بعد أن انتهت مشاكله التنظيمية

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتحصل على الاعتماد النهائي

تحصل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على الاعتماد النهائي من طرف وزارة المالية ليتمكن بذلك من ممارسة كل عمليات التأمين وإعادة التأمين بصفة رسمية، بعدما كان يمارس مهامه بترخيص مؤقت يُجدد كل سنة.
أكد السيد كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في تصريح خص به "المساء" أن سبب عدم منح الاعتماد النهائي للصندوق يعود إلى عدم التزام هذه الهيئة بمقاييس التسيير والتنظيم الواجبة في كل مؤسسات التأمين والمحددة من طرف وزارة المالية، مشيرا إلى أن الصندوق استطاع في ظرف سنة بلوغ المقاييس المدرجة في القوانين وهو الأمر الذي وقفت عنده وزارة المالية، حيث أرسلت لجان للميدان وتحققت بأن الأمور تحسنت على حد قول السيد عربة.
وجاء في العدد رقم 75 للجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2009 أن وزارة المالية قد منحت الاعتماد لصندوق التعاون الفلاحي لتأسيس مؤسسة مالية ''القرض التعاضدي الريفي الجزائري'' للاستجابة لمشاريع الفلاحين وتطلعاتهم في مجال الحماية الاجتماعية، وتحديد عمليات القرض والتأمين بكل وضوح وشفافية، وبذلك سيمارس الصندوق نشاطه عبر 42 صندوق جهوي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها.
وبناء على هذا القرار يتولى فرع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تأمين حوالي 12 صنفا تشمل مختلف الحوادث وأنواع المرض وكذا أجسام العربات البرية والبحرية والبضائع المنقولة، بالإضافة إلى الأخطار الناجمة عن الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية والأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك جراء الفيضانات والعواصف والأخطار الزراعية المترتبة عن البرد والجليد والجفاف وهلاك النحل والماشية والدواجن وما شابهها والحيوانات الأخرى، فضلا عن المسؤولية المدنية تجاه العربات البرية المحركة ذاتيا والبحرية وكذا العامة، إلى جانب تأمين القروض أيضا في حال عجز الفلاح عن التسديد والكفالة وإعادة التأمين التي من شأنها تحسين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين التي تبقى جد ضعيفة.
ومن شأن الصندوق أن يجعل الحماية الاجتماعية للفلاحين إجبارية لبلوغ تغطية واسعة للمصاريف الطبية وحوادث العمل، والتكفل بمنحة التقاعد لنحو 800 ألف فلاح مسجل، من بينهم 34 بالمائة يفوق سنهم اليوم ال60 سنة في حين تمثل الفئة ما بين 50 و60 سنة نسبة 20 بالمائة.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى قد أمهل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ستة أشهر لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 20 بالمائة في مجال توسيع نشاط التأمين في القطاع الفلاحي، ورفع رأسمال الصندوق إلى حدود 3.5 مليار كخطوة أولى لإنشاء مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي التي ستتكفل بمنح قروض للفلاحين مع بداية السنة وفق ما يحدده المرسوم التنفيذي رقم 96 / 762 لسنة 1996 المعدل والمتمم الذي يحدد شروط منح شركات التأمين أو إعادة التأمين وكيفيات منحه.