كل ملفات التعويض سويت و المدة ستقلص إلى سبعة أيام

كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ل''الخبر''

رفع رأسمال الصندوق إلى 4 مليار دينار نهاية السنة وإطلاق سندات الخزينة
إنشاء تعاضديات لتطوير إنتاج العسل والطماطم والحليب والحبوب
كشف السيد كمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ''تأمينات''، عن تسوية ملفات التعويض التي يعود عددها لسنوات. مشيرا أن الهيئة سترفع رأسمالها مرتين خلال هذه السنة لتصل إلى 4 ملايير دينار وإطلاق تعاضديات يساهم فيها الفلاحون والمنتجون لتطوير قطاعات، منها الحبوب والعسل والطماطم والحليب، فضلا عن الشروع في تطبيق إجراءات تسمح بتقليص مدة التعويض إلى أقل من 7 أيام.
طرحت منذ مدة قضية التعويضات التي تأخذ أحيانا سنوات لتسويتها، كيف تعاملتم مع المسألة؟
قمنا بتسوية كل الملفات القديمة وتعويض أصحابها ولم يبق على مستوى الصندوق أية ملفات عالقة. والآن نقوم بمعالجة ملفات الحوادث الفلاحية وغير الفلاحية التي تودع على مستوى الصناديق بصفة يومية ولكن لا وجود لأية ملفات عالقة وهذا في حد ذاته يساهم في إرجاع المصداقية للصندوق تجاه زبائنه. والتشديد على انخراط الصندوق في التأمين الفلاحي لإقناع المزارع والفلاح بثقافة التأمين، لذلك قمنا كمرحلة أولى بتطبيق إجراء يسمح بتعويض الفلاحين في مدة تقل عن 7 أيام في الشلف وطلبنا من الخبراء بتجهيز أنفسهم بأجهزة كومبيوتر وربطها بالأنترنت لمعالجة في عين المكان لأي حادث وتوجيه الملف مباشرة للصندوق ومعالجته في ظرف أقل من أسبوع، بينما المتوسط هو 21 يوما وسيتم تعميم الإجراء تدريجيا.
ولاحظنا أنه كلما نربح ثقة الفلاح كلما قام بدفع كافة الأقساط بثقة وجدد تأمينه أيضا
كان الصندوق يعاني من أزمة إلى درجة بات مهدد بالتصفية، كيف تقيّمون وضعه حاليا؟
صحيح لقد مر الصندوق بوضع صعب ولكن منذ أكثر من سنتين شرعنا في عمل واسع لاستعادة توازن الصندوق ولكن أيضا العودة إلى العمل الجواري وإعادة الثقة لدى الزبون.
فالفلاح عموما يجب إقناعه والسماع إليه وتفادي العمل معه بطريقة بيروقراطية لا يفهمها أو لغة لا يدركها، فالفلاح لا يفهم لغة المكاتب بقدر ما يؤمن بالتواصل المباشر وباللغة البسيطة. وسمح هذا المسعى في تحسين التوازنات المالية للصندوق والخروج من دائرة العجز إلى الفائض. وقد بلغ رقم أعمال الصندوق عام 2010 أكثر من 8,5 مليار دينار، بينما كان يقدر بحوالي 5,2 مليار دينار عام 2008 نسبة 65 بالمائة متأتي من النشاط التأميني مع الفلاحين بعد أن كان يقدّر ب 90 بالمائة تأمين سيارات، وقررنا الرجوع إلى التخصص الأصلي للصندوق أي عالم الريف والفلاحة ودعم موارد الصندوق، حيث ستنعقد نهاية جانفي أو بداية فيفري جمعية عامة استثنائية لمضاعفة رأسمال الصندوق إلى 2 مليار دينار، ثم سيتم في نوفمبر المقبل رفعه مجددا إلى 4 مليار دينار. ونتوقع بالمقابل بلوغ 7 مليار دينار كرقم أعمال مع نهاية السنة أكثر من 60 بالمائة من الموارد متأت من الفلاحة.
هل من تدابير أخرى لضمان الحفاظ على التوازن المالي؟
ركزنا على تصفية الديون وسنواصل في دعم الرصيد المالي من خلال إطلاق سندات للخزينة بقيمة 6 مليار دينار مع نهاية 2011، مما يسمح لنا بأن نكون بمنآى عن هزات مالية مستقبلا وضمان استقلالية مالية أيضا.
وماذا عن وظيفة الصندوق الرئيسية التي تم التخلي عنها لسنوات؟
قررنا العودة الى المهنة الأصلية وجعل التأمين فرعا من النشاط الرئيسي. ففي مارس المقبل، سيتم إنشاء فرع التأمين على الحياة ولكن أيضا تدعيم التأمين على الممتلكات، ولكن لن يكون التأمين هو النشاط الرئيسي، بل سنقوم بتشجيع التعاضد، أي مساهمة الفلاحين للاستفادة من مشاريع استثمارية وتطوير عدة قطاعات وسنشرع بتطوير تعاضد في مدينة خنشلة لجمع الحليب وفي مدينة يسر تعاضد أهم لتسويق العسل وإنشاء مخبر ذات طابع دولي يسمح بجمع وتصنيف العسل الجزائري ونفكر بعدها لبلوغ مرحلة التصدير، خاصة وأن هذا المنتوج طبيعي وسنشجع تربية النحل بحوالي 700 مرب لنشاط ظل مهملا ويعاني مشكل التسويق. علما أننا نستورد سنويا 150 ألف طن من العسل في غياب مخابر مراقبة. ويمكن لتعاضدية يسر التي تعد الأولى من تسلم المنتوج ثم تحليله في المخبر الذي سيتحصل على اعتماد وزارتي الفلاحة والتجارة و المنظمة العالمية للصحة ويدفع للمنتج نسبة 50 بالمائة، وبعد التسويق يسدد له الباقي وتم الاتفاق مع بنك ''بدر لمصاحبتنا لتوسيع المشروع في مناطق أخرى.
وهل من مشاريع أخرى أيضا ؟
هنالك تعاضدية للطماطم بقالمة وأخرى لجمع الحليب في سوق أهراس بحنانشة وسيدي بلعباس والمدية. وقد اتفقنا على إقامة تعاضدية لمزرعة نموذجية مع شركة كوليتال في بلدية القليعة، فضلا عن تعاضدية لمساعدة منتجي الزيتون وأبرمنا اتفاقا مع الديوان المهني للحبوب لإنشاء تعاضدية لمساعدة الفلاحين لإنتاج الحبوب. والأصل في هذه التعاضدية هو أن التسيير يعود للصندوق والمساهمة من الفلاحين الذين يستفيدون من المساعدات وسيصبح فرع التعاضد هو الأهم وجلها ستقام في 2011 وستساهم المشاريع في إنشاء أكثر من 1000 منصب عمل مباشر وأعداد أكبر غير مباشرة. وأخيرا نباشر مشروع تسيير على نمط تعاضدي لإقامة الحواجز المائية وأول نموذج سيكون في عين مخلوف بولاية قالمة لتوسع إلى مناطق أخرى.
أما بالنسبة للتأمين على الجفاف، فإننا حصلنا على كافة التراخيص من وزارتي الفلاحة والمالية وننتظر تحدي الصيغة لمباشرة العمل، حيث اقترحنا 5 سنوات تقدم فيها الدولة نسبة 60 بالمائة من التغطية ثم تتقلص النسبة تدريجيا، لأن الأعباء كبيرة ويمكن أن تثقل كاهل ميزانية الصندوق في البداية.