علمت ''الخبر'' أن قاضية التحقيق بمحكمة أرزيو ستشرع، يوم الأحد القادم، في سماع إطارات سوناطراك ومدير شركة سفير الجزائرية الفرنسية، في الموضوع. وهذا بعد أن سجلت النيابة عدم تقدم دفاع مجموع المحبوسين بطلبات لإبطال أوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت التي أصدرتها غرفة التحقيق. أفادت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن السيد إيتيان ديغاس، الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية ''ماري كونتراكتينغ''، سيحل في وهران يوم غد الثلاثاء، لتنظيم دفاع السيد تيجيني نشنيش، المدير العام لمؤسسة سفير، والممثل للشريك الفرنسي في الشركة، الموجود رهن الحبس المؤقت، مع نائب الرئيس المدير العام السابق لمجموعة سوناطراك، الدكتور عبد الحفيظ فغولي، وإطارين آخرين في ذات الشركة. وإذا كانت الشركة الفرنسية قد نصبت محاميين اثنين، من وهران، للدفاع عن مستخدمها تيجيني نشنيش، فإن شركة سوناطراك قامت في اليوم الذي تلا إيداع إطاراتها رهن الحبس المؤقت، أي الثلاثاء 21 ديسمبر، بالتأسيس كطرف مدني في القضية، علما أن التحقيق الأمني والقضائي لم ينطلق بفعل شكوى تقدمت بها سوناطراك، مثلما هو الحال في جميع القضايا التي أحيلت أمام العدالة. ولقد تحركت عائلات الموقوفين وأصدقاؤهم، ونصبت لهم عددا من المحامين للدفاع عنهم، وأغلبهم من وهران. حيث قاموا بإيداع طلبات تأسيسهم لدى مصالح محكمة أرزيو، وسحب عدد منهم ملف القضية. وتعيش شركتا سوناطراك و''سفير'' المختلطة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، أجواء ''جنائزية''. ولا حديث في فروع هذه المؤسسة إلا عن الإطارات الذين أودعوا الحبس. وهو نفس الوضع التي تعيشه الشركة المختلطة ''سفير'' التي يوجد مقرها في حي ''الهواء الجميل'' بمدينة وهران. علما أن كل مستخدمي ''سفير'' جزائريون، حيث ينتظر إطاراتها ومستخدموها الجمعية العامة الاستثنائية التي سيعقدها أعضاء مجلس إدارة ''هولدينغ المصالح البترولية الملحقة'' (أس. بي. بي)، يوم الأربعاء القادم، للنظر في القضايا المطروحة أمام العدالة واتخاذ مواقف منها. ومعروف أن هولدينغ ''أس. بي. بي'' هو الممثل لمجموعة سوناطراك في مجموع الفروع التي أسستها بالشراكة مع شركات وطنية أو أجنبية، على غرار ''طاسيلي إرلاينز'' وسفير وكذا شركات مختلطة مع مؤسسات خليجية وآسيوية وغيرها. وقد تأسست شركة ''سفير'' سنة 1991 في عهد المدير العام الأسبق لسوناطراك، عبد الحق بوحفص. وكان يديرها مسؤول جزائري معين من طرف سوناطراك، بحكم أن قانونها الأساسي ينص على ذلك بناء على كون أغلبية أسهمها مملوكة من الطرف الجزائري. وفي سنة 2003 قرر الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، التنازل عن الإدارة للشريك الفرنسي، بعد أن انسحبت المجموعة الفرنسية ''غاز دوفرانس'' وباعت أسهمها للشركة الفرنسية الخاصة ''ماري كونتراكتينغ''، المتخصصة في الاتصالات وليس في الأشغال البترولية والغازية. حيث وظفت ''ماري كونتراكتينغ'' السيد تيجيني نشنيش، الذي كان قد غادر شركة سوناطراك بسبب خلافه مع شكيب خليل، واستقر في الخليج العربي قبل أن يعود ويدير ''سفير''، التي صنفها شكيب خليل في تعليمة سنة 2004 ضمن فروع سوناطراك ال76 ''ذات الأفضلية الوطنية''. وذكرت مصادر مؤكدة أن ''هذه القضية الجديدة وضعت مجموعة سوناطراك في ورطة كبيرة، حيث يخشى إطاراتها التوقيع على أية وثيقة، خوفا من الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية''. وهو ما أدخل الشركة في ''شبه جمود''. خاصة وأن المشروع المطروح أمام العدالة، وهو 10 صهاريج لتخزين الآزوت تم استلامه ودخل الخدمة منذ سنة. إضافة إلى أن غياب السيد مكي هني، مدير الدراسات والتطوير، عن منصبه سيسبب لسوناطراك متاعب كبيرة، لكونه المشرف على متابعة العديد من المشاريع ''الإستراتيجية''، مثل مشروع ميدغاز، وأنه يمثل سوناطراك في مشروع الأمونياك الذي تشرف على إنجازه شركة ''أوراسكوم'' المصرية.
