ندوة لمناقشة أربعة نصوص تشريعية في نهاية مارس

بمبادرة من وزارة العدل حول رفع التجريم عن فعل التسيير

ستنظم وزارة العدل ندوة في أواخر شهر مارس المقبل لمعالجة رفع التجريم عن فعل التسيير، بعدما تم تحديد أربعة نصوص تشريعية تم وصفها ''بالمعيقة'' لفعل التسيير.
أكد المدير العام للمركز السيد جمال بوزرتيني، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء التشاوري الذي جمع أول أمس، قانونيين ومحامين وممثلين عن البنوك والشركات العمومية إلى جانب متعاملين اقتصاديين، كشفت عن مواد متعلقة بفعل التسيير متضمنة في أمر وثلاثة قوانين قد تدخل عليها تعديلات أو تلغى. ويتعلق الأمر بالأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة الرساميل انطلاقا من الخارج ونحوه. كما يتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة والقانون الجزائي وقانون الصفقات العمومية.
وحسب نفس المصدر انبثق عن هذا اللقاء التشاوري المغلق، تكوين مجموعتي عمل كلفت الأولى بدراسة الأمر والثانية ببحث ثلاثة نصوص أخرى. وتأتي هذه الخطوة لوزارة العدل تنفيذا لقرار رفع التجريم عن فعل التسيير الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء في 3 فيفري.