قانون الصحة جاهز في 16 أفريل المقبل

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضيف ''الخبر''

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن آخر المراحل الجارية لتقديم قانون الصحة الجديد للبرلمان، حيث سيتم تنصيب، بحر هذا الأسبوع، لجنة لدراسة المقترحات المنبثقة عن الندوة الوطنية لسياسات الصحة وإصلاح المستشفيات، على أن تقدم
الصياغة النهائية للقانون في 16 أفريل المقبل.
أرجع الوزير الذي كان ضيف ركن ''فطور الصباح'' تمديد فترة الدراسة إلى الأهمية التي يكتسيها في تنظيم القطاع خاصة أن صلاحياته تمتد إلى سنة 2030، بعد أن كان قد أعلن في نهاية الندوة الوطنية لسياسات الصحة مطلع فيفري الماضي، أنه سيتم إيداع القانون لدى البرلمان للمصادقة نهاية فيفري كأقصى تقدير، ونوّه الوزير هنا إلى أن حجم المقترحات التي انبثقت عن الندوات المذكورة تحتاج، حسبه، إلى غربلة للوصول إلى الصياغة النهائية للقانون، خاصة أن الندوة الوطنية شهدت 1200 مشارك، والندوات الجهوية كانت تحتضن بين 150 إلى 300 مختص، على أن تتم عملية الصياغة بإشراف مختصين في جميع مجالات قطاع الصحة.
من جهة أخرى ذكر ولد عباس أن هناك لقاءات متتابعة مع عدة هيئات لتقديم مقترحات للإثراء، ترفع للوزير الأول في اجتماعات مصغرة، ثم ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة وباقي الوزارات التي ستمنح لها مهلة أسبوعين لتقديم ملاحظاتها، ليعرض القانون على الشركاء الاجتماعيين لإبداء آخر ملاحظاتهم بعد أن شارك ممثلوهم في جميع الندوات السابقة، ومن ثمة تقديمه إلى مجلس الحكومة للمصادقة، ثم يحال في الأخير على البرلمان للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وحول ما أثير عن وجود قانون جاهز بالبرلمان وسخط عدد من نقابات الصحة على هذا، ما دفع بها إلى اللجوء لرئاسة الجمهورية لطلب التدخل، أجاب ولد عباس أنه علم منذ أربعة أيام فقط من قبل وزير العلاقات مع البرلمان بوجود مقترح قدمه نواب منذ سنتين، وهو حق يخوّله لهم الدستور، لكنه يبقى مجرد اقتراح مادامت أولوية تحضيره للجهاز التنفيذي، أجاب قائلا: ''أكذب تكذيبا قاطعا ما تم الترويج له في المرحلة السابقة بوجود قانون للصحة بالبرلمان، وإلا ما هو الداعي إلى تنظيم ندوات مختلفة عبر الوطن لأخذ آراء كل الفاعلين في المجال الصحي''.
وكان جدير بالنقابات، يضيف الوزير، الاستفسار عن هذا الانشغال، بعد أن فتحت الوزارة أبواب الحوار، عوض اللجوء إلى الرئاسة ''التي أعلمتني بحيثيات ما قبل وبعد اللقاء''.
طلب من شركات الأدوية المحلية ''الاتحاد'' لكسر هيمنة الموزعين
''مستوردو أدوية جنوا المليارات بالاحتيال واختفوا قبل محاسبتهم''
كشف وزير الصحة جمال ولد عباس، أن العديد من مستوردي الدواء في الجزائر اختفوا نهائيا من السوق، بعد تمكنهم من جمع ثروة مالية تقدر بالملايير في ظرف قياسي لا يزيد عن السنتين. واعترف الوزير بأن مصالحه تفطنت، مؤخرا، فقط لألاعيب هؤلاء التجار الذين لا تربطهم أي صلة بمجال إنتاج وتصنيع الأدوية.
وحسب الوزير، فإن هذه التجاوزات الخطيرة سجلت قبل مجيئه على رأس الوزارة وكان المستوردون المعنيون بالحديث، يتزودون بمعلومات حول احتياجات السوق من الأدوية بطرقهم الخاصة ثم يقومون بتجهيز فواتير ''مضخمة''، حيث تبين للوزارة في وقت متأخر بأن أسعار الأدوية المستوردة المقدمة لها حينذاك من قبل هذه الفئة من المستوردين ''المحتالين''، تفوق بكثير القيمة المالية الحقيقية التي تباع بها في الدول المنتجة لهذه الأدوية، مؤكدا بأنه لم يتسن للسلطات الوصية متابعتهم قضائيا نظرا لاختفائهم كلية.
