''قُومْ وأللاّ طلّق''

كلام آخر

وأنا أقرأ عناوين الصحف الجزائرية الصادرة هذه الأيام خطرت لي فكرة وهي تجميع هذه العناوين لتكون هي موضوع المقال، لأنها قد تقدم مجتمعة صورة واضحة عن حال البلاد على جميع المستويات.
تذكرت حينها أستاذة الأدب الفرنسي التي كانت تشرح لنا معاني السريالية، (تترجم عادة في اللغة العربية بأنها فوق الواقعية) ولتجسيد ذلك طلبت منا أن نأخذ جريدة من الجرائد وتجميع عناوينها الأساسية وقراءتها من فوق لتحت ثم العكس ثم بالعرض ثم بالعكس، وذلك ما فعلناه واستغربنا المعاني التي أعطتها النصوص المجمعة وكيف تتغير هذه المعاني إذا غيّرنا مكان أي عنوان وإذا ما بدأنا القراءة من تحت أم من فوق وهكذا دواليك.
ذلك ما فعلته هذه المرة أيضا. جمعت أهم العناوين التي وردت في بعض أعداد ''الخبر'' وحاولت قراءتها من فوق إلى تحت ثم العكس، ولكن المفاجأة كانت أن المعنى هذه المرة كان واحدا. هناك احتجاج اجتماعي واسع في الكثير من القطاعات بل أظهرت الصورة التي تشكلت وكأن البلد في حال احتجاج عام أو عطل شبه كامل. وذلك واقع وليس (فوقواقع)!! مقابل ذلك ظهرت الجهات الرسمية، تنفيذية وتشريعية كأنها تعيش حالة سريالية لا علاقة لها بالواقع. كل هذا قد يعني شيئا واحدا أساسيا، الناس تتقدم بمطالب واسعة تشمل تقريبا كل شيء، وأن مشاكل الناس تراكمت ولم تجد لها حلا، بل أخطر من هذا أن الجهات المعنية تبدو غير مكترثة كثيرا بحجم هذا الاحتجاج الواسع، وتجاه كل المطالب، سواء الاجتماعية منها أو السياسية.
بالنسبة للمطالب السياسية بالحرية، وهي تبدو الأضعف عمليا، تقابل، على الرغم من الإعلان الرسمي عن رفع حال الطوارئ، بالرفض من قبل السلطة. لماذا؟ غالب الظن لأنها لا ترى ضرورة لذلك أو أنها مطمئنة لمستوى العطل الذي تعيشه الساحة السياسية أو لأن الساحة السياسية مفبركة وهي مثل ''الرصاص الفشنك'' وهي تحت التحكم الكلي!! أما بالنسبة لباقي المطالب فمن قراءة العناوين الكثيرة عن الاضرابات والاحتجاجات، يظهر أن هناك شيئا مثلجا للصدر وهو أن الجزائريين يعتمدون بشكل واسع وواضح طرقا عصرية في التعبير، ويظهر أن السلطة هي التي لا تعتمد طرقا عصرية في إدارة شؤون البلاد ولا في الحديث إلى الجزائريين والتعامل مع مطالبهم. إنها إما تبدي عجزا مخيفا أو تبدي لا مبالاة، وفي كل الأحوال فهي تبدي عدم استجابة واضحة. أكثر من هذا يلاحظ أن أغلب الأحزاب، وخاصة المشاركة في الحكومة، لا تملك أي ثقافة للتعامل مع الأحداث التي يعيشها المجتمع. لا مبادرة ولا بيانات تصدر لتحليل الوضع ولا تداعي لاجتماعات، وإن صادف أن صدر شيء عنها نراه يركز على موضوعات ثانوية. إن المبادرات السياسية ومخاطبة الحكم في المسائل الأساسية، الإصلاح أو التغيير، أتت من شخصيات متقاعدة، أو من أطراف قليلة من المجتمع المدني ومن وجوه من خارج الوسط السياسي المعتمد. وكل ما سمعناه من إعلانات مواقف لا يرقى أبدا إلى مستوى الاحتقان الذي يعيشه المجتمع.
لنتحدث عن أدوات السلطة مثل المجلسين، المجلس الشعبي ومجلس الأمة. لا اجتماعات استثنائية تعقد لتدارس ما يمكن فعله ولا لمطالبة الحكومة بتقديم صورة عن كيفية التعامل مع مطالب الناس أو كيفية مواجهة الوضع وأقل من ذلك من أجل محاسبتها على تقصيرها وعلى عجزها.
والنقابة الأساسية، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تبدو غائبة في الكثير من الأحيان وتبدو وكأنها غير معنية بما يجري أو قليلة التعبير والفعالية. إذا يمكن القول بلا أي ديماغوجية شعبوية: المجتمع أكثر حداثة وعصرية من السلطة ومؤسساتها وتعاملها مع مطالبه. وهذا التعارض إيجابي وخطير في آن واحد. إنه في كل الأحوال يقدم دليلا واضحا على أن المشكلة مشكلة مؤسسات وليست فقط مشكلة سياسات. إن هذه المؤسسات لا علاقة لها بالجزائريين ولا بمطالبهم. إنها مشكلة نظام حكم وأدواته العاجزة. أما التركيبات البشرية التي تؤثث هذه المؤسسات فهي مستفيدة غير مفيدة للأسف.
ويمكن أن نستنتج منطقيا أن ما ينبغي أن يتغير هو كل شيء، السياسات والمؤسسات وهذه النخب العاجزة، الفاسدة والمفسدة أحيانا، في الحكومة وإداراتها وفي الساحة السياسية، مجالس وأحزاب ونقابات. هناك مثل شعبي يقول: ''قُومْ وأللاّ طلّق'' وهو ما يعني إما أن تكون قادرا على القيام بواجباتك أو أن ترحل!
mostafahemissi@hotmail.com