50 ألف بحار ومجهزو السفن يتوقفون عن العمل

بعد تطبيق قرار إلزامية نقل السمك في الصناديق البلاستيكية

توقف أمس أكثر من 50 ألف بحار بموانئ الصيد البحري على المستوى الوطني عن العمل احتجاجا على مصادرة منتجاتهم في الحواجز الأمنية، بسبب دخول القرار الوزاري المشترك الخاص بالصناديق البلاستيكية حيّز التطبيق.
وصف الصيادون ما تعرضوا له، أول أمس، من مصادرة لمنتجاتهم على مستوى الحواجز الأمنية بالطرق ب''الإجراءات العقابية''، في الوقت الذي لا تتوفر السوق الوطنية على هذه الصناديق بالمواصفات المذكورة في القرار الوزاري المشترك، المتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، الذي صدر في 28 أفريل 2010 على أن يطبق بعد ستة أشهر.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، يحيوش محمد العربي، أن تطبيق القرار دون تهيئة الظروف الخاصة به تسبب في تجميد عمل جميع النشاطات المتصلة بالصيد، كالإنتاج، النقل والبيع، مضيفا ''أنه قبل صدور القرار، تكلمنا مع وزير الصيد البحري وتربية المائيات السابق، حيث طرحنا عليه إشكالية تطبيق القرار، خاصة في شقه المتعلق بصيد السردين، ووعدنا بوجوب تهيئة الظروف الموضوعية لتطبيقه''.
وأكد أن الصناعيين لم ينتجوا هذه الصناديق ذات المواصفات التقنية الخاصة، ناهيك عن عدم توفير آلات خاصة بغسل تلك الصناديق على مستوى موانئ الصيد البحري، التي لا تتوفر نصفها على شبكة مياه الشرب، مضيفا أن عدم توفر هاذين العاملين سيجعل الصناديق مرتعا للجراثيم، وبالتالي تتسبب في مشاكل صحية للمستهلكين.
كما أضاف المتحدث ذاته أن الإجراءات القانونية تنص على أن أصحاب السفن لا يستطيعون الدخول إلى البحر، إلا إذا كانوا مجهزين بهذه الصناديق التي يمنحها لهم وكلاء البيع، الذين يعانون، هم الآخرون، من عدم حصولهم على السجلات التجارية عدا ولاية عين تموشنت، بسبب رفض رؤساء البلديات تسليمهم عقود إيجار في المسمكات التابعة لهذه البلديات .
وطالب رئيس الغرفة الجهات المسؤولة بمهلة إضافية إلى غاية توفير الصناديق في السوق المحلية، وكذا تهيئة ظروف استعمالها على مستوى الموانئ، كما طالب بدعم الدولة، من خلال الصندوق الوطني لتنمية الصيد الحرفي، لتحسين شروط عمل البحارة ومجهزي السفن .
للإشارة، تنتج الجزائر 220 ألف طن سنويا من السمك بمختلف أنواعه، منها 140 ألف طن من السمك الأزرق.