في سياق ذي صلة، أشار ولد عباس إلى أن بعض المخابر الأجنبية تشن حملة ضد المنتجين المحليين للدواء، وأفضل مثال على ذلك ما تعرض له مجمع صيدال الذي يعد قلب الصناعة الصيدلانية في الجزائر إذ حاولت مخابر، لم يذكرها الوزير بالاسم، في الأسابيع الماضية، ضرب أحد أهم منتوجات صيدال المتمثل في دواء ''رومافيد'' المضاد للأنفلونزا بترويج إشاعات عن تسببه في أضرار صحية خطيرة لمستهلكيه، في حين أن الهدف الوحيد من هذه الحملة الشرسة، كما قال، هو ترويع المواطنين وإجبار الحكومة على التعجيل باقتناء دواء مشابه له من الخارج أي بالعملة الصعبة وبالضبط من هذه المخابر، علما أن القائمين على المجمع سيحركون، حسبه، دعوى قضائية ضد أصحاب هذه المخابر التي دخلت في منافسة غير شريفة مع شركات تصنيع الدواء في الجزائر.
وبهذا الخصوص أفاد ولد عباس بأن الوزارة بصدد عقد لقاءات مع مجموعة من المخابر الأجنبية التي تسعى إلى طرح منتجاتها في السوق الوطنية، لكن الوزارة اشترطت عليها الاستثمار وليس التصدير. موضحا من جانب آخر أن هيئته قامت بجلب مخزون هام من الأدوية التي تشهد ندرة على مستوى الصيدليات والمستشفيات، بالأخص مواد التخدير المستخدمة في العمليات الجراحية ''هناك ما يكفي لتأمين تموين المؤسسات الاستشفائية بمواد التخدير لمدة ستة أشهر''.
بعد التجربة المؤسفة للعيادات الخاصة
''الثقافة قبل الهياكل الصحية''
عندما سئل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال ولد عباس، عن أسباب أو مبررات عدم توفر الجزائر على مستشفيات خاصة كبرى بحجم مستشفى مصطفى الجامعي مثلا، قال بأن القوانين السارية في الجزائر لا تمنع أي خاص أو رجل مال من أهل الاختصاص من بناء مستشفيات كبرى، وبإمكان أي قادر أو راغب في الاستثمار في قطاع الطب أن يقدم على خطوة كهذه. لكن تجربة العيادات الخاصة، يستدرك ولد عباس، لم تكن مشجعة للأسف، بل أثبتت هذه التجربة خيبة أمل كبيرة كما يؤكد. وقال بأن هناك ممارسات واكبت هذه التجربة لا يمكن وصفها إلا بالمخزية، دون أن يعني هذا عدم وجود تجارب ناجحة ومحترمة في عدد من الولايات وإن كانت قليلة. وعليه يخلص وزير الصحة إلى نتيجة مؤداها أن المستشفيات العمومية ستبقى هي المرجع والمرجعية في إستراتيجية المنظومة الصحية الجزائرية، إلى أن تتوفر الثقافة التي تسمح بإنشاء مستشفيات بالحجم المتوفر عند القطاع العمومي.
وعندما سئل الوزير عن الفرق بين الجزائر والمملكة الأردنية التي وفر فيها الخواص مستشفيات ذات مستوى عالمي متقدم وراق، أكد قائلا: ''الأردن نجح بالفعل في إقامة هياكل صحية ذات مستوى عالمي جد متقدم، لكن مع ذلك تبقى مدينة الحسين الطبية، وهي ليست خاصة، مرجعية لكل المستشفيات العامة والخاصة في المملكة الأردنية. زيادة على هذا يقول الوزير بأنه ''يعرف جيدا ما تم تحقيقه في الأردن، ويرى بأن التجربة الأردنية في هذا المجال تبقى استثنائية لها خصوصيتها ومبررات وجودها وأعتقد أنها غير قابلة للتكرار في مكان آخر''. وبمناسبة فتح هذا النقاش، يقول وزير قطاع الصحة بأن الصحة في الجزائر بحاجة إلى ثقافة وتحضر، قبل أن تكون بحاجة إلى هياكل وبنايات وجدران، ثم يضيف بأن تقريرا مفصلا عن واقع القيادات الخاصة أنجز منذ أيام وسيدرسه بتمعن، وعلى ضوء هذا ''التقرير التحقيق'' سيتخذ القرارات المناسبة التي تخدم القطاع وصحة الجزائريين. وقبل هذا كشف ضيف فطور الصباح بأنه سبق إخضاع حوالي ثلاثمائة عيادة خاصة لتحقيقات ميدانية كشفت العديد من العيوب، وعلى ضوء هذا التقرير تم غلق ثلاث عيادات وتوجيه سبعة وأربعين توبيخا لأخرى وستة وعشرين إنذارا لعيادات مماثلة.
