عائلة بن علي استولت على أملاك 200 جزائري

بعضهم شرّد والبعض الآخر سجن وآخرون فرّوا تاركين أموالهم

محامون: على الجزائريين رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم التونسية لتعويضهم
لم يكن بإمكان أحد في تونس أن يتحدث عن قضايا الابتزاز واغتصاب الممتلكات التي نفذها ''الطرابلسية''، أصهار وأفراد عائلة الرئيس المخلوع بن علي، حيث كان كل ما يقع تحت أعينهم من ممتلكات سيكون مآل أصحابها الرضوخ أو القتل والتشريد، حلين لا ثالث لهما.
هذه الحالة لم تقتصر على المواطنين التونسيين فقط، بل امتدت إلى غيرهم من الأجانب المقيمين في تونس، أو رجال الأعمال الذين يديرون عملياتهم التجارية على أراضيها، مثلما حدث للجزائريين الذين قدر عددهم، حسب من التقتهم ''الخبر''، ب200 جزائري، سرقت منهم ممتلكاتهم بالقوة أو كانوا عرضة لعمليات ابتزاز بدفع عمولات بمئات آلاف الدولارات بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين، مقابل أخذ سلعهم القادمة من أوروبا باتجاه الجزائر. حكايات هؤلاء اختلفت من واحد إلى آخر، إلا أنها أجمعت على ما عانوه من سرقة مقننة في وضح النهار تحت اسم ''نحن من عائلة الرئيس''.
التهديد بالسجن والاعتقال مقابل التنازل عن الأملاك
الجزائرية مسعودي مريم، البالغة من العمر 72 سنة، وتنحدر من ولاية تبسة بمنطقة ''الشريعة'' الحدودية، روت ل''الخبر'' عن رحلة مأساتها مع ''الطرابلسية''، أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكيف تمكنوا من الاستيلاء على إقامة فخمة لها على مستوى أحد أحياء ''قرطاج''. كانت المرأة تحكي قصتها وهي تتحسر ألما على عدم تدخل السلطات الجزائرية حينها عبر وسائلها القانونية.
تقول مريم: ''زوجي تونسي، كنت مقيمة في فرنسا منذ 40 سنة، وقررنا في 2002 العودة إلى موطن زوجي حمة زغواني للاستقرار نهائيا في العاصمة تونس. وبحثنا عن شراء فيلا في منطقة راقية، حيث وقع اختيارنا على واحدة في حي قرطاج، هذه الفيلا بلغ سعرها ما يزيد عن 1 مليون أورو''، لتصيف: ''إنها تحويشة العمر، فكل ما قاسينا من أجله في ديار الغربة بفرنسا قمنا باستثماره في شراء هذه الفيلا. لم تمض فرحتنا بها إلا أسابيع، حتى جاءنا شخص من شعبة حزب التجمع الكائنة بالمنطقة ذاتها، وأعلمنا أن صخر يريد شراء هذه الفيلا''. في الغد، وبعد أن قابلنا ممثلا عن صخر، عرضوا علينا مبلغا زهيدا جدا لم يتجاوز 20 ألف أورو في الوقت الذي اقتنيناها بمبلغ 1 مليون أورو. قال له زوجي حمة هذا مرفوض. تركونا في ذلك اليوم، ولكن بعد أقل من أسبوع، جاءنا الحاكم (أفراد الشرطة) واعتقلوا زوجي. وعند سؤالي عن سبب توقيفه، قالوا لي: ستعرفين في المركز''. تتوقف مريم لأخذ نفس عميق لتضيف: ''ساومني رئيس المركز، إما الموافقة على التنازل على الفيلا لفائدة صخر أو تنسين زوجك نهائيا. حينها، وجدت نفسي حائرة بين حلين لا ثالث لهما، أحلاهما مر، فقررت أن أتنازل عن أملاكي مقابل أن يطلق سراح زوجي، وبعدها أنظر في الأمر أو أتحرك لأقدم شكوى للسلطات''.
بعد هذه الحادثة، تقول مريم ''تأزم الوضع الصحي لزوجي كثيرا، ومات سنة 2004 متأثرا بما حدث لنا من ظلم واغتصاب لأملاكنا، ونحن نرى السارق وهو يمشي أمام ملايين الناس دون أن ينال عقابه. بعدها، غادرت تونس إلى فرنسا ولم أعد إلا قبل ثلاثة أيام لأشم رائحة الحرية في بلدي الثاني تونس''.
وعن سبب عودتها، تقول مسعودي مريم: ''أنا هنا للمطالبة بحقوقي واسترجاع ما اغتصبه الجلادون، وسأباشر الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم للتعويض عمّا سرقوه مني باسم النظام''.
جزائري جمع بين السجن و''تأميم'' أملاكه
حالة أخرى اختلف فيها الاسم، لكن المسمى واحد. اسم الضحية زايدي البشير، ينحدر من ولاية خنشلة، جمع بين اغتصاب الأملاك والسجن لأكثر من عشر سنوات في سجون بن علي وزبانيته.
كان الجزائري زايدي البشير يملك فيلا كبيرة بمدخل مدينة حلق الوادي، مقابل البناء الأثري الكبير في المدينة التي تبعد عن العاصمة 10 كلم. نزعت منه ملكية الفيلا، ليتم التنازل عنها لصالح الحزب الحاكم، حيث تم تأسيس مقر شعبة حزب التجمع الديمقراطي الدستوري بها، وحكم على الجزائري بعشر سنوات سجنا بسبب قضية رأي سياسية، وانتمائه لتنظيم سياسي محظور.
