وزارة التجارة تحرك فرقا ميدانية لمراقبة أسواق الإسمنت وتفعّل الاستيراد

الإجراءات أدت إلى تراجع غير مسبوق في الأسعار بأسواق التجزئة

اتحاد المقاولين: أزمة الإسمنت الأخيرة تكبد خسارتها المقاولون جراء التزامهم بدفتر الشروط
كشف مصدر مسؤول بالاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، ل”الفجر”، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإسمنت المزيد من التراجع، بعد لجوء الحكومة إلى وضع جهاز خاص بمراقبة الأسعار، حيث أمرت وزارة التجارة خلال ال48 ساعة الماضية مديرياتها الولائية ال48 بتخصيص فرق ميدانية خاصة مهمتها مراقبة أسواق الإسمنت، سواء تلك التي تبيع بالجملة أو بالتجزئة، وذلك قصد الحفاظ على أسعار الإسمنت التي عرفت انخفاضا محسوسا مؤخرا، حيث وصل سعر كيس الإسمنت إلى 500 دينار جزائري، كما ستعمل ذات الفرق على الحد من التذبذبات التي تشهدها أسواق الإسمنت الوطنية بين الحين والآخر، وهي عملية تسعى من خلالها الحكومة إلى محاربة الفساد الاقتصادي والمضاربين في أسعار هذه المادة الحيوية و الهامة.
أضاف ذات المصدر أن الأزمة التي حدثت في الأشهر الأخيرة تكبدها المقاولون الذين واصلوا إنجاز المشاريع لارتباطهم بدفتر شروط صارم لا يسمح لهم بالتوقف عن الأشغال التي انطلقوا فيها خلال الفترة الممتدة من السداسي الأخير للسنة الماضية وبداية السنة الجارية، حيث طالبوا بضرورة إحداث هيئة خاصة تتكفل بمهمة مراقبة أسعار الإسمنت، التي عرفت استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية الجاري بتراجع ملحوظ وصل إلى حدود 400 دينار جزائري في بعض نقاط البيع بالتجزئة على مستوى ولايات أم البواقي، قسنطينة، الطارف، ڤالمة، خنشلة، باتنة، عنابة، تبسة، سوق أهراس وميلة.
وقد تم بالفعل الشروع في تنفيذ تعليمات وزارة التجارة، حيث شكلت مديريات التجارة لولايات أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، عنابة والطارف، حسب مصادر محلية متطابقة، فرقا مكونة من أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش مدعمة بعناصر من الأمن الوطني للقيام بالتحريات الميدانية الضرورية للوصول إلى سماسرة مادة الإسمنت، الذين يقفون وراء أزمة ارتفاع أسعار وندرة الإسمنت.
وتحدث مصدر محلي موثوق بمديرية التجارة لولاية أم البواقي، في تصريح ل”الفجر”، عن انخفاض أسعار مادة الإسمنت في الآونة الأخيرة، على مستوى أسواق التجزئة بولايات الشرق الجزائري، بقرابة 300 دينار، حيث بلغ سعر الكيس الواحد 500 دينار جزائري، مسجلة بذلك تراجعا محسوسا مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، حيث شهدت أسعار مادة الإسمنت المسلح التهابا في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الكيس الواحد خلال شهر ديسمبر 2009 إلى حوالي 1000 دينار جزائري، لينخفض بعدها تدريجيًا خلال الشهرين الماضيين، ويستقر سعره خلال الأسبوع الأخير في حدود 550 دينار للكيس الواحد.
ويعزو بعض تجار التجزئة، الذين التقتهم “الفجر”، أسباب انخفاض أسعار الإسمنت إلى قرار الحكومة القاضي باستيراد أكثر من مليوني طن من الإسمنت، حيث انعكس ذلك القرار على سوق الإسمنت إيجابيا، وبدأت الأسعار منذ أسبوعين في الانخفاض، لتصل إلى حدود 550 و500 دينار جزائري للكيس الواحد، غير أنها تبقى مرشحة للارتفاع خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب انطلاق الأشغال في المشاريع المتوقفة خلال الموسم الشتوي وامتصاصها للعرض الإضافي، وهي الفترة التي عرفت توقف مجمل ورشات البناء على مستوى الشرق بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الإسمنت، التي بلغت 800 و1000 دينار جزائري. وفي هذا السياق، أشار عدد من تجار التجزئة إلى أنه بالرغم من انخفاض سعر مادة الإسمنت ب300 دينار جزائري للكيس الواحد إلا أن الطلب عليها لا يزال محتشما ولا يقتصر سوى على بعض التجار الخواص الذين يلجأون إلى محلات البيع بالتجزئة، في انتظار أن تشهد المادة تراجعا قد يصل إلى 40 و30 دينارا في سعر كيس الإسمنت، وهو ما أكده أحد الخواص الذي اعتبر أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد انهيارا كليا لسعر مادة الإسمنت بالأسواق المحلية نظرا للكميات الكبيرة التي تم استيرادها لتلبية حاجيات السوق الوطنية في التزود بهذه المادة، وخاصة المقاولات الناشطة في إطار البرامج العمومية.
هذا، وعرفت معظم المشاريع القاعدية عبر مختلف ولايات الوطن تأخرا فادحا في الأشغال نتيجة نقص مادة الإسمنت وارتفاع أسعارها، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تتدخل وتباشر استيراد كميات معتبرة من الإسمنت من الخارج، وخاصة من تركيا.
وبمنطقة الشرق الجزائري، استقبل ميناء بجاية بداية شهر جوان الماضي أكثر من 100 ألف طن من الإسمنت، تم توزيعها على 15 ولاية من الولايات الشرقية. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية على المستوى الوطني والمقدر عددها ب12 مصنعا إلى 500 ألف طن خلال السنة الجارية، ليصل إلى حدود 12 مليون طن مع حلول سنة 2011.