لويزة حنون تدعو بوتفليقة إلى تعديل أعمق للدستور :زياري تجاوز صلاحياته ومصير البرلمان بيد الرئيس وحده!

شددت أمس، السيدة لويزة حنون في ندوة صحفية على مطلبها الداعي لحل البرلمان. وضمنت رسالتها التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية تأييدها لضرورة ذهاب القاضي الأول في البلاد الى تعديل دستوري عميق.
كما أطلقت الأمينة العامة لحزب العمال النار على رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، في رد مباشر على التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الأخير بخصوص رفضه مسألة حل البرلمان، مشيرة إلى أن الرجل الثالث في الدولة قد ''تعدى صلاحياته وتجاوز جميع الحدود''.
وأكدت مسؤولة حزب العمال أنه لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون قاضيا وطرفا بالقضية في آن واحد، مستنكرة موقفه الذي وصفته ب''الغريب والشخصي''. موقف يكشف، حسبها، عن ''وجود تقهقر مفزع في الممارسات السياسية والديمقراطية وانعدام جهاز تشريعي في الجزائر''.
ودعت حنون، زياري إلى وجوب ''التصرف بمنطق رجل دولة والتحلي بالدبلوماسية في تحليله لقضايا الساعة والملفات الثقيلة''، مضيفة انه ''لا يملك تفويضا لتمثيل الرئيس بوتفليقة شخصيا، والنقاش حول حل البرلمان يندرج ضمن صلاحيات هذا الأخير فقط''.
للتذكير، كانت لرئيس المجلس الشعبي الوطني خرجة مطلع الأسبوع الجاري عبر فيها عن معارضته لحل البرلمان الذي تدعو إليه أحزاب يتقدمها حزب لويزة حنون، وقال زياري ''حل البرلمان غير وارد، بل غير مطروح أصلا للتداول''، مما أثار حفيظة زعيمة حزب العمال وردت عليه بلهجة حادة.
خرجة زياري جاءت في الاتجاه المعاكس لتصريح وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي لمح إلى أن حل البرلمان أمر غير مستبعد.
وهذا في إجابته على أسئلة الصحفيين خلال زيارة العمل التي قادت رئيس الجمهورية إلى ولاية الجزائر الأسبوع الماضي. وقال زرهوني بصراحته المعهودة، ''إن حل البرلمان غير مستبعد إذا اقتضت الضرورة ذلك''.
وأماطت من جهتها لويزة حنون في ندوتها الصحفية اللثام عن المحاور الكبرى للرسالة التي تقدمت بها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث عبرت في صورتها العامة عن جملة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية العاكسة لتطلعات الملايين من المواطنين حسب مختلف الحملات السياسية والانتخابية، على غرار تحسين القدرة الشرائية، إقرار منحة بطالة مع إنشاء وكالة مستقلة لإحصاء البطالين، إلغاء المادة 144من قانون العقوبات التي تبيح حبس الصحفيين بسبب مقالاتهم، إلى جانب احترام الحق في الإضراب ومكافحة الفساد.
وقد شددت حنون من خلال رسالتها على ضرورة تحيين ميثاق السلم والمصالحة لتوسيع عناية الدولة واتخاذ الإجراءات الجريئة لمعالجة الملفات السياسية الشائكة قصد اجتثاث أسباب الانزلاقات الدامية، مؤكدة في سياق متصل على وجوب إرساء قواعد الإصلاح السياسي والديمقراطي لمواجهة التحديات المفروضة عن طريق تفاقم أزمة النظام الرأسمالي.