تأجيل محاكمة المدير الولائي السابق لأمن تلمسان وأربعة ضباط ل 25 أفريل

لغياب متهمين و97 شاهدا في قضية تهريب 27 قنطارا من المخدرات

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس قضية مدير الأمن الولائي السابق لولاية تلمسان رفقة أربعة ضباط شرطة وأعوان آخرين، من ضمن 16 متهما في قضية تهريب أزيد من 27 قنطارا من المخدرات إلى 25 من الشهر الجاري.
القضية التي شغلت الرأي العام لمدة فاقت خمس سنوات، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود أطراف لها علاقة بمافيا التهريب، التي كانت وراء توريط مدير الأمن والضباط.
وجاء قرار التأجيل بعد غياب كلا من المتهمين (ه.أ) و(ه.ب) لأسباب قالت هيئة الدفاع إنها نفسية لا تسمح لهما بالخضوع للمحاكمة، بالإضافة إلى غياب 97 شاهدا من جملة 119 .
وحسب قرار الإحالة فإن القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2005، حين وردت إلى مصالح أمن دائرة مغنية مكالمة هاتفية من مجهول، تفيد بوجود سيارة أمام مسكن المدعو (ب. ب) الذي يعمل في سلك الشرطة، ولدى تنقل عناصر الأمن وتفتيشها تم العثور بصندوقها الخلفي على أكثر من قنطارين من الكيف، ومباشرة أنكر المتهم ملكيته للسيارة، لكن وجود وثائق تخصه داخلها رجح إمكانية تورطه في القضية لتكشف التحقيقات أسماء أخرى بعد شطب المتهم (م. ج) العون المكلف بالاتصالات رقم واسم الشخص الذي قام بالتبليغ، حيث صرح أنه قام بالعملية بأمر من المسؤولين، الأمر الذي أدى إلى اتهامهم بالتورط في القضية. وفي شهر ديسمبر تلقت ذات المصالح معلومات تفيد بوجود شاحنة ذات مقطورة مشبوهة مركونة بأحد الحظائر بمدينة الغزوات، ولدى تفتيشها تم العثور على ما يفوق 25 قنطارا من المخدرات مخبأة بإحكام، ليتم مباشرة التحقيق مع مالكها (ه. أ) وابنيه (ه. ب) و(ه. ن) والسائق (خ.ع) الذي اعترف بنقل الشاحنة من مزرعة ملكها مقابل مبلغ مالي، المدعو (ب. ه) الذي اعترف هو الآخر بالقيام بتلحيم الشاحنة لإخفاء المخدرات مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم. وفي انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة، تبقى الآراء تتضارب حول وجود بارونات لتهريب المخدرات من المغرب نحو أوربا، عبر موانئ وطنية وباتجاه المشرق العربي كانت وراء توريط المتهمين.