''مراجعة قانون الأحزاب يجب أن تنهي تحالف السلطة مع المال''

الأمين العام للأفالان يدافع عن النظام النسبي ويبرر اختيار النظام الرئاسي

برّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، رفض حزبه للنظام البرلماني في الوقت الحالي ب''غياب دراسات سوسيولوجية عن توجهات الناخب.. هل يصوّت لأشخاص أو باسم الجهوية''، معتبرا هذه الأمور ''لا تنتج نظاما برلمانيا حقيقيا''، ولفت إلى أن حزبه يتوخى في مراجعة قانون الأحزاب ''تقليص ما أمكن من تحالف المال والسلطة''.
جدد الأمين العام للأفالان، أن حزبه يعتقد بأن النظام البرلماني الأحسن في ممارسة الديمقراطية ''لكنه يتطلب ثقافة ديمقراطية''، لذلك ''النظام الرئاسي هو الأنسب قبل التحول إلى البرلماني، لكن ليس بنفس الصفات التي نحتكم إليها اليوم، لا برلماني ولا رئاسي''، وعاب بلخادم على النظام الحالي ''أنه برلماني يفرض تقديم إعلان الحكومة وفي نفس الوقت رئيس الجمهورية هو رئيس الجهاز التنفيذي''.
وأبدى الأمين العام للجبهة، في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أمس، إعجابه بميكانزمات النظام السياسي الأمريكي والبرازيلي ''يكون الرئيس مسؤولا عن الجهاز التنفيذي، لكن في وجود سلطة مضادة هي الكونغرس أو البرلمان لمراقبة نشاط الجهاز التنفيذي''.
ودافع بلخادم عن النظام النسبي لدى مراجعة قانون الانتخابات لأنه ''الأقرب للعدالة والتمثيل الشعبي، رغم تحفظ محلّلين عليه''، وأعطى مثالا في حال ''وجود بلديات بسبع مقاعد فيها سبعة أحزاب مختلفة، هنا نرى أن تأخذ القائمة الأكثر تصويتا حق التسيير في الأجهزة التنفيذية في حين تكون الأحزاب الأخرى ممثلة ولكن دون صلاحيات تسيير''. ويعتقد عبد العزيز بلخادم أن الغاية الأبرز بالنسبة لحزبه في مراجعة قانون الأحزاب هو ''تقليص ما أمكن من تحالف المال والسلطة''. وثمّن بلخادم رفع التجريم عن الجنح الصحفية: ''كانت منتظرة من الجميع والصحافة منتظر منها بدورها أن تشارك في تعميق الديمقراطية''، وقال بلخادم هذا الكلام رغم أن حزبه يحوز الأغلبية البرلمانية منذ 2002 لكنه لم يسبق أن تقدم بمقترح قانوني لإلغاء التجريم. وكان الأفالان أيضا بمعية التجمع الوطني الديمقراطي لما شغل أويحيى منصب وزير العدل، وراء التعديلات التي طالت قانون العقوبات في 2001 والتي جاءت بمواد تقر حبس الصحفيين.
وقال بلخادم أن الصحافة مطلوب منها أن تؤدي مهام ''إعلام المواطنين بأكبر موضوعية، وأيضا لعب دور السلطة المضادة''، فيما قيم سلبيا أداء الإعلام الحكومي ''ربما المنافسة تحسن الأداء''. وهذا لا يعني فتح المجال فورا ''سنكون يوما ما مجبرين على فتح الإعلام الثقيل، لكن يجب أولا إعداد دفتر أعباء دقيق وتجنب تحالف السلطة والمال''.
أما بشأن التحالف الرئاسي فقال بلخادم عن مواقف حركة مجتمع السلم أن ''حمس قدمت وجهة نظر ولم تقدم انسحابها من التحالف... هدفنا هو إنجاح برنامج الرئيس، وحاليا نعمل معا ولا يوجد فشل في تأدية ذلك''.
وفي الشأن الليبي جدد بلخادم القول بأن الجزائر ''لا تتدخل في شؤون الآخرين ومتمسكون بسيادة الدول ونحن ضد ظاهرة الارتزاق، فما بالك بليبيا كدولة شقيقة... ما يحدث شأن ليبي يحل بين الليبيين فقط، وبالحوار دون العنف''، لكن بلخادم افترض وجود رابط بين حركة السلاح بسبب التوتر في ليبيا والعمليات الإرهابية الأخيرة ''لا أحد يعرف أين تباع هذه الأسلحة، وهي تتحرك دون رقابة''.