سعر الإسمنت يلتهب في السوق الموازية ويتعدى عتبة 1200 دينار للقنطار

رغم تأكيد المنتجين على استقراره

أرجع مدير مركز مراقبة البنايات لولاية الشلف، عبد الحميد عزوز، ارتفاع أسعار الإسمنت خلال هذه الأيام بعدد من الولايات، إلى أن أغلب المقاولين والمواطنين يقبلون على شراء هذه المادة من السوق السوداء كونهم لا يتوفرون على الوثائق التي تسمح لهم بالحصول عليها من المصانع.
وأكد أن أسعار الإسمنت على مستوى وحدات الإنتاج لم ترتفع، وهو ما أكده لنا أيضا مصدر مسؤول بالشركة الفرنسية ''لافارج''.
وسجل سعر الكيس الواحد من الإسمنت منذ نحو 15 يوما ارتفاعا ملحوظا، فبعدما كان سعر القنطار منه يقدر قبل نحو شهرين ب750 دينار، قفز إلى 1200 دينار وتراوح سعر الكيس الواحد بين 500 دينار و550 دينار.
وإذا كان بعض المقاولين ممن لهم دراية بسوق الإسمنت يقولون إن فصل الربيع هو فصل شروع الجزائريين في عملية البناء، ما يعني نمو طلبهم على مادة الإسمنت خلافا لفصل الشتاء، ما يقود بالتالي إلى نفاد الكميات الموجودة بالسوق، فإن المدير العام لمركز مراقبة البنايات بولاية الشلف، يقول إن ارتفاع أسعار الإسمنت خلال الأيام الأخيرة عبر أغلب ولايات الوطن مقتصر فقط على السوق السوداء وليس مصانع الإنتاج.
ويرى أن هناك مقاولين وعددا كبيرا من المواطنين عبر التراب الوطني يختارون وجهة السوق السوداء لشراء الكميات التي يحتاجونها من الإسمنت، كونهم لا يتوفرون على مستندات قانونية -وثائق- تسمح لهم بشراء هذه المادة من مصانع الإنتاج، ويقول إن هؤلاء الذين يشترون هذه المادة من السوق الموازية لا يحوزون على رخص البناء. وأبعد من ذلك، وحتى إن توفرت للبعض رخص البناء، فإنهم يقررون بمفردهم زيادة طوابق أخرى في بناياتهم، ما يجعلهم بالتالي في حاجة إلى كميات من الإسمنت لإنجازها.
ويؤكد المسؤول ذاته أن أسعار الإسمنت لم تعرف ارتفاعا في وحدات الإنتاج، بدليل أن مصنع الإسمنت لوادي سلي بالشلف لم ترتفع به الأسعار، وظل الكيس الواحد محافظا على مستواه المتراوح بين 320 دينار و330 دينار، مشيرا أيضا إلى أنه لا توجد ندرة في مادة الإسمنت على اعتبار أن هناك أربعة مستودعات مملوءة بهذه المادة ولا يوجد من يقوم بشرائها.
ويؤكد مصدر مسؤول بمؤسسة لافارج الفرنسية لإنتاج الإسمنت في اتصالنا به أمس، أن سعر الإسمنت بهذه المؤسسة لم يعرف ارتفاعا منذ مدة، وذلك مراعاة للخيارات الإستراتجية للشركة، بل وحتى المنتوج الجديد الذي يسوق تحت اسم (شامل) لم يعرف ارتفاعا، لأنه منتوج يتزايد الطلب عليه من قبل شرائح واسعة من الجزائريين، وقال المصدر ذاته إن السعر لم يعرف ارتفاعا لا في مصنع المسيلة ولا في مصنع مفتاح الذي هو محل شراكة بين لافارج والمؤسسة العمومية الجزائرية.
غير أن رئيس الاتحاد الوطني للمرقين العقاريين العربي شمام يرى أن ارتفاع أسعار الاسمنت يعود إلى انخفاض كمية الاسمنت في السوق في وقت لم يتم فيه الشروع في انجاز المشاريع الكبرى المقررة مثل انجاز 1 مليون وحدة سكنية، فماذا لو تم الشروع في إنجازها، بينما يعود السبب الثاني، حسبه، إلى تقليص الإنتاج من قبل المصانع التي ما يزال بعضها في عطلة.