توضّأوا قبل أن تذكروا اسم الجزائر

الأفلان ضد حلّ البرلمان ومع تعديل الدستور
ردّ عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوّة على الاتّهامات الباطلة التي ردّدها بعض سفهاء ليبيا في الأيّام الأخيرة بشأن دعم كتائب القذافي وإرسال مرتزقة للقتال في صفّه، وهي الاتّهامات التي كرّرها وراءهم هوّاة الصيد في المياه العكرة، داعيا هؤلاء السفهاء إلى الوضوء قبل أن يردّدوا اسم الجزائر·
كما قال بلخادم لدى استضافته في برنامج "حوار الساعة" على التلفزيون الجزائري سهرة الأربعاء 13 أفريل إن بعض المتحدّثين باسم ثوّار ليبيا بحاجة إلى أن يعرفوا ماذا يقولون، مشيرا إلى أن كبير المتحدّثين باسمهم سبق له تبرئة الجزائر من "تهمة المرتزقة" قبل أن يعود لاتّهامها من جديد· واختصر زعيم الأفلان رأي حزبه في المنتفضين ضد نظام القذافي الذين استعانوا بالتحالف الغربي لتحقيق أهدافهم قائلا: "الفرق بيننا وبينهم أننا كنّا نحارب النّاتو بينما هم فتحوا أحضانهم له"! وبخصوص قضايا الشأن الداخلي للبلاد، قال بلخادم الممثّل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن الجزائر لا تشهد أزمة سياسية جرّاء الاحتجاجات التي تندلع من حين إلى آخر بالنّظر إلى أن هذه الاحتجاجات المتفرّقة لها طابع اجتماعي، وشدّد على أنه "لا يمكن مقارنة ما تعرفه الجزائر من حراك اجتماعي مع ما تشهده بعض دول المنطقة العربية"، معتبرا أن "الحراك الاجتماعي الذي تشهده الجزائر ظاهرة طبيعية" وقال إنه "كلّما كانت هناك طلبات وفي غياب فضاءات الوساطة بين السلطات والمواطنين يعبّر عنها بالاحتجاج في الشارع"، منبّها إلى ضرورة "أخذها بعين الاعتبار أو مناقشتها لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معها في حدود الإمكان له إسقاط سياسي"·
أيضا، أعلن بلخادم تأييد حزبه لمقترح تغيير النّظام السياسي من رئاسي إلى برلماني، لكنه اشترط "توفير ثقافة سياسية مناسبة لذلك"، مؤكّدا أن "في الفترة الحالية النّظام الأنسب هو الرئاسي" وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي رفض التحوّل إلى النّظام البرلماني إلاّ في الوقت المناسب· وأبدى زعيم الأفلان رفضه فكرة حلّ البرلمان أو إلغائه بكون أن حزبه يشكّل الأغلبية من جهة، ولأنه يرى أن شروط حلّ المجلس الشعبي الوطني غير متوفّرة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك قد ينجرّ عنه تصادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي حال تغيير الأفق السياسية وفي حالة حزب يملك الأغلبية الساحقة لإطالة عمره· وذكر بلخادم أن حلّ البرلمان لا يتمّ في دول العالم إلاّ في حال حدوث أزمة سياسية تنجم عن تصادم ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أو في حالة طلب حزب الأغلبية ذلك عن طريق الدّعوة إلى انتخابات مسبقة بهدف إطالة عمره فيه إذا كانت الساحة الإنتخابية متجاوبة معه أو في حال تغيّر الأفق السياسي بعد اعتماد أحزاب جديدة لتمكينها من دخول المبارزة الإنتخابية وبلوغ البرلمان·
وقال بلخادم إن حزبه يؤيّد تنفيذ إصلاحات سياسية بقيادة رئيس الجمهورية من داخل المؤسسات للانتقال الديمقراطي من أجل تجذير المسار الديمقراطي، مضيفا أن فكرة الإصلاح تبدأ حسبه "بإعادة النّظر في قانون الإنتخابات بإشراك جميع الأحزاب السياسية المعتمدة، سواء تلك الممثّلة في البرلمان أو غير الممثّلة وفي قانون الأحزاب، وكذا قانون الجمعيات وقانون الإعلام، مشيرا إلى أنه يؤيّد فكرة تغيير الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية·
وفي ردّه على سؤال حول الإنتخابات الرئاسية المقرّرة في 2014، أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن باب الترشّح مفتوح أمام كلّ مواطن تتوفّر فيه الشروط التي يحدّدها الدستور وقانون الإنتخابات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحديث عن الإنتخابات الرئاسية "سابق لأوانه"· وبخصوص بعض الاحتجاجات التي صاحبت عملية تجديد محافظات الحزب فقد اعتبرها السيّد بلخادم "ظاهرة صحّية" عبّر المناضلون من خلالها عن إرادتهم في التموقع داخل الحزب وهي دليل -كما قال- على تجذّر الممارسة الديمقراطية داخله· ورفض بلخادم الاتّهامات التي وجّهت لحزبه بتحوّله من حزب جماهيري إلى حزب لرجال المال والأعمال، مؤكّدا أن حزبه لازال "جماهيريا في تعبئته وطلائعيا في توجّهاته"، مضيفا أن تشكيلته السياسية استرجعت قوّتها بعد المشاكل التي عرفتها في 2004 وهي حريصة على إعطاء الفرصة للشباب والعنصر النّسوي·