أكثر من 2100 مليار دينار سحبت في 2010 كأجور ومعاشات من مراكز البريد حجم السحب من بريد الجزائر يتجاوز 180 مليار دينار شهريا وبنك الجزائر يوفر 50 بالمائة منها كشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن مجموعة عمل تشكلت من وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وممثلين عن بريد الجزائر وبنك الجزائر لمتابعة مشكل السيولة النقدية وإيجاد الحلول العملية لها، وتقوم المجموعة برفع تقرير شهري للوزير الأول أحمد أويحيى، ويتزامن ذلك مع تحضير بريد الجزائر لمشروع يرتقب أن يساهم في الحد من التعامل بالنقد، من خلال إطلاق أولى بطاقات الدفع التي يمكن لحامليها تسديد كافة الفواتير من كهرباء وماء وهاتف، والتي تمثل حوالي 30 إلى 40 بالمائة من نفقات الأسر. في نفس السياق، أوضح نفس مصدر مقرب من القطاع المالي أن مشكل السيولة النقدية برزت بالخصوص خلال الصائفة الماضية، فبعد أن كان بريد الجزائر والمؤسسات المالية يتلقون ما بين 90 إلى 95 بالمائة من حاجياتها من السيولة النقدية في جوان وجويلية، بدأ مشكل نقص السيولة يتفاقم في أوت 2010، مع تراجع نسبة تلبية الطلبيات من بنك الجزائر، إلى حدود 50 بالمائة، في وقت عرفت عمليات السحب ارتفاعا كبيرا مع تسجيل ارتفاعات في الأجور وتسديد مؤخرات الأجور للعديد من الشرائح والفئات، وتسجيل ظاهرة سحب كامل الأجر من قبل المودعين. هذا الوضع دفع العديد من المراكز البريدية إلى تسقيف عمليات السحب لنقص الموارد المالية. وقد أفاد مصدر مقرب من الوزارة الوصية بأن عمليات السحب المالي كأجور ومعاشات بلغت عام 2010 أكثر من 2100 مليار دينار، في وقت قدم بنك الجزائر منها أكثر من 1400 مليار دينار، أي أن مصالح البريد اضطرت إلى إيجاد فارق يقارب 700 مليار دينار لتسديد الأجور والمعاشات، بمعنى أكثر من 33 بالمائة من القيمة الإجمالية. في نفس السياق، سجل خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية سحب حوالي 550 مليار دينار مقابل تقديم بنك الجزائر لحوالي 417 مليار دينار، بفارق يقدر ب133 مليار دينار، أي قرابة 25 بالمائة من القيمة. وقد تم تسديد كأجور ومعاشات حوالي 175 مليار دينار في جانفي، و165 مليار دينار في فيفري، و210 مليار دينار في مارس، في وقت قدم بنك الجزائر 139 ثم 111 ف167 مليار دينار. واستنادا إلى نفس الإحصائيات، فان حجم السحب كأجور ومعاشات تقدر ب 180 مليار دينار شهريا وبعد أن رفعت الأجور وقدمت مؤخرات الأجور ارتفعت إلى 217 مليار دينار في مارس الماضي، بينما كان المعدل السنة الماضية قبل بروز الأزمة تقدر بحوالي 120 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 70 بالمائة من عمليات السحب يصل معدلها إلى حوالي 50 ألف دينار. ولتدارك الوضع المتأزم، باشر بريد الجزائر مشروعا جديدا سيتم إطلاقه رسميا في جوان المقبل، ويتعلق الأمر بأولى بطاقات الدفع، التي كانت قابلة للتطبيق في جويلية 2008، إلا أن البنوك لم تساير المشروع، مما ساهم في تأخره إلى أن منح له رخصة خاصة، وتعني العملية في مرحلة أولى أكثر من 5 ملايين من حاملي البطاقات الذين يمكنهم تسديد كافة الفواتير في مختلف مراكز البريد والوكالات المعنية ''مياه وكهرباء وهاتف'' ببطاقة السحب التي تتحول إلى وظيفتي السحب والدفع، دون الحاجة إلى سحب الأموال، ويتم حاليا توزيع الموزعات على مختلف الوكالات، لتوسيعها بعدها إلى التجار في مرحلة ثانية، فضلا عن ذلك تقرر تعميم عملية الدفع الإلكتروني عبر الهاتف كما أعلنه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، حيث يمكن التعبئة الإلكترونية في أية نقطة، إضافة إلى تسديد الفواتير وتعميم نظام موبيليس أرسلي للتعبئة الإلكترونية. وتعد هذه المشاريع أحد البدائل المقترحة للتقليل تدريجيا من استخدام النقد، في انتظار مشاريع أخرى يتم التحضير لها من قبل مجموعة العمل التي تقدم دوريا تقارير حول مشكلة السيولة. بعد أن شرع بريد الجزائر في مارس الماضي في إلغاء الرسوم على كافة عمليات التحويلات التي تقوم بها البنوك والهيئات والمؤسسات العمومية للحد من مشكل نقص السيولة النقدية. للإشارة، فإن بريد الجزائر يمتلك 8, 13 مليون حساب جاري، و5 ملايين حامل بطاقة سحب، ويرتقب توسيعها إلى حدود 6 ملايين. وتعاني المؤسسات المالية ومراكز البريد من ظاهرة عدم عودة السيولة إلى الدائرة الرسمية مع تنامي دور السوق الموازية، حيث تفيد التقارير المختصة بأنه من مجموع 100 دينار تسحب، لا يعود منها إلى دائرة البريد حوالي 70 دينارا، مما يؤثر على مستوى السيولة النقدية، خاصة وأن بريد الجزائر على عكس البنوك لا يعرف عمليات تحويلات كبيرة، ولا إيداع للأموال. وقد كشفت مصادر من الوزارة الوصية أن متوسط السحب عرف ارتفاعا معتبرا من 7000 دينار عام 2005 إلى 21 ألف دينار كمتوسط حاليا، مما دفع السلطات العمومية إلى إعادة إحياء مشروع البنك البريدي.
