قسنطيني يتعهد ببعث ملف معتقلي الصحراء ''لأنه مستوفي الشروط''

وفاتان جديدتان بسبب الإصابة بالسرطان

تعهد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمام ممثلين عن ''معتقلي الصحراء''، بالاتصال مجددا برئيس الجمهورية لنقل مطالبهم إليه ذات الصلة بالتعويض عن سنوات الاعتقال الإداري. وذكر المتحدث باسمهم، أن معتقلين سابقين توفيا متأثرين بالسرطان يضافان إلى 16 حالة وفاة.
استقبل فاروق قسنطيني ممثل ''معتقلي الصحراء''، ناصر الدين عبد العزيز، الأسبوع الماضي، بمقر اللجنة بالعاصمة بغرض بعث الملف الذي طرح لأول مرة في 2006، بمناسبة صدور قانون المصالحة الوطنية. ونقل عبد العزيز عن رئيس اللجنة الحقوقية، أنه راسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثلاث مرات في موضوع تعويضهم عن سنوات الاعتقال الإداري في الصحراء، والتكفل بعلاج الكثير من المصابين بأورام سرطانية نتيجة وجودهم في مراكز اعتقال ملوثة بالإشعاعات التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الستينات.
وأوضح عبد العزيز ل''الخبر''، أن قسنطيني ''أكد لنا بأن ملفنا يستوفي كل شروط الاستفادة من التعويض على أساس أننا من ضحايا المأساة الوطنية''. ووعد قسنطيني، حسبه، بالاتصال بالرئيس مجددا بخصوص القضية.
وأصدر ''معتقلو الصحراء'' بيانا بمناسبة دخول حالة الطوارئ عامها ال19، وبمناسبة مرور 50 سنة على الجرائم التي خلفتها تفجيرات الذرة الفرنسية. وأفاد البيان بأن معتقلي الصحراء ''هم من ضحايا الحادثتين الأكثر عرضة للنسيان''. مشيرا إلى أن ''فئات كثيرة أقصيت من تدابير المصالحة ونحن إحداها، فقد زج بنا بالآلاف في أماكن جهنمية في صحراء الجزائر منها رفان وعين أمفل، بدون تهمة ولا محاكمة وبقينا في المعتقلات مدة 40 شهرا. وكانت نتائج هذا الظلم وخيمة والضرر كبيرا، تجلى في إصابات بعدة أمراض أخطرها السرطان الذي أدى إلى وفاة عدة معتقلين ومنهم اثنان في المدة الأخيرة''.
ويذكر عبد الناصر أن أحد المتوفيين، يقيم بتلمسان والآخر في أم البواقي، وأن عدد الوفيات بسبب الورم الخبيث بلغ 16 في صفوف المعتقلين السابقين، فيما يحتمل وجود وفيات أخرى دون أن يعلم بهم فريق المعتقلين الذي يسعى إلى افتكاك التعويض من الحكومة باسم رفاقهم السابقين، الذين ينتمي أغلبهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. ومعروف أن الرئيس الأسبق محمد بوضياف، صرّح للصحافة في 1992 بأنه ''لا ضير من وضع 30 ألف شخص في السجن إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك''. وعلى سبيل الاحتراز من رد فعل عنيف من أنصار الفيس عقب وقف المسار الانتخابي، فتحت السلطات عدة مراكز أمنية أبرزها في ولايات بشار وتمنراست وأدرار. أما العدد الحقيقي الذين أقاموا في المعتقلات، فهو 18 ألفا بعضهم فرّ والتحق بالجماعات الإسلامية في معاقل السلاح.
وتساءل بيانهم عن ''سر غياب أي موقف من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب، والشخصيات القانونية، إزاء هذه الجريمة التي استخدمنا فيها كفئران تجارب''. واعتبر مطالبة السلطات الجزائرية فرنسا بالاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار أمرا إيجابيا ''أما نحن فمطلبنا الشرعي والإنساني والقانوني من السلطة، ليس تقديم الاعتذار وإنما التعويض ورد الاعتبار''.