وبعد سقوط بن علي، تعتزم عائلة زايدي مباشرة الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد حزب التجمع الديمقراطي في محكمة تونس، لتعويضها اغتصاب ممتلكاتها، وكذا تلفيق التهم لابنها المقعد في الفراش، بعد سنوات من السجن والاعتقال في سجون وزنزانات الداخلية ووزارة العدل.
إلزام رجال الأعمال الجزائريين على مشاركة الطرابلسية في مشاريعهم
ومن العقار إلى الأعمال، لا تغيب أيدي الطرابلسية والماطرية. وهنا، قصة رجل أعمال جزائري الجنسية مقيم بفرنسا وزميله الجزائري زيد الطاهر، المنحدران من مدينة عين البيضاء بأم البواقي، هما الآخران كانا مثالا لما عاناه الجزائريون من عائلة ''الطرابلسية'' ومسؤولي حزب التجمع الديمقراطي الدستوري، في محاولة لإجبارهم على مشاركة الطرابلسية في مشاريع الجزائريين. يقول طيبي عمار صاحب شركة ''كلي ماتيكو الفرنسية'': ''قمت باستيراد سلع من فرنسا لإدخالها إلى الجزائر عن طريق الميناء البحري بالعاصمة تونس، غير أنني هنا منذ أكثر من شهر كامل، وأنا أنتظر التصريح الجمركي لنقل السلع إلى الجزائر. أخبرني بعض معارفي أن أفراد العائلة الطرابلسية يريدون مشاركتي أو أخذ عمولة مني بآلاف الدولارات، رغم الصفة القانونية والشرعية التي تسمح لي بالعمل واستيراد السلع من فرنسا إلى الجزائر عبر تونس''. ليضيف لدى لقائه ب''الخبر'': ''كل من لم يدفع عمولات مالية قيّمة أو يشاركه الطرابلسية في أعماله التجارية، لا يمكنه تسريع الإجراءات القانونية لتمرير السلع التجارية، إنها المافيا السياسية والمالية''، مضيفا: ''خلال تأزم الوضع في فترة سقوط نظام بن علي، صارت الإجراءات القانونية أكثر بطءا من ذي قبل. كنت أفكر أن أرجع السلع التجارية المستوردة إلى فرنسا أفضل من أن يأخذوا مني دينار واحدا، أو أن يشاركني أي شخص في مالي وممتلكاتي دون رغبة أو رضا مني''.
''الخبر'' انتقلت لمعرفة رأي القانونيين بخصوص الحيف الذي أصاب الجزائريين من قبل عائلة بن علي، حيث أكد القيادي بنقابة المحامين والحقوقي، محمد صلاح التوهامي، أن الجزائريين لهم الحق في المطالبة كبقية المواطنين التونسيين بحقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة، من طرف ''الطرابلسية وعائلة بن علي، أو حتى مسؤولي حزب التجمع الديمقراطي الدستوري، وشعب وخلايا الحزب التي عملت على تهديد وابتزاز المواطنين. وهذا الإجراءات القانونية ستكون في إطار اتفاقية الاتحاد المغاربي''. مضيفا أنه على كل الأجانب المتضررين، سواء جزائريين أو غيرهم، أن يتقدموا من جديد أمام القضاء لإعادة فتح ملف اغتصاب ممتلكاتهم من أجل تعويضهم من الدولة الجديدة.
بدوره، صرّح المحامي الهادي الشمانقي ل''الخبر''، أن أول ما يبدأ به المتضررون هو إثبات ما يملكه الجزائريون، عن طريق إعداد ملف عن هذه الممتلكات، لشرح كيف تم انتزاعها واغتصابها، حيث يتوجب إحضارها لمباشرة الإجراءات القانونية التي تتم بتقديمها أمام المحكمة الابتدائية محل التحقيق.
إضرام النار في بيت ومطعم ملك جزائري زوجته عضو في اتحاد النساء
أقدمت مجموعة من الشباب المتظاهرين بالقصرين التونسية أمس، وهذا منذ اندلاع الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، على إضرام النار في مطعم مواطن جزائري يدعى مقراني عبد العالي، مقيم بتونس منذ عدة سنوات.
وحسب المندوب العام للجالية الجزائرية بتونس السيد حمدي باشا، فإن مجموعة من الشباب هاجمت محلا يستغله الضحية الجزائري كمطعم بمدينة القصرين وحولته إلى رماد، بعدما أضرمت النار في كل أجنحته، وقد تمكن هذا المواطن الجزائري من النجاة من الموت عندما عزل نفسه في غرفة صغيرة لم يتفطن لها الفاعلون. وحسب رواية المصدر، فإن هذه المجموعة واصلت فعلتها عندما توجهت إلى بيت مقراني عبد العالي لتلقي قارورة من البنزين عند مدخل البيت، معتقدة أن زوجته وأولاده متواجدون بداخله. وحينها، تلقى مقراني مكالمة هاتفية بما حدث، فسارع إلى بيته الذي بدأت ألسنة اللهب تلتهم جزءا منه.
وكان الضحية قد تلقى عدة مكالمات هاتفية خلال 48 ساعة الماضية من طرف مجهولين، تتوعده بالقتل رفقة أسرته، بالنظر إلى أن زوجته كانت تنشط تحت لواء اتحاد النساء التونسيات تحت إمرة زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
تبسة: عبد الله زرفاوي