فيما يعيش الصيادون بين سندان قلة الصناديق البلاستيكية ومطرقة عقوبة الوزارة

يشهد قطاع الصيد البحري والموارد المائية خلال السنوات الاخيرة، قفزة نوعية بالجزائر، وهذا من خلال الاهتمام الكبير الذي تبديه الوزارة الوصية لتنمية وتطوير القطاع بعدما وقفت على اهميته في الاقتصاد ومساهمته في رفع الدخل الوطني ولهذا خصصت الوزارة العديد من المشاريع التنموية وسنت جملة من القرارات الوزارية لتنظيمه وحماية المتعامل الاقتصادي والمواطن على حد السواء منها فرض بطاقات على مصدري ومستوردي الاسماك واستبدال الصناديق الخشبية بالبلاستيكية والتي كثر مؤخرا الجدل حولها.
أزمة الصناديق البلاستيكية تخنق الصيادين والوصاية تشدد
شددت مديرية الصيد البحري والموارد المائية لهجتها على الصيادين المتقاعسين في اقتناء صناديق السمك البلاستيكية والتي تم اعتمادها وزاريا عوض صناديق الخشب، واشارت الى ان مدة ستة اشهر في طريقها نحو الانتهاء، وهو الامر الذي سيجبر المديرية على اشهارالكارت الاحمر في وجه الصيادين، حيث سيصل الامر الى حد المتابعة القضائية والغرامات المالية. وفي الوقت ذاته صرح بعض الصيادين الذين صادفتهم "الامة العربية" بالقرب من ميناء الصيد بوهران عن قلة الصناديق البلاستيكية وعدم توفرها، الامر الذي حال دون تمكنهم من الحصول عليها الى حد الساعة متسائلين عن هذه القلة الذي كان الاولى على مديرية الصيد الوقوف عندها عوض تحميل الصياديين وممولي سوق السمك مسؤولية رفض اقتنائها. ومن جهة اخرى، صرحت بعض المصادر الى ان المؤسسة الجزائرية التي اخذت على عاتقها تزويد سوق السمك بالصناديق البلاستيكية تعمل ببطء، الامر الذي يتطلب من الواقفين عليها بذل مجهودات مضاعفة لتغطية النقص.
لجنة خاصة لمتابعة نشاط تربية الأسماك بوهران
وفي اطار سياسة تطوير ودعم قطاع الصيد البحري والموارد المائية بوهران، كشف سهلي عمر انه من المنتظر ان ينطلق قريبا نشاط اللجنة الولائية التي تم تنصيبها مؤخرا قصد متابعة نشاط تربية المائيات بوهران لا سيما فيما يتعلق بإنشاء ما يعرف بالمزارع المائية أي المختصة في تربية المائيات وتهدف العملية حسب ما جاء في تصريحات ذات المتحدث الى تجسيد المخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات وترقية الاستثمارات داخل القطاع وقد اشار ذات المتحدث الى ان الوزارة الوصية برمجت في السياق ذاته مساعدات مالية لدعم الشباب الراغب في الاستثمار في مشاريع تربية الاسماك بالولاية. وتضم اللجنة كل من مديريتي الصيد والموارد الصيدية والمصالح الفلاحية، إلى جانب محافظة الغابات. وقد تم تجسيد كل العوامل من أجل إنجاح برنامج تربية الأسماك القارية بواسطة عن طريق المزارع المائيات، بحكم إن الباهية تعد ارضا خصبة بتوفرها على الموارد المائية والأراضي الفلاحية التي يمكن استغلالها في مجال تربية المائيات عبر أحواض لزرع صغار الاسمك، كما أن الشباب الذين تم تكوينهم لهذا الغرض قد اكتسبوا تقنيات كبيرة ومن الممكن جدا إدماجهم من خلال أجهزة التشغيل مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والاستفادة من القرض المصغر لانشاء مشاريع في القطاع، مذكرا بأنه قد تم في هذا الإطار إنجاز في سنة 2006 ستة أحواض للسقي من طرف مديرية المصالح الفلاحية وهذا بكل من بلدية العنصر، قديل والسانية على غرار بلدية عين الترك وغابة المسيلة التابعة لاقليم بلدية بوتليليس والتي تم تدعيمها بحوالي 5000 من صغار السمك، وقد أعطت هذه التجربة التي شملت أسماك من صنف سمك النيل والبوري والشبوط وغيرها من الأنواع التي تعيش بالمياه العذبة نتائجا ايجابية وسيتمكن حتى التقنيين من اجراء بحوثهم الميدانية البيولوجيا في علم الاحياء المائية. وأضاف رئيس مصلحة بالمديرية الولائية للقطاع أن هذا النوع من المشاريع الرامية إلى إقحام تربية المائيات في الوسط الفلاحي يسمح بضمان دعم إضافي للفلاحين، الشباب وسوق الاسماك. وللإشارة، سيتم تعميم هذه التجربة في المستقبل بالمسطحات والحواجز المائية وأحواض السقي الفلاحية بولاية وهران في انتظار تعزيز جهاز تكوين التقنيين في تربية المائيات من خلال توفير تأطير وتكوين عالي والذي سيشرف عليه المعهد التكنولوجي للصيد البحري الجديد. وللتذكير، فإن المخطط التوجيهي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات يهدف في آفاق 2025 إلى وضع تصور لتهيئة مناسبة للمناطق بهدف حماية المواقع والنظام البيئي البحري الساحلي والقاري إلى جانب الاستعمال العقلاني للمنشآت وصيانتها ودعمها وتكييفها مع المتطلبات القطاع.
وتجدر الاشارة الى ان قطاع الصيد البحري قد تدعم بغلاف مالي اضافي بقيمة 1431 مليون دينار مؤخرا، كما ستعرف الولاية عدة مشاريع لإنجاز موانئ صيد صغيرة تمكن من تخفيف الضغط على ميناء وهران الكبير وهذا بكل من بلدية عين الترك، مرسى الحجاج،كريشتل وارزيو.
فلاحون يطالبون بانشاء السدود لتربية الاسماك
طالب العديد من الفلاحين من الوزارة بضرورة انشاء السدود عوض الاحواض المائية، كون السدود اكثر ملائمة لمثل هذا النشاط والتي سيكون لها دعم في توفير اسماك المياه العذبة، لما توفره السدود من بيئة مائية وبيولوجية طبيعية لعيش مختلف انواع الاسماك، ناهيك عما ستوفره السدود من مياه للفلاحين والمواطن على حد السواء، ويمكن حسب تصريحاتهم استغلال هذه الاماكن كمنتجعات سياحية واماكن للاستجمام.