حفاظا على صحة وسلامة المستهلك: الشروع في تعميم الصناديق البلاستيكية بأسواق السمك

تنفيذا للقرار الوزاري المشترك والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ السادس عشر من جوان الفارط تشهد مسمكات الوطن خاصة بالعاصمة إجراءات صارمة للقضاء على الصناديق الخشبية المستعملة لتسويق الأسماك نظرا للخطر الذي تشكله هده الصناديق على صحة المستهلك.
ويقضي هذا القرار بمنع إدخال أي صندوق خشبي جديد إلى المسمكة وهذا ما باشرت بتنفيذه مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بمنحها للصيادين والتجار مهلة ستة أشهر للقضاء نهائيا على هده الصناديق حفاظا على سلامة المستهلكين من الأمراض والأوبئة بسبب بقاء الأسماك لمدة تزيد عن اثني عشر ساعة في هذه الصناديق وإصابتها بالعفن والميكروبات ولإنجاح هذا المشروع يتم حرق المئات منها للحد من إمكانية إعادة استعمالها من طرف الصيادين وأصحاب المسمكات.
ولتفعيل هذه الخطة لابد من تصنيع ما يقدر بخمسة ملايين صندوق بلاستيكي عبر الوطن لتلبية حاجيات اثني وخمسين ألف صياد موزعين عبر واحد وثلاثين ميناء عبر الوطن وهذا ما يستوجب بدوره استغلال كل الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق ذلك وهذا ما نجحت فيه مديرية الصيد البحري بالعاصمة إلى حد بعيد كونها السباقة على مستوى الوطن في تفعيل هذا المشروع من خلال مناداتها للقضاء على الصناديق الخشبية السنة الفارطة ويمكن اعتبارها أول خطوة لتعميم ليس فقط الصناديق البلاستيكية وإنما تعميم المعايير الاوروبية والعالمية والنهوض بهذا القطاع لكن هذا لم يمنع عدد من الصيادين وأصحاب المسمكات التعبير عن استيائهم واعتقادهم بأن التخلي عن الصناديق الخشبية أمر غير ممكن بالنظر إلى غلاء سعر الصندوق البلاستيكي الواحد الذي يقدر بمئتين وثمانون دينار لكن مدة صلاحيته تصل إلى خمسة سنوات بالإضافة إلى سهولة تنظيفه وعدم تأثره بالحرارة أو البرودة.
أما الصندوق الخشبي الواحد تقدر تكلفته بمائة دينار لكن مقارنة بالصندوق البلاستيكي فإن مدة صلاحيته لا تتعدى ستة أشهر ورغم دخول القرار الوزاري المشترك حيز التنفيذ مند الشهر الفارط إلا أن بعض المسمكات عبر الوطن مازالت تعرف تعنت بعض الصيادين وإصرارهم على استعمال هذه الصناديق رغم خطورتها على صحة المستهلك وبتحديهم هذا فهم يعرضون أنفسهم لعقوبات من طرف مديرية الصيد البحري.