اعتقال مساعدين للرئيس المخلوع والحكم بحبس صهره

قتيلان وعشرون جريحا في أعمال شغب بتونس

أدانت محكمة ابتدائية في تونس شقيق زوجة رئيس تونس السابق محمد الناصر الطرابلسي بارتكاب مخالفتين جمركيتين، وحكمت عليه بالسجن مدة شهرين وبغرامة مالية قدرها خمسة وأربعون مليون دينار تونسي. وهو مبلغ يعادل اثنين وثلاثين مليون دولار أمريكي، ولم توضح وكالة الأنباء التونسية التي أوردت الخبر طبيعة المخالفتين، لكنها ذكرت أن شقيق زوجة الرئيس ما زال متابعا في قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق. وأشارت إلى أنه موقوف منذ 14 جانفي الماضي.
وفي سياق المتابعات التي تقام ضد أركان النظام السابق، اعتقل أمس كل من عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله، وهما من مساعدي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال. وحسب البرقيات التي أوردت الخبر، فإن الأمن التونسي، وتنفيذا لأمر قضائي أوقف هؤلاء الأشخاص في مقار إقاماتهم.
وكانت السلطات التونسية قد وضعت في الثالث والعشرين من شهر جانفي الماضي، كلاً من المستشار الخاص لبن علي وعضو المكتب السياسي للحزب الذي كان يحكم تونس في السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، العزيز بن ضياء، رئيس مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي للتجمع وعبد الله القلال قيد الإقامة الجبرية. وقد جاء قرار اعتقال هؤلاء المسؤولين كإجراءً احترازي تمهيدا لمحاسبة رموز نظام الرئيس التونسي السابق بن علي.
أمنيا لقي شاب وفتاة حتفهما وأصيب نحو عشرين شخصا بجروح منهم ضابط في الجيش التونسي، في أعمال شغب وعنف بين مواطنين شهدتها يوم الجمعة مدينة المتلوي التابعة إداريا لمحافظة قفصة.
وحسب ما جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية التونسية مساء يوم الجمعة، فإن أعمال الشغب هذه استخدمت فيها بنادق الصيد، والزجاجات الحارقة، والهراوات والعصي، والحجارة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن مدعومة بوحدات من الجيش تدخّلت لتفريق المتشابكين بالقنابل المسيلة للدموع، حيث أسفرت هذه المصادمات عن مقتل شاب وفتاة جراء إصابتهما بعيارات نارية من بنادق صيد، وإصابة أكثر من 20 شخصا بجروح متفاوتة. وأضافت ذات المصادر أن ضابطا من الجيش أصيب خلالها بجروح نتيجة طلق ناري من بندقية صيد، إلى جانب تعمد أحدهم محاولة إضرام النار في شاحنة عسكرية برمي زجاجة حارقة عليها.
ولفتت وزارة الداخلية التونسية في بيانها إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتتبع مقترفيها وإيقاف بعض العناصر الذين ثبت ضلوعهم في هذه الأعمال الإجرامية.
أما عن أسباب هذه الأحداث، فقالت وزارة الداخلية في بيانها المذكور، أنها اندلعت على خلفية'' صدور بلاغ كاذب لا أساس له من الصحة تم تعليقه بمقر شركة فوسفات قفصة، تضمن مزاعم عن نية هذه الشركة في انتداب مجموعة كبيرة من الأعوان للعمل في المناجم التابعة لها وتقسيم نسب الانتدابات بين عروش الجهة وقبائلها.