فتح السجلات، العودة للعمل، السفر واحتساب مدة الاعتقال في التقاعد

لجنة معتقلي المراكز الأمنية بالصحراء تطرح أرضية مطالب جديدة

تعقد اليوم لجنة معتقلي المراكز الأمنية بالصحراء المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يترأسها حسين زهوان، ندوة صحفية للحديث عن مجموعة من المطالب التي يعتبرها المعتقلون شرعية، سبق رفعها للسلطات الرسمية، منها اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، حيث سبق لرئيسها فاروق قسنطيني دعم مطالب المعتقلين في التعويض في إطار تدابير المصالحة الوطنية•
وتتمثل مطالب معتقلي الصحراء حسب ما تضمنته لائحة المطالب تحوز ''الفجر'' على نسخة منها، في تسليمهم شهادات تثبت اعتقالهم مع فتح السجلات الخاصة باعتقالهم، والتي تحتفظ بها ولايات الوطن بهدف منع أية محاولة لاختراق صفوفهم ولغلق الأبواب أمام كل انتهازي يريد استغلال هذه المرحلة، وكذا إعادة إدماج من فقد عمله في منصب شغله، مع ضرورة احتساب السنوات التي قضوها في المعتقلات في معاشاتهم، بالإضافة إلى رفع حظر التجول والسفر من خلال تمكينهم من استخراج جوازات السفر بعد رفع أسمائهم من سجلات الشرطة والدرك•
ومن جهته، كشف الناطق الرسمي للجنة بلمهوب نورالدين ل''لفجر''، أن عدد الملفات المودعة لدى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تجاوزت 377 ملف، ينحدر أصحابها من ولايات العاصمة، بومرداس، البويرة، البليدة، وتيبازة، ويوجد من بينها 13 ملفا، أصحابها متوفون يطالب أهاليهم بحقوقهم•
كما أفاد ذات المصدر بأن معتقلي الصحراء يعدون أولى ضحايا المأساة الوطنية بسبب اعتقالهم بطريقة غير قانونية في سجون الصحراء من دون إصدار أوامر بالقبض في حقهم، وإنما أودعوا في المعتقلات بطريقة عشوائية، قبل أن يطلق سراحهم دون أن توجه لهم تهمة أو إحالتهم على العدالة، وبالتالي يفترض تطبيق عليهم قوانين المصالحة•
ويستند هؤلاء حسب ذات المتحدث على المادة 140 من الدستور، التي تنص على أن ''الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع، ويجسده احترام القانون''، بالإضافة إلى ارتكازهم على الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر ودخل حيز التنفيد بتاريخ 12 ديسمبر 1989، حيث تنص على أنه ''لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض''• وأوضح أمس ناصر الدين بن هنيدة، معتقل سابق بالمراكز الأمنية بالصحراء، أن الاستمارات التي وزعت على الأشخاص الذين اعتقلوا بداية التسعينات بسجون الصحراء، كان مصدرها لجنة معتقلي المراكز الأمنية بالصحراء، المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يترأسها حسين زهوان، قصد إحصاء العدد الحقيقي لهذه الفئة وجمع معلومات كافية تنصب كلها في عمل هذه اللجنة•
ونفى المتحدث ذاته أمس، في اتصال به مع ''الفجر''، أن يكون مصدر هذه الإستمارات التي وزعت منذ حوالي ثلاثة أشهر ''غامضا'' أو أطرافا ''مجهولة'' تحاول جمع معلومات عن هذه الفئة، مؤكدا أن توزيع هذه الإستمارات ينصب في إطار عمل اللجنة الحقوقي• وكشف بن هنيدة أنه في انتظار حصوله على اعتماد لجمعية معتقلي الصحراء منذ سنة ,2003 مضيفا أنه في اتصال دائم مع لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى بوشاشي•