وزارة الداخلية تنشئ مجموعات عمل لجمع مقترحات الأحزاب والخبراء

لتنفيذ محتويات خطاب رئيس الجمهورية للأمة حول الإصلاحات

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمة يوم 15 أفريل. وأوضح بيان للوزارة صدر، أمس، أن مجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها على المستوى المركزي ''ستسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين''.
وستباشر وزارة الداخلية جلسات ''استشارة'' مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين، لتحضير القوانين التي طلب رئيس الجمهورية مراجعتها وتعديلها وخصوصا ما تعلق بتعديل الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات. وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس، ''رغم ثقل المسؤولية إلا أنها عازمة على ترجمة تعليمات الرئيس بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة'' من أجل تجسيد هذه الورشات المفتوحة.
ووعدت وزارة الداخلية بأن هذا ''المسار سيؤسس على التشاور والحوار، وسيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية، ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية''. لكن وزارة الداخلية التي رفضت طيلة 10 سنوات منح اعتمادات جديدة للأحزاب، رغم إقرار الدستور والقوانين ذلك، تغذى الانطباع السائد بأن التغييرات المراد إدخالها على القوانين التي طلب الرئيس بوتفليقة مراجعتها، ستكون تغييرات شكلية وليست جوهرية، لسبب بسيط أن الهيئات التي ستشرف عليها ليست مستقلة، بل جزء وامتداد للنظام وأحد أدواته.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في لقائه أول أمس، بالإطارات المركزية لقطاعه لترجمة خطاب رئيس الجمهورية للأمة على أرض الواقع، قد ركز في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع التي تضمنها خطاب رئيس الدولة والمتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية.
وأشار بيان وزارة الداخلية، فيما يتعلق بمراجعة الدستور أنها ''ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف''، ونفس المساهمة ستقدمها لأجل إصدار القانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة في آجاله المحددة''. أما بخصوص مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات، أعلن السيد ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير ''مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة، وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين''.
وذكر الوزير من جهة أخرى أن مشروع قانون الولاية الذي ''يوجد حاليا في طور الإعداد سيكون محل إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية''.
كما أعلن الوزير عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية في الأمد القصير ''قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة''، مشيرا إلى إجراءات للتخفيف من الممارسات والذهنيات البيروقراطية المتصلة بخدمات المرفق العام، ولاسيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل.
ووعدت الوزارة بأنها ستتولى ''إصدار بيانات حول حالة تقدم أشغال مختلف مجموعات العمل المنصبة بصفة منتظمة، وستعمل جاهدة على إنجاحها في أعمالها''.