معتقلو المراكز الأمنية يهددون بطلب ''الإنصاف'' من اللجنة الأممية لحقوق الإنسان

وجهوا أمس نداء إلى السلطة لإدراجهم في ميثاق السلم والمصالحة قالوا إنه الأخير

قسنطيني: أدرجت هذه الفئة مجددا ضمن التقرير السنوي الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية
جددت لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية بالصحراء نداءها إلى السلطات العليا للبلاد، وتحديدا إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل المبادرة بإجراءات تنصف هذه الشريحة المقصاة من نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية• وبالمقابل، هددت اللجنة باللجوء إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان إن استمرت السلطات في تجاهلها•
قال الناطق الرسمي للجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية بالصحراء، نور الدين بلمهوب، إن اللجنة جددت أمس نداءها للسلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تطالب فيها بإنصافهم والاستجابة للائحة مطالب كانت قد قدمتها اللجنة إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان، وتتمثل في إدراجهم ضمن الفئات المتضررة من المأساة الوطنية للاستفادة من تطبيقات الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مع تعويض أرامل ويتامى المعتقلين المتوفين كأولوية، ثم توسيع التعويض إلى باقي الفئة التي تضررت من الاعتقال التعسفي ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى التكفل الطبي بالمعتقلين الذين يعانون من أمراض سببتها الأشعة النووية بعدما تعرضوا للاعتقال لمدة تتراوح بين شهرين وثماني سنوات في منطقة رفان وعين إيكار بتمنراست• كما طالبت اللجنة بمنح المعتقلين ''سابقا'' الحق في الحصول على جوازات السفر•
وطرح المتحدث أمس، في تصريح ل ''الفجر''، تعقيبا على بيان أصدرته اللجنة ذاتها أمس، آخر الخيارات التي قد تجبرهم السلطة على اللجوء إليها والمتمثلة في إيداع شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في محاولة لدفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لصالح الأشخاص الذين قضوا سنوات من عمرهم في المراكز الأمنية للصحراء الجزائرية تعسفا، وعدم الاكتفاء بوعود قد تتكرر هنا وهناك دون أن تعرف تطبيقا على أرض الواقع• وقال نور الدين بلمهوب إن السلطة بإمكانها دمج هؤلاء في ميثاق السلم وإنصافهم، بعد أن تكفلت بالإرهابيين وعائلاتهم، فيما لم يتمكن معتقلو المراكز الأمنية، إلا فئة قليلة فقط، من العودة إلى مناصب عملهم، وحتى القلة التي عادت لم تستفد من احتساب سنوات الخدمة السابقة•
وذكر المتحدث أن أغلب الذين تعرضوا للاعتقال كانوا ينتمون إلى سلك التعليم، بالإضافة إلى وجود دكاترة في النووي وأساتذة في الطب وآخرون يحملون مؤهلات علمية عالية عصفت سنوات الاعتقال بمسارهم المهني، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من الاعتقال لا يقل عن 800 شخص، دون احتساب الوفيات منهم•
من جهته، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إنه لا يملك أية معلومات حول ما إذا كانت للسلطة نية في استدراك الأمر والتكفل بشريحة معتقلي المراكز الأمنية، وقال في تصريح ل ''الفجر''، إنه قد أعاد إدراجهم في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية مطلع السنة المقبلة•