عدالة: محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تواصل لليوم الثاني النظر في قضية غرق الباخرة بشار

واصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس النظر في قضية المتورطين في غرق الباخرة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في نوفمبر 2004.
و كانت محكمة الجنايات شرعت أمس الأربعاء في الاستماع للمتورطين الستة في قضية غرق الباخرة "بشار" و المتهمين حسب قرار الإحالة بوضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها و يتعلق الامر بالرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
و بعد أن استمعت المحكمة امس للرئيس المدير العام السابق للشركة و لمدير تجهيز السفن تم اليوم الاستماع للمدير التقني لكل من باخرتي "بشار" و "باتنة" و أكد لدى مثوله أمام المحكمة أن آخر رحلة للباخرة "بشار" كانت في 2003 و تم ركنها في ميناء الجزائر ابتداء من يناير 2004 مؤكدا أنها لم تكن في حالة تؤهلها للابحار في أعالي المياه الا أنه كان من الممكن إرساؤها في رحب الميناء بدون خطر.
و شدد المتهم على أن الحالة التقنية للباخرة المعنية ليست السبب في غرقها و إنما سوء الأحوال الجوية و قوة الرياح في ليلة 13 نوفمبر 2004 هي التي أدت إلى وقوع الكارثة. كما استمعت لمدير التجهيز و التقنيات بالشركة المذكورة الذي اتفق مع زميله على أن المشاكل التقنية التي كانت تعاني منها الباخرة المعنية كانت ستمكنها من الابحار لمسافة محددة في ظروف جوية عادية الا أن "القوة القاهرة" أي سوء الاحوال الجوية كانت السبب الوحيد في حدوث الكارثة.
أما متهم آخر و الذي شغل منصب مدير برمجة طاقم الابحار بالنيابة في الفترة الممتدة من 9 أوت و 21 أكتوبر 2004 فأكد أن باخرة "بشار" كانت منقوصة من خدمات ضابط السطح مشيرا إلى ان "جميع الضباط الاكفاء للقيام بهذه المهمة رفضوا العمل على متنها لأسباب و مبررات غير مقنعة". و لدى تدخله أمام المحكمة شدد المتهم الذي عمل بالشركة لمدة تفوق 30 سنة على ان مهامه في برمجة أعضاء الطاقم انتهت قبل الكارثة و التحق بمهمته الاساسية و هي ادارة البواخر الخارجية. كما استمعت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر للمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن و هو غير موقوف الذي تحدث عن أسباب جنوح السفينة "باتنة" في الليلة ذاتها مؤكدا أنها كانت تعاني من أعطاب غير أنها "كانت تخضع للمراقبة الدورية و لدى الشركة شهادات تثبث ذلك".
و اعتبر من ناحيته انه رغم الاعطاب التي كانت تعاني منها "باتنة" الا ان قوة العاصفة في تلك الليلة هي التي أدت إلى جنوحها. و اتفق الشهود الذين استدعتهم محكمة الجنايات من بينهم اثنين كانا من بين طاقم الباخرة "بشار" و نجيا من الموت على ان الكارثة كانت "مهولة" و لم يكن يمكن لاحد مقاومة تلك الامواج التي فاقت 10 أمتار رغم أنها كانت مجهزة بوسائل الانقاذ. كما أكد شاهد آخر و هو موظف بمؤسسة ميناء الجزائر أنه كان يعمل مناوبا في تلك الليلة و تلقى انذارا من قبطان "بشار" على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال مشددا على ان "الوسائل المتوفرة لدى الميناء لم تكن لتتمكن من انقاذ السفينة بسبب قوة العاصفة". و أكد المتحدث أنه تحدث مع قبطان الباخرة قبل غرقها وأكد له أنها في حالة جيدة إلا أنه لم يكن بإمكانه قطع سلسلة المخطاف.
و للإشارة فان غرق الباخرة "بشار" في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. ويذكر أن محكمة الجنايات بالمجلس بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. و كان فرع الجنايات لمحكمة سيدي محمد قد نظر من قبل في هذه القضية يوم 17 ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة أشخاص منهم ب15 سنة حبس و حكمت على المتهم السادس و هوالمكلف بمتابعة السفن بسنة سجن مع وقف التنفيذ. و تجدر الإشارة إلى أن محاكمة المتهمين ستتواصل يوم غد الجمعة.