الأطباء المقيمون في إضراب مفتوح بدءا من الغد

قرّروا التصعيد بسبب عدم تلقيهم دعوة للحوار

يباشر أزيد من 6 آلاف طبيب مقيم بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمتخصصة العمومية عبر الوطن، إضرابا مفتوحا عن العمل بدءا من الغد. ويدعو الأطباء الذين يشنون حركة احتجاجية منذ أسبوعين إلى تنصيب لجنة مشتركة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، قصد الشروع في مراجعة القانون الأساسي وباقي المطالب البيداغوجية والاجتماعية.
قرار اللجوء للتصعيد اتخذ مساء أول أمس، بإجماع بين أعضاء من التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين خلال لقاء خصص لتقييم مسار الاحتجاج. وجدّد فيه ذات التنظيم، حسب ناطقه الرسمي الدكتور سيد علي مروان، استياءه العميق اتجاه تصريحات وزير الصحة الأخيرة، حيث فنّد المتحدث تلقي التكتل أي دعوة رسمية للحوار، وأوضح بأن الخطأ صدر عن الوزارة التي لم تخبرهم بتاريخ انعقاد جلسة 23 من الشهر الجاري ''لو دعينا، لاستجبنا دون تردد''. ثم أشار إلى أن الإضراب المفتوح لن يتوقف أو يعلق لمجرد استدعائهم من الوصاية، بل إن مثل هذا القرار سيدرس ويفصل فيه من طرف قيادة التكتل، على ضوء ما سيتحقق في أي لقاء صلح محتمل مع الوزارة، شريطة حصولهم على ضمانات مكتوبة. ويتابع معلقا على إعلان الوزير ولد عباس تأسيس لجنة تضم إطارات من الوزارة ومدراء المستشفيات بغرض إعادة النظر في وثيقة القانون الأساسي الصادر في 1996 بأنه أمر إيجابي، لكن مع توسيع تشكيلة اللجنة لتشمل ممثلين عن المقيمين بفئاتهم الثلاث، أي الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى جانب مسؤولين من وزارة التعليم العالي، حتى يتم التطرق لكافة الانشغالات المطروحة ''وهي مطالب مشروعة وقابلة للتجسيد''، يقول محدثنا مجدّدا. وفي سياق متصل، يعبر عن أسفه حيال ''ازدواجية الخطاب عند وزارة الصحة من حيث قيامها بتوجيه دعوة لهم بالتحاور، وفي المقابل ترسل تعليمة لمديري المستشفيات بالشروع في الخصم من رواتب المضربين''.
وعن مطلب إلغاء الخدمة المدنية، أفاد الدكتور مروان بتمسك الأطباء به، بعد أن أثبت هذا النظام فشله التام في الميدان وتبيّن، حسبه، للسلطات بأن مستوى خدمات العلاج في المناطق الداخلية والجنوب لن يتحسن إلا في حالة إنشاء هياكل صحية بتجهيزات جديدة، مع تسوية وضعية الطبيب المختص.