قال إن سعر الكيلوغرام الواحد لن يتجاوز 20 دج في رمضان المقبل، مدير ضبط المنتجات بوزارة الفلاحة :

كشف عمارة مصباح مدير ضبط المنتجات الفلاحية والتنمية بوزارة الفلاحة أمس الأحد أن الجزائر حققت إنتاجا وطنيا من البطاطا خلال الموسم الفلاحي 2009/2010 مكنها من احتلال المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والعربي بعد أن كانت في المرتبة السادسة قبل سنة 2008 موضحا أن هذه الوفرة والتي تقدر ب 30 مليون قنطار ستنعكس إيجابا على السوق التي لن يتخطى فيها سعر الكيلوغرام الواحد 20 دج بداية من شهر رمضان المقبل.
وأوضح ذات المسؤول أمس في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى أن الاستراتيجية الفلاحية العامة التي ضبطت أتت بالنتائج المرجوة، حيث تمكنت الأسرة الفلاحية من تجاوز أزمة ندرة الحبوب وتتراجع إنتاج المحصول من البطاطا التي كانت سائدة في السنوات الماضية وبلغت الذروة سنتي 2006 و2007 ، كما كشف ذات المتحدث أن النتائج الإيجابية المحققة على صعيد إتناج البطاطا كانت مماثلة لتلك التي حققت على صعيد إنتاج القمح الصلب واللين، بتسجيل مخزون من الحبوب يكفي لتغطية الطلب لمدة سنتين كاملتين .
أي زيادة في سعر البطاطا هو بفعل المضاربة لا غير
وأضاف السيد مصباح أن أسعار البطاطا شهدت استقرارا منذ عدة أشهر بفضل التحكم في الإنتاج والتسويق وذلك بعد الشروع في تطبيق نظام "سيربالاك" الذي سمح بضبط سوق البطاطا، إضافة الى ذلك فإن توسيع عمليات الإنتاج إلى ولايات أخرى بالهضاب العليا والجنوب والسهوب وشريط السهول الساحلية، موضحا أن سعر البطاطا خلال شهر رمضان المقبل لن يتجاوز 20دج على اعتبار أن السعر المطبق حاليا على مستوى الحقول لا يتجاوز 10 دج، مشيرا إلى أن أي زيادة في سعر هذا المنتوج لا علاقة لها بالفلاح وهي بفعل المضاربة، وفي هذا الصدد شدد مصباح على ضرورة أن تلعب مصالح المراقبة دورها كاملا باتخاذ الإجراءات الردعية والتنظيمية اللازمة .
المجالس المتعددة للمهن لها دور كبير في تطوير الشعب الفلاحية
وبخصوص إنتاج محصول الطماطم أوضح مصباح أن للمجالس متعددة المهن التي تم إنشاءها مؤخرا دور كبير في عملية ضبط أسعار المادة التي يشتد الطلب عليها في رمضان مؤكدا أن هذه المجالس تقوم بدراسة وبحث مقترحات عديدة تخص جميع الشعب الفلاحية وتطرحها على وزارة الفلاحة التي تتابع باستمرار عمل هذه المجالس وتقديم البدائل والخيارات الناجعة. أما عن التدابير الخاصة بتموين سوق باللحوم خلال شهر رمضان في ظل مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار، قال مصباح أن إجراءات ضبطها وضمان استقرار أسعارها خلال شهر الصيام جارية وفقا للأجندة المحددة من طرف وزارة الفلاحة مؤكدا ان الوصاية عن القطاع تحرص على ضمان الشروط الصحية اللازمة للحوم المستوردة .
قال كمال عرابة المدير العام لصندوق التعاضدية الفلاحية، أن المؤسسة أغلقت وبشكل نهائي ملف ديون الفلاحين حيث تمت تصفيتها بالكامل طبقا لقرار رئيس الجمهورية في فيفيري 2008حين أمر بمسح جميع الديون البنكية على الفلاحين بنحو41 مليار دينار.
وقال عرابة في تصريحات أدلى بها أمس للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن الصندوق مسح ديون الفلاحين، وذلك بعد أن شملت العملية نحو48 ألف فلاح بغلاف مالي قدره 18 مليار دينار من إجمالي 41 مليار دينار المعنية بقرار المسح عبر الوطن .
وأوضح عرابة أن التعاضدية الفلاحية أبقت على بعض الملفات مفتوحة والمتعلقة بأصحاب غرف التبريد ومعاصر الزيتون الذين تم استثناؤهم من عملية المسح على اعتبار أن هذه النشاطات مصنفة ضمن القطاعات التجارية.
على صعيد منفصل، كشف المدير العام لصندوق التعاضدية الفلاحية عن إطلاق منتوجا تأمينيا جديدا موجها لتغطية خسائر الجفاف والفيضانات بداية جانفي المقبل، غير أنه سيقتصر على تأمين الأراضي الفلاحية المزروعة بالحبوب في 25 ولاية قابلة للتوسع نحوولايات أخرى وفقا لمقترحات التي ستقدمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بهذا الشأن.
كما يعتزم الصندوق الشروع قريبا في تسويق منتوج تأميني يغطي جميع المخاطر المهددة للمحاصيل الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على غرار البطاطا والطماطم واللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء وأشار كمال عرابة إلى أن الصندوق يهدف بأن يكون عنصرا فاعلا في الصناعة التأمينية الوطنية خصوصا تلك المرتبطة بالنشاطات الفلاحية .وأكد ذات المسؤول أن الصندوق تمكن خلال العام الماضي من تعويض نحو150 ألف ملف متضرر بقيمة مالية اجمالية تقدر ب 3 ملايير دينار.