زيادات تتراوح من 45 إلى 60 بالمائة في رواتب أئمة المساجد

مديرية الوظيف العمومي تفرج عن نظامهم التعويضي

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمس، عن موافقة المديرية العامة للوظيف العمومي، قبل يومين، على النظام التعويضي للقانون الأساسي لرواتب الأئمة.
قال غلام الله، في تصريحات له بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة علنية خصصت للإجابة عن أسئلة شفوية للنواب، إن ''ملف النظام التعويضي الخاص بالأئمة تم الانتهاء منه بصورة رسمية، وسيصدر قريبا جدا في الجريدة الرسمية، بعد أن وافقت عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل يومين''.
أوضح غلام الله بأن نسب الزيادة المقررة، بموجب النظام التعويضي المتضمن للعلاوات والمنح المختلفة، تتراوح ما بين ''45 و60 في المائة''، أي أن راتب الأئمة وباقي الفئات المصنفة في خدمة المساجد، من معلمي القرآن الكريم، والخطباء والأئمة الأساتذة، ستعرف كل حسب تصنيفه في سلم القانون الأساسي للوظيف العمومي، زيادة بنسبة 45 في المائة من الراتب كحد أدنى، وب60 في المائة كحد أقصى.
ويأتي الإفراج عن المرسوم المتعلق بالنظام التعويضي للأئمة، بعد ستة أشهر من الانتظار، اتهم خلالها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، المديرية العامة للوظيف العمومي بالتسبب في الغليان الذي يعرفه القطاع مؤخرا، واستدعى إقحام رئيس الجمهورية فيه عبر رسالة بعثت بها ''رابطة أئمة وعلماء الجزائر'' إليه. ومن شأن النظام التعويضي الجديد أن يمكن الأئمة من الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية الصادر سنة 2003 لفائدة الموظفين والأعوان المنتسبين للقطاعات التربوية والاجتماعية. ومن المقرر أن يطبق النظام الجديد بأثر رجعي من أول جانفي .2008
وحسب مصادر بالوزارة، فإن أهم المشكلات التي يعاني منها الأئمة تتمثل أساسا في ضعف قدرتهم الشرائية، إذ تتراوح ما بين 12 ألفا و34 ألف دينار، وأغلبهم يتقاضى أجر 22 ألف دينار، كما أن تحديد عدد الموظفين سنويا ب500 إمام يرهن مصير عدد كبير من المتخرجين من المعاهد الدينية والجامعات. ومن المشكلات أيضا، تحمل الأئمة مسؤولية تسيير وضمان سلامة صناديق الزكاة وأموال التبرعات التي أصبحت سببا رئيسيا في دخولهم السجن بتهم التقصير وعدم حمايتها من الضياع.
من جهة ثانية، كشف غلام الله النقاب عن اتفاق مبدئي تم إبرامه بين الأطراف المتخاصمة في بلدية أغريب بولاية تيزي وزو حول مشروع بناء مسجد جديد، تم تهديم أساساته قبل أشهر بحجة غياب رخصة بناء، يقضي بإقامة مركز إسلامي على بعد 700 متر من موقع المشروع السابق. وأضاف أن المشروع الجديد ستتكفل السلطات العمومية بنفقات إنجازه، ويتضمن قاعة كبيرة للصلاة ومدرسة قرآنية ومرافق مكتبية، متوقعا أن يكون مركز إشعاع ديني يحقق تطلعات السكان بالبلدية والقرى والمداشر القريبة منها.
وبخصوص مشروع مسجد الجزائر الأعظم، قال بوعبد الله غلام الله إن عملية فتح الأظرفة الخاصة باختيار الشركة المؤهلة لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تقدر تكلفتها الأولية ب800 مليون أورو، ستجري في شهر جوان المقبل، على أن يليها الإعلان الرسمي عن تاريخ توقيع العقود.
ويشار إلى أن سبع شركات وطنية وأجنبية شاركت في المناقصة التي طرحتها الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر وتسييره، بداية العام الجاري. وتأمل الحكومة استلام المرحلة الأولى من المشروع مع حلول سنة .2014