الجزائر تطالب برفع حصص التأشيرات والمفاوض الفرنسي يقترح ''مواد أوروبية''

مشاورات تدوم يومين بين البلدين حول تعديل اتفاقية 68

دافعت الجزائر عن موقفها بشأن مطلب فرنسي ب''المعاملة بالمثل'' يبنى على أساس مراجعات مفترضة على اتفاقية تنقل الأشخاص الموقعة العام ,1968 باعتبار أن ''الاتفاقية تخص الرعايا الجزائريين في فرنسا وليس الفرنسيين في الجزائر''. وطالبت، في مشاورات غير رسمية تسبق مفاوضات، برفع حصص التأشيرات الممنوحة سنويا للجزائريين. انطلقت مشاورات جديدة بين الخبراء الجزائريين والفرنسيين، أمس، في جولة أخرى تمهد لمفاوضات رسمية الغرض منها دراسة مطلب فرنسي بإعادة النظر في اتفاقية ,1968 بما يؤول لملحق رابع يضاف لتعديلات تمت ثلاث مرات على الاتفاقية الأصل. وتحاول الجزائر الخروج بقبول فرنسي بزيادة حصص التأشيرات للرعايا الجزائريين الراغبين في دخول التراب الفرنسي، مقابل أي تعديل مرتقب لا يشمل المزايا أو يحاول ''مساواة'' الرعايا الجزائريين في فرنسا بالفرنسيين القاطنين في الجزائر. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ل''الخبر'' إن المشاورات تدوم يومين، ويرتقب تقييم نتائجها مساء اليوم. وأفاد أن المشاورات تجري بين الخبراء حول محور واحد هو ''حرية تنقل الأشخاص''، وما يتصل بالملف من إجراءات تخص بالأساس التأشيرات. وهو ملف تضعه الجزائر في سياق أولوية قبل أي مشاورات أخرى تمتد لتعديلات ترغبها باريس.
وتعتقد الجزائر أنها تتشاور من موقع قوة، ولو أن طلب التعديلات ورد من الفرنسيين. وتقول دوائر رسمية إن الجزائر ''لا تفهم الطريقة التي ترغب باريس المعاملة بها بالمثل''. وتقول الجزائر إنها ترد إيجابا على نحو 95 بالمائة من طلبات التأشيرات التي يتقدم بها رعايا فرنسيون لدخول التراب الجزائري، بمعدل رفض لا يتجاوز النسبة المتبقية وهي خمسة في بالمائة. أما الطرف الفرنسي فيريد الحصول على تسهيلات بخصوص حرية تنقل الأشخاص وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامة في الجزائر بالنسبة للفرنسيين، وهو أمر ينافي أصل الاتفاقية التي تعني الجزائريين فقط وليس الفرنسيين. وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية أعلنت أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات يشرف عليها من الجانب الفرنسي ستيفان فراتاتشي، الأمين العام السابق لوزارة الهجرة والهوية الوطنية التي ألغيت في التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة فرانسوا فيون في نوفمبر الماضي. وذكرت أن هناك امتيازات أخرى يمكن للجزائريين الاستفادة منها، لأن هناك تطورا في قوانين الهجرة، خاصة في إطار الاتحاد الأوروبي واتفاقيات فضاء تشنغن، موضحة أنه إذا لم يتم تعديل هذه الاتفاقيات سيظل الجزائريون محرومين منها.
وعلم أن المفاوض الفرنسي عرض، في لقاء أمس، محاور الاتفاق الأوروبي حول الهجرة، لكنه قيد الجزائر ببنود لتعويض بنود في اتفاقية ,1968 في حين طرح المفاوض الجزائري اختيار البنود التي تراها الجزائر مناسبة، أو عدم الاستعانة بها في حال رأى عدم توفرها على امتيازات أكبر مما هو ساري المفعول بين البلدين.