77 بالمائة من المصريين يوافقون على التعديلات الدستورية

نسبة المشاركة بلغت 41 بالمائة

الاستفتاء كشف عدم شعبية مرشحي الرئاسة جميعا
صوّت 77 بالمائة من الناخبين المصريين لصالح التعديلات الدستورية في استفتاء شارك فيه 41 بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، هذا الاستفتاء الذي يعد أول امتحان ديمقراطي في مصر بعد سقوط نظام مبارك.
أعلن المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث كان إجمالي الحضور 18 مليون و537 ألف و904 بنسبة 19 ,41 %. أما عدد الأصوات الصحيحة فعددها 18 مليون و366 ألف و467 والأصوات الباطلة 171ألف و.190 وجاء عدد الموافقين 14 مليون و192 ألف و575 بنسبة 2 ,77%. أما عدد غير الموافقين 4 مليون و171 ألف و137 بنسبة 8,22%.
ورحبت الأحزاب التقليدية وكل من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية والجماعة الإسلامية بهذه النتيجة، في حين تحفظت كل من الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي وكذلك ائتلاف شباب الثورة على النتيجة، ولم يتضح بعد تقبلهم الأمر والنزول عند رغبة الشعب، أم إطلاق مظاهرات جديدة بميدان التحرير للتنديد بالنتيجة.
لذلك دشن مجموعة من الشباب حملة على ''الفايسبوك'' يدعون لاحترام نتيجة الاستفتاء وعدم الخروج في مظاهرات تحت عنوان ''أنا مصري وأحترم نتيجة الاستفتاء''.
وفي سياق متصل تحسم تلك النتيجة تحديد الرؤية المستقبلية لمصر ما بعد الثورة، حيث قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقوم بإعداد إعلان دستوري مؤقت يتضمن ال11 مادة التي تم تعديلها في الدستور، وذلك لتجنب إحياء دستور 71 الذي تم تعطيل العمل به منذ يوم 9 فبراير الماضي عقب تنحي الرئيس مبارك وتولي الجيش مقاليد الأمور. ويتضمن الإعلان الدستوري تحديد الشروط التي يتم بها انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية مزدوجة وغير متزوج من أجنبية ويزيد عمره عن 40 عاما، كما تتضمن الشروط أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويلزم الإعلان الدستوري، المقرر إعلانه خلال الأيام القادمة، رئيس الدولة بإعداد دستور جديد بعد تشكيل لجنة مخصصة أو ما يعرف باللجنة التأسيسية للقيام بتلك المهمة على أن يتم انتخابها من قبل مجلس الشعب.
كما سيتضمن الإعلان إجراء ثلاثة انتخابات متتالية تبدأ بانتخابات مجلس الشعب على أن يتم إجراؤها خلال شهرين، يليها انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية ثم انتخاب اللجنة التأسيسية المنوطة بإعداد الدستور.
وتعقب تلك الانتخابات الانتخابات المحليات، وهو ما يعني إجراء خمسة انتخابات فعلية في ظروف ربما لم يكن الشارع المصري مهيأ لها.
وفي سياق متصل كشفت نتائج الاستفتاءات عن عدم شعبية كل من طرح نفسه خلال الأيام الماضية مرشحا للانتخابات الرئاسية، حيث تبنى كل من الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، وعمرو موسى، الأمين العام لجماعة الدول العربية، والمستشار هشام البسطويسي والداعية عمرو خالد، موقف رفض التعديلات الدستورية، وهو ما لم يتفاعل معه الشارع المصري، ما يعكس عدم وجود شعبية حقيقية لتلك الوجوه.