولة تحسبا لإصدار القرار في وقت لاحق. ولن يخرج قرار المحكمة العليا عن شيئين: إما إبطال قرار الإحالة فتعود القضية إلى غرفة الاتهام بتشكيلة أخرى. أو رفض الطعنين فيصبح قرار الإحالة نهائيا.