أعطى وزير الداخلية الانطباع بأن وزارته لا تنوي مشاورة الأحزاب السياسية حول التعديلات المرتقبة على قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، وقال ولد قابلية ل''الخبر'' في رده على سؤال حول موعد دعوة ممثلي الأحزاب للمشاركة في عمل الورشات ''ليس لنا أي اتصال أو علاقة بممثلي الأحزاب في هذا الشأن''. بدأت تتضح معالم الطريقة التي تنوي السلطات من خلالها مراجعة عدد من القوانين تطبيقا لخطاب رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، من خلال اعتماد الطريقة التقليدية في تحضير مشاريع القوانين، والتي تتم كالعادة على مستوى الوزارات المعنية ثم تحال لمجلس الحكومة ومجلس الوزراء، على أن يبقى هامش تحرك الأحزاب في فرض رأيها تحت قبة البرلمان كما كان الحال تماما مع قانون البلدية. وسألت ''الخبر'' وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني، عن التاريخ المفترض لتوجيه الدعوة لممثلي الأحزاب للمشاركة في النقاش داخل الورشات التي أعلنت إنشاءها قبل أيام، فرد قائلا ''ليس لنا أي اتصال أو علاقة بالأحزاب في هذا الشأن''، ما يعني عدم إشراك الأحزاب في اثنين من أهم القوانين التي تتصل بنشاطها، وهما الانتخابات والأحزاب، بل إن ولد قابلية شرح الطريقة التي سيتم من خلالها مراجعة القانونين، وهي الطريقة التقليدية نفسها التي تعتمدها الحكومة منذ فترة في إعداد مشاريع القوانين. الغريب أن وزارة الداخلية نفسها أعلنت في ال21 من الشهر الجاري، عن إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية، وقالت في بيان لها إن المجموعات ''ستسهر على استشارة ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين''. وأفادت بأن الوزارة ''مدركة'' لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية ''قاطعة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة''. واستثنى دحو ولد قابلية ملف تعديل الدستور، عن الملفات التي ستتولاها وزارته ''تعديل الدستور لسنا المعنيين بمراجعته''، مضيفا ''أما باقي القوانين فهي كنصوص خاضعة اليوم لإعادة النظر، وهي التي تدخل في إطار صلاحيات وزارة الداخلية''، وفي رأي وزير الداخلية فإن أحسن مثال لمشاركة الأحزاب في إثراء النقاش حول الإصلاحات، ما قامت به جبهة التحرير الوطني بإنشائها لجان داخلية تتكفل بتقديم مقترحات حول تعديلات مختلف المشاريع القوانين. وقد أعلن أول أمس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد بلخادم عن إنشاء أربع ورشات عمل تتكفل بتقديم مقترحات حول تعديل الدستور وقوانين الانتخابات، والأحزاب والجمعيات والإعلام. وطلب بلخادم من الورشات تقديم عملها في أجل أقصاه 12 ماي المقبل، تمهيدا لعقد دورة للجنة المركزية بعد ذلك، لمناقشة مقترحات هذه التعديلات.
