مكاتب البريد تعرف تذبذبا منذ أكثر من شهرين :توضيحات بن حمادي حول نقص السيولة النقدية

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن تدابير المرسوم التنفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 31 مارس من السنة المقبلة تحدد سقف المعاملات نقدا ب 500 ألف دينار، مما سيؤدي حسبه إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة· وأوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في معرض رده على سؤال شفوي متعلق بنقص السيولة النقدية على مستوى مكاتب البريد،
الذي أدى في الشهرين الأخيرين إلى اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال، أنه يتم تدارك الوضع بفضل التنسيق القائم مع مصالح بنك الجزائر أو اللجوء أحيانا إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر·وأشار الوزير موسى بن حمادي أنه حرصا على تمكين كل المواطنين من سحب أموالهم على مرحلتين أو ثلاث، اضطرت مصالح مؤسسة بريد الجزائر إلى اتخاذ تدابير إضافية تتمثل في تحديد سقف في بعض المناطق· علما أن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر ب 190 ألف دينار·وأضاف الوزير بن حمادي أنه خلافا لما اعتدناه في السنوات الماضية التي كنا نسجل فيها فترات انعدام السيولة تماما، لا تعاني اليوم المراكز البريدية الكبرى من نقص الأموال والفضل في ذلك حسبه يعود إلى الآلية المعتمدة للمتابعة الآنية واليومية لعملية تزويد المراكز البريدية بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة· وأشار الوزير في نفس الإطار إلى اعتماد نظام المناقصة الآلية للصكوك البنكية والبريدية بغرض تشجيع استعمالها الواسع· كما تم إدخال خدمات الدفع بواسطة بطاقات الكترونية سوف تعمم تدريجيا للحد من ظاهرة الاستعمال المكثف للسيولة النقدية على حد تأكيده·وقال الوزير إنه في إطار المتابعة اليومية، تسهر المصالح المعنية لقطاعي البريد والمالية على المتابعة الدقيقة والصارمة لكل مراحل إمداد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية مع المبادرة بعمليات استثنائية أخرى كلما استدعى الأمر ذلك، لتوفير الأموال حتى في المناطق المعزولة· مع العلم أن مكاتب البريد أصبحت، منذ سنوات، تعاني من ندرة الأوراق النقدية، وآخرها كانت في شهر رمضان الماضي· وتعود ندرة الأوراق النقدية في مراكز البريد، إلى مشكل التزويد من قبل بنك الجزائر، الذي لا يتمكن من استرجاع الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية، فيلجأ إلى صنع أوراق جديدة لتعويض الأوراق الناقصة وتزويد البنوك ومراكز البريد بها·يشار أن بنك الجزائر لا يمكنه إنتاج الأوراق النقدية في كل حين، بما أن جزءا كبيرا منها لا ترجع إلى البنك المركزي، حيث يدّخره المواطنون· وسبق للوزير بن حمادي أن أعلن عن خطة استثمارية ب30 مليار دينار، قد تم إعدادها لتطوير التعامل النقدي في السنوات القادمة·