ولد عباس يعلن إيداع قانون الصحة لدى الحكومة نهاية فيفري

قطع الطريق على منتقديه بتوسيع ندوة الصحة إلى ندوات ولائية

حدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تاريخ إيداع قانون الصحة للمصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان نهاية فيفري المقبل، بعد إعلانه عن توسيع دائرة ندوة الصحة لتشمل تنظيم ندوات ولائية حتى يتمكن جميع الفاعلين في القطاع من إثرائه.
وقال الوزير، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، على هامش اليوم الثالث والأخير من ملتقى سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات بنادي الصنوبر، إن الندوة ستبقى مفتوحة وستتبع بندوات ولائية ستقدم نهاية الأسبوع الجاري مقترحات عمال القطاع الصحي عبر 48 ولاية، على أن تنظم ندوة أخرى خلال الأسابيع المقبلة لجمع مقترحات جميع الندوات وصياغة مشروع قانون الصحة من قبل خبراء ومختصين، ليودع نهاية فيفري الجاري على الحكومة للمصادقة عليه.
واعتبر ولد عباس توسيع دائرة المقترحات دليلا على أهمية القانون الذي سيخدم القطاع ككل وعماله بكل أصنافهم، مضيفا أن الوزارة فتحت أبوابها للجميع لإبداء رأيهم في كل صغيرة وكبيرة تخص المنظومة الصحية، وهنا أشار الوزير إلى النقابات التي انسحبت من الورشات التي افتتحت خلال اليوم الثاني من الندوة، معربا عن أسفه لانسحابها رغم أنه ترك لها، حسبه، كامل الحرية لتدوين كل مقترحاتهم التي ستؤخذ بعين الاعتبار، والتزامه بعرض القانون على الشركاء الاجتماعيين قبل إيداعه للمصادقة أكبر دليل على الأهمية التي توليها الوزارة لكل سلك قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ. وهنا ضرب الوزير مثالا على نقابة شبه الطبي أين أكد أنه لبى جميع مطالبهم، والدليل، حسبه، هو حكم العدالة بعدم شرعية الإضراب. وهنا قال: ''من يريد أن يعمل مع الوزارة مرحبا به ومن لا يريد فهو حر''.
من جهة أخرى تحدث الرجل الأول في وزارة الصحة عن قضية الأجور التي لا تزال تشغل بال عمال قطاع الصحة، أين ذكر أن الوزارة قدمت مقترحا حول الأجور الجديدة التي قال إنها ضئيلة مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أنه سيدافع عن هذا الملف بقوة، وستكون له معركة مع الحكومة ووزارة المالية لإقناعها بمقترحاته، وفي ذات الوقت تحدث عن الامتيازات التي ستنادي بها الوزارة للأطباء العاملين بالجنوب، سواء من حيث الأجر المناسب أو حتى السكن، وتسهيل عملية القرض لاقتناء سيارات.