عمال سوناطراك بالجنوب يعلقون إضرابهم

بعد استجابة مجلس الإدارة لبعض المطالب وإقرار زيادات هامة

استجاب مجلس إدارة سوناطراك، أول أمس، لأغلب مطالب عمال الجنوب المقدمة منذ أكثر من شهر، في عريضة تضمنت 13 مطلبا، ليقرر عمال حاسي الرمل عقد جمعية عامة لتقييم قرارات المجلس بعد تعليق الإضراب عن الطعام.
قرر مجلس إدارة سوناطراك المجتمع يوم 05 أفريل الجاري المصادقة على مشروع الاتفاق المبرم بين النقابة الوطنية والمديرية العامة والمتعلق بمراجعة النظام التعويضي، حيث حدد تطبيق منح العمل التناوبي والضرر والمنطقة بداية من جويلية 2008 وبنسبة 80 بالمائة بداية من جانفي 2010، مع تحديد شهر سبتمبر القادم والثلاثي الأول لسنة 2012 لتسديد المخلفات التي يتم تقسيمها على مرحلتين. كما قرر مجلس الإدارة احتساب منحة نهاية الخدمة حسب الأجر الجديد، تضاف لها منحة الخبرة المهنية بأثر رجعي من جويلية 2009، وتعميم منحة التعويض لجميع المستخدمين عند التقاعد وتطبيق الزيادات الجديدة في أجر شهر أفريل الجاري. وقد أبدى العمال المحتجون بحاسي الرمل التي كانت السباقة إلى تقديم مطالب عمال الجنوب التي سميت بأرضية حاسي الرمل والمتضمنة 13 مطلبا، تحفظا إزاء القرارات الجديدة، حيث نظموا تجمعا أمام المركب الإداري حضره أكثر من 1200 عامل قرروا تعليق الإضراب عن تناول الطعام وتنظيم جمعية عامة ليلة أمس الأربعاء، يؤطرها المندوبون الخمسة بقاعدة 20 أوت بحاسي الرمل قصد تقييم القرارات الجديدة لمجلس الإدارة. وقد ثمّن مندوبو العمال في البيان رقم 8 الصادر عنهم يوم أمس، مجهودات وتضحيات ووحدة جميع العمال من أجل تحقيق أرضية المطالب بعيدا عن الاختلافات الكلاسيكية، مؤكدين رضاهم لتجاوب المديرية العامة لبعض المطالب والزيادات المقررة، رغم إغفال تضحيات عمال الجنوب في احتساب منحتي الضرر والعمل التناوبي وتجاهل بعض المطالب الحساسة، في انتظار قرار الجمعية العامة، بعدما اعتبر بعض العمال أن الإدارة لم تستجب إلا لمطلب واحد من أصل 13 مطلبا في الأرضية وتجاهلت بعض المطالب دون تحديد رزنامة لمعالجتها والبت فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية مست مناطق حساسة وهامة في مجال إنتاج النفط والغاز بالجنوب الجزائري، ما استدعى متابعة مسؤولي مجمع سوناطراك والوزارة الوصية للملف.