أطراف سياسية تتعمد ''الشيتة'' لبوتفليقة للحصول على نظام رئاسي

لويزة حنون تصف الدورة التشريعية ب''الأبشع'' في تاريخ البرلمان

أطلقت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، وصف ''الشياتين'' على زعماء أحزاب تتملق للرئيس بتقديم النظام الرئاسي على أنه الأصلح للجزائر في المرحلة القادمة. كما ردت حنون على تصريحات عبد العزيز زياري، الذي يرى في الدورة التشريعية تحت رئاسته الأحسن في تاريخ البرلمان فقالت ''بل هي الأبشع''.
ضمت لويزة حنون، صوتها لتشكيلات سياسية تطالب بمباشرة مراجعة الدستور قبل القوانين العضوية، وقالت أن ذلك يقحمنا ''في تناقض صارخ بتقديم الفروع عن الأصل''. وشددت حنون في حصة ''أروقة السياسة'' للقناة الإذاعية الأولى أمس، على أن رئيس الجمهورية مدعو لمراجعة أجندة الإصلاحات بتسبيق الدستور أولا ''لأننا كما يبدو وضعنا العربة قبل الثور''.
وقالت حنون أن حزبها (العمال) حضّر مسودة دستور في 2006 تقترح الفصل بين السلطات، سنضيف إليها ''مقترحا دستوريا بإجبارية تعليم الأمازيغية في الولايات جميعها وإنشاء كتابة دولة لها''.
وجددت لويزة حنون، كيل الاتهامات للهيئة البرلمانية القائمة على أساس أنها ''مبنية على تزوير ووجود رجال مال متحالفون مع السياسة ستقدم لهم مشاريع مهمة''.
وأطلقت حنون وصف ''الشيتة'' لأطراف تدافع عن النظام الرئاسي، والقصد واضح وهما زعيما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي: ''هناك أطراف تعتقد أنه لما (تْشِيّتْ) لرئيس الجمهورية ستتوصل للنظام الرئاسي''، مع أن الرئيس كما نقلت حنون عن مصادرها ''لا يرى أي خيار بين النظام البرلماني والرئاسي وترك الأمر لنتائج المشاورات''. ولا تتوقف حنون عن المطالبة بالذهاب لمجلس تأسيسي ''مع تصحيح أخطاء 1963 لما حصل شبه انقلاب على المجلس التأسيسي''. ولن تتنازل حنون عن هذا المطلب حتى إذا شاركت جميع الأحزاب في التشريعيات المقبلة بما يؤول لتشكيل برلمان قوي. وتساءلت حنون عن سبب رفض مكتب البرلمان تسجيل مشروع قانون للانتخابات في وقت سابق ''فجمود مكتب المجلس جعل الدورة التشريعية الحالية هي الأبشع في تاريخ البرلمان''. وطالبت في الإنتخابات المقبلة بأن يؤول التأطير ''لممثلي الأحزاب وليس الإدارة، أن تعطى الآجال الكافية للطعون والصناديق تكون شفافة وإبعاد الإدارة والوالي ووزارة الداخلية عن العملية، وفي نهاية الإقتراع يصدر تقرير واحد عن المراقبين وليس اثنين أحدهما مواز يصدر عن الإدارة''.
ونبّهت زعيمة العمال من جهة أخرى لمساوئ قانون الولاية ''خطر كبير''. وذكرت أنه يتجه ل''خلق دويلات صغيرة لأن الولاية بصلاحيات أكثر من رئيس الجمهورية فنتوجه لنظام سويسرا أو نيجيريا'' والمخاطر هي ''إنشاء مقاطعات وتفكيك نظام الوحدة والتوجه نحو الجهونة (من الجهوية)''.
كما عاتبت حنون، وزير الصحة عن ''الوعيد والتهديد''. وقالت أن تصريحاته ''لا تشرفنا، صحيح تمكّن الوزير من رفع الأجور لكن ليس كل مسؤول يصاب بوجع في الرأس يتوجه للعدالة''.
ووصفت أغلب المطالب الإجتماعية بالعادلة ''لأن الصناديق مملوءة والحكومة تتفضل على بارونات الزيت والسكر''.