جمعية 8 ماي تطالب بالضغط على البرلمان لتبني قانون تجريم الاستعمار

هاجمت أحزاب التحالف الرئاسي واتهمتم بالإخفاق في ملف الذاكرة

جددت جمعية الثامن ماي 1945 مطالبتها بإدراج مقترح قانون تجريم الاستعمار في الدورة البرلمانية الحالية، وطالبت الأحزاب السياسية العضوة في البرلمان بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية بهذا الشأن، كما طالبت المنظمات المدنية بالضغط على البرلمان للاستجابة لهذا المطلب الشرعي.
قال بيان للجمعية إن أحزاب التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، أثبتت ''عجزها السياسي في التكفل بمقترح قانون تجريم الاستعمار''. واعتبرت الجمعية أن الندوة التاريخية التي نظمها التحالف الرئاسي بمناسبة ذكرى عيد النصر ''تعد مبادرة جوفاء تصنف في خانة الإخفاقات المستمرة للأحزاب السياسية فيما يتعلق بملف الذاكرة''. وندد البيان بما وصفه ''خطأ لا يشرف أحزاب التحالف التي حرصت على تجنب إثارة قضية تجريم الاستعمار، وعدم التركيز على ذلك في البيان الختامي لندوة 17 مارس بفندق الرياض''. وأكد بيان جمعية الثامن ماي أن مثل هذه الندوات المعروفة أهدافها تنتهي دائما دون موقف أو نتيجة.
وهاجم البيان حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه أغلب النواب الذين وقعوا مقترح قانون تجريم الاستعمار، موضحا أن جبهة التحرير التي تتبجح بالدفاع عن التاريخ، تريد إعطاء صورة لالتزاماتها المزيفة في المواضيع ذات الصلة بالماضي الاستعماري''. كما هاجمت الجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، واعتبرت أن ''أمينه العام أحمد أويحيى هاجم المبادرين بالقانون واتهمهم بالمزايدة السياسية''، وأشارت إلى أن حركة مجتمع السلم، الشريك الثالث في التحالف، تعيش في تحالف اضطراري يتناقض مع مواقفها الفعلية.
وخلص البيان إلى أن مواقف أحزاب التحالف بشأن قانون تجريم الاستعمار، لا تترك للجزائريين أملا في رؤية شخصيات سياسية تتبنى المواقف الشعبية ومتمسكين بالقضايا التي ترتبط بالذاكرة الوطنية.