وزير النقل يتحدى النواب ويعلن رفضه تعديل قانون المرور

بينما طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني بمراجعته وتحيينه

قطع وزير النقل الشك باليقين حيال مصير قانون المرور الساري المفعول، محل انتقاد العديد من الأطراف، وعاكس عمار تو، رغبة البرلمان في إضفاء تعديلات على القانون، خاصة ما تعلق بالمواد التي تنص على سحب رخصة السياقة، وقال بأن ''قانون المرور المعمول به حاليا لن يطله أي تعديل حتى يشيخ''.
وضع وزير النقل، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، في حرج من أمرهم، بعد أن فاجأهم بموقف قطعي يقضي بالإبقاء على قانون المرور الساري العمل به على ما هو عليه، دون تعديل، ودخل العديد من النواب قاعة المجلس التي انتظم فيها اليوم البرلماني حول ''السلامة المرورية'' من قبل لجنة النقل والاتصالات السلكية واللا سلكية أمس، على قناعة بأنهم سيخرجون بتوصية تقضي بإلغاء سحب رخصة السياقة خلال ارتكاب المخالفات، خاصة بعدما أيد رئيس لجنة النقل في المجلس، محمد الداوي، مطلب وقف سحب الرخص وتعويض السحب بالتنقيط، غير أن مسؤول قطاع النقل وضع حدا لترقب هؤلاء، قائلا خلال تدخله بأن ''قانون المرور لن يعدل حتى يشيخ''، وأشار عمار تو بأن القانون لا يزال جديدا ويحتاج إلى وقت حتى يعدل، غير أنه وبالمقابل، قال إن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص برخصة السياقة بالنقاط جاهز، وسيعرض لاحقا على الحكومة لدراسته وإثرائه، بينما طرحت تساؤلات حول رفض الوزير تعديل القانون، وفي الوقت ذاته، يعلن جاهزية مشروع رخص السياقة بالنقاط؟
واستند الوزير تو، في موقفه الاستمرار بالقانون المعمول به حاليا، إلى التراجع المسجل في حصيلة حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية خلال سنة 2010 مقارنة بالسنة المنقضية.
وبدا أن عمار تو، عارض إرادة البرلمان ككل، وليس رئيس لجنة النقل فقط، فقد قرأ مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس، كلمة لعبد العزيز زياري، رئيس الهيئة التشريعية الغائب عن اللقاء، قال فيها إن ''الإطار القانوني الخاص بالسلامة المرورية يحتاج إلى مراجعة وتحيين من وقت لآخر''، وأضاف أن قانون المرور ''وإن أسهم إلى حد كبير في التقليل من فداحة الخسائر البشرية المترتبة عن حوادث المرور، إلا أنه يبقى في حاجة إلى تحيين ومراجعة من وقت لآخر بغرض مسايرة التطورات الحاصلة وتفادي السلبيات والتعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني''.
ولم يهضم النواب الذين حضروا اللقاء، رد الوزير تو، وقال هؤلاء في تصريحات جانبية ل''الخبر'' بأن ''وزير النقل أهان المؤسسة التشريعية بقوله إنه لن يعدل قانون المرور قبل أن يشيخ''، وأضاف أحد النواب ''هل ينتظر تو، شيخوخة القانون ليعدله حتى وإن رمى بنا في الوادي؟'' وغادر البعض منهم القاعة، وتداول آخرون عزمهم على المبادرة بمشروع قانون للمرور وإيداعه لدى مكتب المجلس، فيما يشبه ''تحديا'' لوزير النقل.
وانتقد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول، عيسي، نقائص من صلب مهام الهيئات المدنية، موضحا بان الإنسان متورط في حوادث المرور بنسبة 94 بالمائة، كما أن 14 بالمائة من الحوادث سببها المشاة في المناطق الحضرية.
في سياق مماثل، قال المتحدث إنه تمت إحالة 16 ألف ملف يتعلق بمخالفات مرورية خطيرة على المحاكم خلال السنة المنقضية، فيما بلغت جنح المرور 77 ألف جنحة، وسحبت خلال نفس السنة 188 ألف رخصة سياقة.