"لماذا سكت البرلمان عن قانون تجريم الاستعمار؟"

ب. عدلان
ضمت جمعية 8 ماي 1945، صوتها إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين، حول مقترح قانون تجريم الاستعمار وقالت أنها "مبادرة شعبية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية"، وأعلنت دعمها أمين عام منظمة المجاهدين الذي حمل البرلمان وأعضائه مسؤولية استغلال الصلاحيات التي يتيحها الدستور، لتمرير المقترح، ليتدعم صف المتسائلين عن "سر" سكوت البرلمان عن قانون تجريم الاستعمار بجمعية تاريخية ثقيلة الوزن.
ذكرت جمعية 8 ماي 1945 في بيان لها أمس موقع من رئيس الجمعية خير الدين بوخريصة ، بأن تصريحات سعيد عبادو بخصوص "أطراف تذرف دموع التماسيح على اتفاقيات إيفيان لتبرير رفض مبادرة تجريم الاستعمار"، "تبعث على الاطمئنان كونها صادرة من العائلة الثورية". وأوضح البيان ، بأن تصريحات عبادو "تعبر بوضوح عن دقة التحليل مع وضع كل فرد أمام مسؤولياته لرفع اللبس حول التأجيلات المتكررة لمقترح القانون، ومحاولات البعض عرقلة مستقبل هذه المبادرة".
وأفاد البيان بأن عبادو "كشف عدم تحلي مكتب المجلس الشعبي الوطني بالمسؤولية"، مشيرا إلى عدم وجود أي عقبة قانونية أو سياسية أو تاريخية تحول دون تمرير مقترح القانون"، ويأتي ذلك بعد أن انتقد عبادو أمين عام المنظمة الوطنية للمجاهدين أطرافا تذرف دموع التماسيح على اتفاقيات إيفيان لتبرير محاولة عدم تمرير قانون يجرم الاستعمار الفرنسي. وقال إن البرلمان يملك الصلاحيات التي تتيح تمرير المقترح الذي ترفض الحكومة ومكتب البرلمان تحمل مسؤولياتهما تجاهه.
و صرح السعيد عبادو بأن منظمته تعتقد بأنه لا يوجد شيء يمنع تمرير مقترح قانون تمجيد الاستعمار في البرلمان، على خلفية حالة الجمود التي يوجد عليها مقترح 125 نائب إثر امتناع الحكومة عن إبداء موقفها من المشروع. وأوضح عبادو في رده على الربط بين اتفاقيات إيفيان وقانون تجريم الاستعمار، بأن الفرنسيين ''لم يوفوا بتعهدات صادقوا عليها في الاتفاقيات، تتعلق بتقديم الدعم للدولة الجزائرية الناشئة في مختلف الميادين.. فلماذا إذن التباكي على مصير الاتفاقيات ولماذا ذرفوا دموع التماسيح عليها عندما حان وقت تمرير قانون تجريم الاستعمار، الذي ينبغي التأكيد بأنه جاء ردا على قانون تمجيد الاستعمار''. وحول الأشخاص والجهة المعنية بانتقاده، قال أمين عام منظمة المجاهدين ''إنهم معروفون ولا داعي لذكرهم، المهم أقول لهم إن الفرنسيين هم من دفنوا اتفاقيات إيفيان، كما أقول لهم إن التجريم الذي نريده لا يخص فترة الثورة فقط وإنما 132 سنة احتلال وإبادة ونهب''.
وحول سؤال يتعلق بمصير مقترح القانون الذي تمتنع الحكومة عن إبداء رأيها فيه، ويرفض مكتب المجلس الشعبي تحمل مسؤولياته بالاحتكام إلى القانون الذي يخوله صلاحية تمريره، قال عبادو ''مثل هذا السؤال ينبغي أن يوجه للبرلمانيين الذين لهم كل الصلاحيات لتمرير المبادرة، فقد اطلعت على القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان وتأكدت بأن البرلمان لديه كافة الصلاحيات التي تتيح الذهاب بالمشروع إلى نهايته''. ومعروف أن آجال رد الحكومة على المسعى انتهى قانونا في 2 ماي الماضي.
كما انتقد مجاهدون ينتمون لفدرالية جبهة التحرير بفرنسا ''تملص نواب البرلمان من مسؤولياتهم''، بخصوص الحالة العالقة التي يوجد عليها مقترح قانون تجريم الاستعمار. وأعابوا على السلطات ''عدم تحليها بالإرادة السياسية الكافية'' التي تمكّنها من الضغط على فرنسا للاعتراف بجرائم الفترة الاستعمارية. والتقى أعضاء من فدرالية الأفالان بفرنسا، لاستحضار محطة هامة في تاريخ ثورة التحرير 1954 تتعلق بنقل الثورة إلى التراب الفرنسي في 25 أوت ,1958 بقرار من لجنة التنسيق والتنفيذ. وقدم مجاهدون روايات عن نشاطهم .
كما هاجمت حركة الإصلاح الوطني حزب جبهة التحرير الوطني واتهمتها ب''اعتماد ازدواجية الخطاب ومغالطة الرأي العام الوطني''، بشأن مبادرة إصدار قانون تجريم الاستعمار. وقال بيان للحركة إن الحركة ''تتعجب من بعض الأحزاب التي تواصل انتهاج الخطاب المزدوج بدعوتها لسن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، رغم أن هذه الأحزاب تملك رئاسة المجلس الشعبي الوطني وتحوز أغلبية أعضاء مكتب المجلس'' في إشارة صريحة إلى حزب جبهة التحرير الوطني. وذكر البيان أن الأفالان، دون ذكره بالاسم ''يحوز الأغلبية .