الوزارة خصصت ما قيمته 252 مليار سنتيم لاستيرادها
لقاحات الرضع والأطفال متوفرة والندرة ترجع للضغط
طمأن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جميع الأمهات والآباء، أن اللقاحات الخاصة بالرضع والأطفال متوفرة بجميع المستشفيات والقطاعات الصحية، بعد الندرة التي عرفها اللقاح الأحادي الذي اعتمده حديثا معهد باستور.
وأكد الوزير أن الدولة خصصت ما قيمته 252 مليار سنتيم لاستيراد لقاحات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن النقص المسجل يرجع إلى الإقبال الكبير على اللقاح الأحادي الذي تعوّد عليه الأولياء، في حين أن هناك لقاحات بالجملة تعوض اللقاح الأحادي المعني بالندرة، ولكن الأولياء لم يتعودوا عليه.
وفي السياق ذاته، اعترف الوزير بأن نقص اللقاحات على مستوى معهد باستور يرجع للتأخر في استيراد الطلبية بسبب الاضطرابات الجوية التي عرفتها معظم الدول الأوروبية مؤخرا.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن وضعية معهد باستور، حيث ذكر أنه ليس لديه مداخيل كافية، مؤكدا أنه يوظف 800 شخص، في حين أن إمكاناته المادية لا تسمح إلا بتوظيف 400 شخص.
ولد عباس يؤكد أنها سجلت بعين الدفلى
9 حالات مؤكدة للإصابة بأنفلونزا الخنازير
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن تسجيل 9 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، كلها بولاية عين الدفلى، في حين لم تسجل أية حالة وفاة.
وقال الوزير إن الحالات التسعة سجلت، خلال الأسبوع الماضي، بمنطقة أولاد الشيخ بعين الدفلى. وبالرغم من أن المنطقة نائية، حسب الوزير، إلا أن الأطباء المختصين استطاعوا تشخيص المرض مبكرا وسريعا، حيث تم التكفل بجميع الحالات وغادر 7 منهم المستشفى، في حين يخضع الباقي لعلاج مكثف، وهم يتماثلون للشفاء تدريجيا، من بينهم امرأة في الأربعين من العمر وأطفالها الأربعة بالفيروس. وأشار الوزير في الإطار نفسه إلى أن نسبة الإصابات بفيروس ''أش 1 أن ''1 لا تمثل إلا نسبة 3 بالمائة من بين حالات الإصابة بالأنفلونزا والزكام العادي.
كما أشار إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء، منذ شهر جوان 2010، حيث تم استيراد ما قيمته مليون و100 ألف دج من اللقاحات المضادة للفيروس، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة عبر جميع مستشفيات الوطن، خاصة على مستوى مصلحة الولادة وطب الأطفال، وذلك من خلال احترام شروط النظافة والتعقيم. وأكد الوزير أن الدواء المضاد للأنفلونزا متوفر وأن جميع المستشفيات مجندة للتصدي لهذا الداء وتشخيصه مبكرا من أجل التكفل السريع.
''الشركاء طالبوا بزيادة 70 بالمائة في الأجور وأنا سأطلب أكثر''
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بأن أجور الأطباء زهيدة، ووعد بالدفاع عنهم أمام الحكومة لتحسينها، مؤكدا في السياق ذاته أن الشركاء طالبوا بزيادات تصل إلى 70 بالمائة، وهو سيطالب بأكثر من ذلك.
وأشار الوزير إلى أنه تجري، حاليا، لقاءات مكثفة مع ممثلي النقابات الفاعلة لإعداد النظام التعويضي، وسيقدمه بعد التوصل إلى توافق نهائي إلى الحكومة، متعهدا بالدفاع عن هذه الزيادات لإعادة الاعتبار لجميع الأطباء.
من جهة أخرى، نوه ولد عباس بالأهمية التي أعطاها للشركاء منذ توليه مهامه الجديدة، حيث تم استقبالهم 52 مرة لحد الآن،17 منها معه شخصيا، وهو ما يعني ضرورة الإبقاء على الاحترام والثقة المتبادلين، مستدلا بالمثل ''الاحترام والثقة مثل الزجاج إذا كسر لا يجبر''.