عمال أرسيلور ميتال يطالبون برفع التجميد عن زيادة الأجور

فيما تؤكد العدالة شرعية الإضراب

رفضت محكمة العوينات بتبسة دعوى رفعتها إدارة أرسيلور ميتال عنابة لوقف الإضراب الذي يشنه منذ 15 يوما 500 عامل بمختلف الفروع على خلفية تجميد زيادات الأجور المتفق عليها.
''الخبر'' تنقلت إلى منجم الونزة واستمعت لانشغالات الفرع النقابي بمنجم الونزة ومجموع العمال الذين يتجمعون حاملين عدة شعارات في لافتات تتعلق بممارسات الحفرة والتهميش وظروف العمل الصعبة التي يشهدها المنجم منذ أن دخلته الشراكة الأجنبية في .2001
وأوضح ممثل الفرع النقابي في حديثه ل''الخبر'' أن الرئيس المدير العام لمجمع أرسيلور ميتال بعنابة ألغى بنود الاتفاقية الجماعية بتاريخ 14 فيفري 2011 والتي تنص على زيادة في الأجر القاعدي بطريقة مرحلية 20 بالمائة من جانفي 2011 إلى سبتمبر من نفس السنة والرفع من قيمة بعض المنح والعلاوات المرتبطة بالأجر. ويصر المحتجون على مواصلة الإضراب لليوم 16 لغاية الاستجابة لمطالبهم وعدم الاعتراف بإجراءات الزيادة الجديدة ب90,0 بالمائة شهريا في 24 شهرا، في مقابل ذلك ارتفعت خسائر المؤسسة جراء هذا الإضراب إلى سقف 51 مليار سنتيم ويبدو أن قرار العدالة برفض دعوى إدارة أرسيلور ميتال لوقف الإضراب ستزيد من حجم الخسائر.
و طالبت مجموعة من العمال بالتحقيق في عدم استفادة خزينة الدولة من إيرادات نسبة الشراكة المقدرة ب30 بالمائة حسب زعمهم ووجهوا انتقادا لاذعا للشريك الأجنبي الذي تسبب في خفض عدد العمال وعدم تعويض المتقاعدين والتنصل من مسؤولية تحسين ظروف العمل واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة والمحيط حسب بنود اتفاقية الشراكة.
وأشار العمال إلى حصار إدارة المنجم لتحسين ظروفهم بدليل توقيف مدير منجم بوخضرة الذي كان يتولى منصب إدارة منجم الونزة بالنيابة والذي أعيد إلى منصبه بعد احتجاج العمال.
وقد رفض مدير المنجم الإجابة عن أسئلة ''الخبر'' تجاه حالة الغليان التي تشهدها مواقع الاستغلال منذ أكثر من نصف شهر رغم تقدم صحفية الخبر قصد تكريس احترافية العمل الصحفي بالاستماع لجميع الأطراف كما نتأسف لتصرفات سوء الاستقبال من طرف مدير المنجم الذي راح يهدد ويتوعد أعوان الأمن الذين سمحوا لممثلة الخبر بالدخول إلى مقر المؤسسة.