الأطباء المقيمون في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء

اعتصاماتهم لم تسفر عن أية نتيجة والسلطات ''صمّت'' آذانها عن انشغالاتهم

سيدخل آلاف الأطباء المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية عبر الوطن في إضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وستتكرر هذه الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل وصولا إلى الإضراب المفتوح الذي سينفذ في وقت لاحق إذا لم تلق عريضة المطالب المرفوعة إلى وزارتي الصحة والتعليم العالي استجابة.
وقال العضو القيادي في التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، الدكتور سيد علي مروان، أن قرار اللجوء إلى التصعيد بعد اعتصامين متتاليين في مستشفى مصطفى باشا وعدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية في باقي مناطق البلاد، اتخذ في اجتماع للمندوبين الوطنيين لذات التنظيم النقابي عقد أول أمس، وجرى الاتفاق فيه على ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية في أقسام الاستعجالات والمناوبة. وأكد المتحدث بهذا الخصوص على أن الأطباء مصدومون من الصمت ''المستفز'' للهيئتين المذكورتين وعزوفهما غير المفهوم عن فتح باب الحوار مع المعنيين وحل المشاكل المطروحة.
وأوضح مصدرنا بأن رد الفعل ''السلبي'' للسلطات المعنية سيزيد الأوضاع تعفنا في القطاع، خاصة أن جميع انشغالات الأطباء ''مشروعة'' و''قابلة للحل'' حسبه، وتتمحور في جانبها الاجتماعي على مطلب تحسين الأجور والقيمة المالية لمنحة البحث، مع الإلحاح على الاستفادة من مجموعة من المنح يتحصل عليها الأسلاك الطبية الأخرى كمنحة العدوى والخطر وتأطير الطلبة والتحفيز. أما في الشق البيداغوجي، فيدعو ممثلي هذا السلك إلى إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية التي اعتمدتها مصالح حراوبية مؤخرا، مع طلب تأجيل تطبيق قرار تمديد مدة الدراسة في بعض التخصصات إلى العام المقبل، كما شملت ذات العريضة على مطلب الأطباء مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة وحقهم في التكوين وإقامات خاصة بهم.
وعلى الصعيد المهني يدعو الأطباء المقيمون إلى إلغاء نقاط التمييز المتضمنة في قوانين المنظومة الصحية والتي تصنّفهم كطلبة في حين أنهم يقومون بجهود مماثلة لتلك التي يبذلها الأطباء. علما أنهم أطباء بصدد إعداد التخصص الطبي، كما أن إلزامهم بعد 12 سنة من الدراسة والتكوين بأداء من سنة إلى 4 سنوات الخدمة المدنية يعد قرارا مخالفا للدستور وللتشريعات القائمة.
ويرى هؤلاء بأن هذا النظام لم يحل مشكل ضعف مستوى الخدمات الصحية في الجنوب، بل إن الأوضاع هناك ما فتئت تزداد تدهورا لأن الحل الحقيقي لا ينطوي، حسبهم، على توفير مناصب دائمة للأطباء الأخصائيين في هذه المناطق براتب محفز وسكن لائق وهياكل صحية بتجهيزات طبية حديثة تستجيب لاحتياجات السكان.