كشف مصدر مسؤول بمصنع الإسمنت بسور الغزلان، أن الأزمة التي تعاني منها السوق الوطنية للإسمنت تعود إلى تواطؤ مكاتب الدراسات مع المقاولين أو أشباه المقاولين بزيادة في الكمية المحددة لمشروع أو عدة مشاريع والمضاربة بالكمية التي تزيد عن الكمية الكافية لمشروع. وتشير المعلومات التي توفرت لدى "النهار" إلى أن قضية اكتشاف حقيقة المتسببين في المضاربة بالإسمنت تعود إلى تحصل مديرية التجارة للبويرة على معلومات تؤكد مضاربة إحدى الشركات بالإسمنت بعد تواطؤ أحد مكاتب الدراسات في القضية، الأمر الذي جعل المؤسسة تستفيد مما قيمته مليار سنتيم من الإسمنت من السوق الموازية. وأكدت مراجع "النهار" على وجود عدد كبير من الشركات التي تقدم ملفات وهمية للمصانع قصد الاستفادة من الإسمنت والمضاربة بها في السوق الوطنية، من بينها شركات أجنبية وأخرى وطنية، بالإضافة إلى المقاولين الذين يعتبرون الفئة الأولى التي خلقت "أزمة الإسمنت في الجزائر" وحسب الوثائق التي اطلعت عليها "النهار" فإن ذلك يتم بالتواطؤ مع مكاتب دراسات تضاعف في كمية المشروع وترفع الكمية إلى الأضعاف، وتشير مراجعنا إلى أن مصنع سور الغزلان الذي يعتبر الممون الوحيد لحوالي 11 ولاية، يتم وضع 80 ملف على مستواه شهريا لمقاولين أغلبهم وهميين تحت شعارات مختلفة. ومن المرتقب أن تستمر الأزمة عدة أشهر أخرى بسبب تواجد عدة مصانع اسمنت بغرب ووسط الجزائر في حالة توقف غير مبرمج ولا يمكن الجزم بمدة إصلاحهم بعد الأعطاب التقنية التي مست أغلبها خاصة منها ولايات وسط البلاد وغربها، من بينها مصنع بني صاف بغرب الجزائر وكذا مصنع زهانة، ضف إلى ذلك مصنعين بوسط البلاد وهما مصنع مفتاح ومصنع سور الغزلان وهما من المصانع التي لا تقل كمية إنتاجها يوميا عن 4 آلاف طن، ما شكل أزمة حادة خاصة خلال هذه الأيام. أغلب المتورطين فيها مقاولين وشركات مجهولة 200 شركة مقاولة سيتم تقديم ملفاتها للتحقيق و70 ملفا مزورا لشركات وهمية وتشير المعلومات التي تحصلت "النهار" عليها من مصدر جد مطلع من مديرية التجارة لولاية البويرة، إلى أن حوالي 200 شركة مقاولة سيتم تقديم ملفاتها المودعة لدى مصنع سور الغزلان للاستفادة من الإسمنت بفعل الكمية الزائدة عما يتطلبه المشروع المقدم من قبل الشركة وهذا دائما بتواطؤ من مكاتب الدراسات التي تعمل على تضخيم الكمية المطلوبة مع المقاول أو شركة المقاولة مقابل فوائد تتحصل عليها من قبل الشركات المعنية، وتضيف ذات المصادر أن فرق التحقيق التابعة لذات المديرية كشفت عما يقارب 58 ملفا لمؤسسات صناعة الطوب "البربان" في التحقيق، وقد كشفت ذات الفرقة عن وجود 2 من عشر مصانع طوب على مستوى الولايات الوسطى يعملون بطريقة رسمية ويملكون سجلات تجارية قانونية، أما البقية فلا يملكون حتى مقرات، ما يعني أن هذه الشركات الوهمية تقوم بتسلم كميات كبيرة من الإسمنت دون أن تستعملها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة بالسوق الوطنية والأسواق الموازية، وفي هذا الشأن تشير الوثائق التي اطلعت عليها "النهار" إلى مصالح الرقابة لولاية البويرة قدمت 180 ملف على مستوى ولايات الوسط لوكيل الجمهورية للإطلاع على التجاوزات التي قام بها عدد كبير من المقاولين والشركات الوطنية، وفي الوقت الذي تم فيه التحقيق، قدم 70 ملف للعدالة متعلقا بالمضاربة خلال الأشهر الماضية ستعالج قريبا. مدير التسويق لمصنع الإسمنت بسور الغزلان ل"النهار": "شركات المقاولة الجزائرية والأجنبية لم تستلم 18 ألف طن من الإسمنت كانت جاهزة خلال الشهر الماضي" أكد مدير تسويق مصنع سور الغزلان بوسط البلاد إلى أن المقاولين الذي يحاولون الترويج لفكرة أن المصنع لا يقوم بتسليم الكميات الكافية للمقاولين والشركات لاستكمال المشاريع العالقة هي فكرة واهية وغير صحيحة أصلا لأن الأرقام تؤكد العكس تماما لما يتم التصريح به من قبل المقاولين، ما شكل أزمة حقيقية، وهو الأمر الذي أغفلته العديد من الأطراف من بينها المقاولين والشركات المكلفة بالمشاريع الكبرى منها والعادية. وفي سياق ذي صلة، علمت "النهار" من مصادر مطلعة أن الأسبوع الأول من شهر أوت تم خلاله استرجاع ما يقدر ب 373 طن من الإسمنت الذي دخل السوق السوداء والمقدر ماليا بحوالي 1.546 مليون دينار، الأمر الذي يجعل عملية المراقبة صعبة بالنسبة للمقاولين والشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء. وفي شأن مواز، قال مدير التسويق لمصنع سور الغزلان للإسمنت أن الرادع يكمن في تفعيل آليات الرقابة، ويشار إلى أن المصنع يبيع القنطار الواحد من الإسمنت بحوالي 470 دينار جزائري، فيما يبلغ سعر الكيس الواحد من الاسمنت في الأسواق 700 دينار جزائري وفي سياق مواز تتسلم الشركات الأجنبية كمية الاسمنت في اليوم الواحد أكثر من الشركات الجزائرية بالأضعاف، وهذا من خلال الأرقام التي تحصلت "النهار" عليها، ففي الفاتح من أوت تسلمت 17 مؤسسة أشغال أجنبية على اختلاف جنسياتها 1120 طن من الإسمنت، فيما كان في ذات اليوم مبرمج أن تتسلم الشركات الجزائرية 240 طن غير أنها لم تستلمها كلها، ما يؤكد أن المشكل ليس في المصنع في حد ذاته بل في المقاولين وشركات الانجاز بالتواطؤ مع مكاتب الدراسات.
