وزارة الصحة تقترح تشكيل لجنتين حول القانون الأساسي والتكوين

بعد اعتصام الأخصائيين النفسانيين أمام مقرها

اقترحت وزارة الصحة على الأخصائيين النفسانيين الذي نظموا، أمس، اعتصاما أمام مقر الوزارة، تنصيب لجنتين لدراسة المطلبين المتعلقين بمراجعة القانون الأساسي والتكوين الجامعي الخاص بهذه الفئة التي تنظر بعين ''الريبة'' لدعوة الحوار التي أطلقتها الوزارة الوصية، محذرين من عواقب التلاعب بمنتسبي هذا السلك واستخدام أسلوب المناورة معهم مجددا.
بعد قرابة ساعتين أمضاها الأخصائيون النفسانيون في ترديد شعارات منددة ''بالحفرة ونكران الجميل''، استقبل أمين عام وزارة الصحة وفدا عن المحتجين وطلب منهم تعيين أعضاء في اللجنتين المذكورتين على أساس أن الأولى ستتكفل، حسب رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين كداد خالد، بدراسة مآخذ المعنيين على محتوى القانون الأساسي ولاسيما في جانب مراجعة التصنيف من الدرجة 12 إلى الدرجة 14، مع مراعاة حالات الحاملين لشهادات الماجستير والدكتوراه. أما اللجنة الثانية فتتمثل مهمتها في إعادة النظر في التكوين الجامعي للنفسانيين، حيث إن البرامج الحالية المعتمدة بعيدة عن إشكاليات الصحة العقلية المطروحة في واقع المجتمع الجزائري، كما أنها غير متوافقة مع المعايير الدولية. ويبدو أن المعاملة ''المهينة'' التي تعرض لها الأخصائيون النفسانيون في اعتصام الأسبوع الماضي قرب مبنى رئاسة الجمهورية، لم تثن من عزيمة هؤلاء، حيث سيتم تنظيم احتجاج آخر على مستوى وزارة الشبيبة والرياضة في 11 ماي المقبل إلى أن يتأكد للمعنيين حسن نية السلطات في حل مشاكل النفسانيين على اختلاف القطاعات التي ينتمون إليها. وقال المتحدث إن المنتمين لهذا السلك ليسوا ''سذجا'' ليصدقوا كل ما تصرح به الوزارة، وهو ما جعلهم يلجأون إلى عقد جمعية عامة الخميس المقبل من أجل الفصل في قرار استئناف المفاوضات مع مصالح جمال ولد عباس، على أن لا تتعدى فترة الحوار عتبة الأسبوعين.