زياري يضع حدا لما أسماه ب "الجدل" الأجوف" ويؤكد:

حل البرلمان غير وارد

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، أمس، أن حل الغرفة الأولى غير وارد بتاتا، ودعا الى الابتعاد عن تضخيم هذا الموضوع وعدم جعله قضية للجدل الأجوف، وأكد أن رئيس الجمهورية هو المسوؤل الوحيد المخول دستوريا لإصدار قرار بهذه الأهمية.
وضع السيد زياري أمس النقاط على الحروف فيما يتعلق بالنقاش الذي بدأ يأخذ مكانا له في الساحة السياسية بعد أن جعلت منه الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أهم مطلب سياسي لها عشية الانتخابات الرئاسية وبعدها، وذكر رئيس الهيئة التشريعية بأن حل المجلس غير وارد بتاتا من منطلق أن الهيئتين التشريعية والتنفيذية تتقاطعان في طرحهما لمواصلة مسار الإصلاحات في البلاد، وأن اغلب ممثلي الشعب في المجلس تلتقي قناعاتهم مع توجهات الجهاز التنفيذي. وبعد أن أشار الى أن مسألة حل البرلمان تعود الى رئيس الجمهورية المخول الوحيد بموجب الدستور باتخاذ مثل هذه الخطوة بعد الأخذ برأي رئيسي البرلمان، أوضح السيد زياري أن مطلب الحل تقدم به صوت واحد، في إشارة الى الأمينة العامة لحزب العمال من أصل 35 مليون جزائري، وكذا 388 نائبا بالمجلس، وأضاف "إن مطلب الحل لا يحظى بالإجماع" ونفى أن تكون الجبهة الوطنية الجزائرية قد رفعت نفس المطلب. وبالنسبة لرئيس الغرفة الأولى فإنه لا يمكن أن يقود مشكل داخلي يعرفه حزب سياسي الى حل البرلمان، لأن ذلك يعد قضية حزبية داخلية وليس للبرلمان أي دخل فيها "لأنه لو اعتمدنا على ذريعة الانشقاق لحل البرلمان لعرفت الجزائر انتخابات تشريعية كل سنة"، موضحا أن الانشقاقات التي عرفتها بعض التشكيلات السياسية لم تؤثر على أداء المجلس ولذلك لا داعي لخلق قضية اسمها "حل البرلمان"، ودافع في هذا السياق عن النواب الذين فضلوا تغيير كتلتهم السياسية وأكد أن عضو المجلس مسؤول بالدرجة الأولى أمام الناخبين، ويرى أن قضية الانشقاق لا يجب معالجتها من خلال تسويق مقترح حل البرلمان ولكنها تعالج بالدرجة الأولى على مستوى الأحزاب المطالبة بحسن اختيار من يترشح في قوائمها. وعاد في هذا السياق الى تصريحات وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، السبت الماضي، عندما أشار الى عدم معارضته لمقترح الأمينة العامة لحزب العمال، وأكد أن الوزير ذكر بوضوح شروط حل المجلس وهي "إذا كان يساهم ذلك في استقرار البلاد"، مما يعني أنه ليست هناك أية ضرورة تستدعي اتخاذ خطوة كهذه مادام أن البلاد تعيش في الوقت الحالي تكاملا بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جهة أخرى؛ وحول دور عضو المجلس في تنشيط الحياة السياسية في البلاد، أكد السيد زياري لدى نزوله صباح أمس ضيفا على حصة "بكل صراحة" التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن المجلس يعمل في سياق جعل النائب أحسن وسيط بين المواطنين والسلطات، مسجلا في هذا السياق غموضا كبيرا في مهمة النائب في مجال مراقبة ما يجري في الدوائر الانتخابية قصد جلب الانتباه حول مشاكل محتملة، وقال "أن النائب يواجه مشاكل بيروقراطية على المستوى المحلي" .
وعن سؤال حول إشراك النواب في اقتراح مشاريع قوانين أكد رئيس المجلس أن هذه المهمة تتم بالتنسيق مع الحكومة معترفا أن "الجهاز التنفيذي يتوفر على أدوات وآليات أفضل من تلك التي يتوفر عليها المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة لتحديد المشاكل المطروحة". وأوضح أنه "ما من شيء منع يوما النواب من اقتراح مشاريع قوانين" مفندا وجود أية "مواجهة" أو"تنافس" بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة في هذا المجال.
وجدد بالمناسبة مطالبة الحكومة بتقديم قانون ضبط الميزانية لضمان الشفافية في تسيير المال العام، مشيرا إلى تأخر في اعتماد هذا النص. وبخصوص تاريخ عرض خطة عمل الحكومة على المجلس أوضح بأن الوزير الأول ينزل الى البرلمان مباشرة بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط.
وسئل رئيس الغرفة السفلى عن بعض القضايا التي تشغل بال الطبقة السياسية والرأي العام الوطني ومنها إمكانية ترقية المصالحة الوطنية فقال "أن العفو الشامل ما هو إلا النتيجة النهائية للمصالحة الوطنية شريطة أن لا يسجل أي عمل إرهابي وأن تكون هناك توبة حقيقية من طرف كل هؤلاء الذين تسببوا في المأساة الوطنية".
وحول تجريم الحراقة اكد السيد زياري أن القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يهدف الى "محاربة الشبكات التي تنظم مثل تلك المغامرات". وفيما يخص مساندته إلغاء عقوبة السجن للصحفي، المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات، ابرز أن النقاش حول قانون الإعلام المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيوضح الكثير من النقاط فيما يخص الممارسة الإعلامية في البلاد.