برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بداية الشهر المقبل، قضية فريدة من نوعها، حيث تصنف الجزائر كمنطقة عبور للمخدرات، باستيراد شبكة ''الأخطبوط'' ل1 طن من الكوكايين من قارة أمريكا الجنوبية. تعود حيثيات القضية إلى بداية 2008، عندما أرسلت السلطات الإسبانية معلومات إلى السلطات الأمنية بالجزائر عن شبكة تتاجر في المخدرات يصل عدد أعضائها إلى 15 عضوا أغلبهم من الإسبان والجزائريين، ضالعين في استيراد أربع حاويات تحمل 10 قناطير من الكوكايين، تم شحنها من ميناء إسبانيا نحو ميناء الجزائر على أساس أنها عتاد صحي. وكانت كمية الكوكايين مخبأة بإحكام في أربع حاويات لنقل البضائع، كانت على متن باخرة كولومبية متجهة نحو الجزائر، لكن سرعان ما تفطن حراس السواحل لعملية الشحن المشبوهة ليتم تفتيش كافة أرجاء الباخرة بالإضافة إلى الحاويات. وإثر تكثيف الأبحاث من طرف السلطات الإسبانية، تم توقيف 3 أشخاص أجانب متواطئين مع عمال الباخرة لتمرير كمية المخدرات عبر ثلاث قارات. وخلال عملية التفتيش تم الوقوف على 1 طن من الكوكايين مرفقة بعتاد صحي، ثبت خلال فحصه من قبل الخبراء أنه غير صالح للاستعمال، ومع ذلك تم شحنه داخل الحاويات للتمويه فقط. وقد توصلت تحقيقات مصالح الأمن بالجزائر، نهاية السنة الماضية، لتحديد هوية بارون استيراد الكوكايين من كولومبيا، وهو المدعو''الأخطبوط''، بالإضافة إلى 4 مروجين آخرين بالمحمدية شرق العاصمة. ليتم فيما بعد تفكيك أعضاء باقي الشبكة التي تعمل بمعية شبكة اتجار بفرنسا وكولومبيا، بالتنسيق بين السلطات الأمنية الجزائرية والإسبانية، وظل هؤلاء لفترة طويلة ينشطون تحت غطاء غير شرعي في إطار الاستيراد وتصدير المواد الصيدلانية والطبية. وقد اعترف المتهمون أثناء التحقيقات بربطهم علاقات مع شبكة أجنبية تتاجر في الكوكايين بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تقوم بغسل أموالها عن طريق شراء عقارات ومحلات بقلبها، وهاته الأخيرة توسطت لشبكة المتاجرة في المخدرات الجزائرية لدى نظيرتها الكولومبية من أجل المتاجرة بالكوكايين، كونها مربحة جدا وواسعة الانتشار بين أبناء الطبقة البرجوازية.
