العسكريون الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب في إضراب عن الطعام

اعتبروه مجرد إنذار للسلطات قبل الذهاب إلى انتحار جماعي

دخل المئات من العسكريين المتعاقدين والعاملين والمتقاعدين الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب بمختلف ولايات الوطن، منذ الأربعاء الفارط، في إضراب عن الطعام إلى غاية يوم 16 جوان القادم، وهو تاريخ انتهاء المهلة التي أعطوها للوزارة الوصية للرد على مطالبهم الاجتماعية.
اعتبر ممثل العسكريين الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب، غول بلعيد، في تصريحه ل''الخبر''، أمس، أن دخول أزيد من 350 عسكري جريح في إضراب عن الطعام في العديد من ولايات الوطن مجرد إنذار للسلطات الوصية والضغط عليها، من أجل الإسراع في التكفل بمطالبهم وأخذها مأخذ الجد، و''وضع حد للوعود الزائفة التي تعطى لنا في كل مرة''، مؤكدا استمرارهم في الإضراب عن الطعام إلى غاية التاريخ الذي أعطوه للسلطات الوصية ورئاسة الجمهورية للرد على مطالبهم الاجتماعية.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل العسكريين الجرحى عن تنظيمهم يوم 16 جوان القادم اعتصاما ضخما أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، ينتظر أن يشارك فيه، كما قال، أزيد من 7 آلاف عسكري. مهددين في الوقت ذاته بانتحار جماعي أمام مقر الوزارة في حال انتهاء المهلة التي أعطيت لهم ولم تتم الاستجابة لمطالبهم، التي لخصوها أساسا في رد الاعتبار لفئة جرحى الواجب الوطني البالغ عددهم حوالي 63 ألف شخص على المستوى الوطني، وذلك من خلال منحهم التعويض المادي المتعلق بالأضرار الجسمانية، وتعديل منحة العطب التي لا تتجاوز حاليا 2800 دج بالنسبة للعاجزين بنسبة 100 بالمائة، والمطالبة بتعديل منحة الجريح، والمعاشات العسكرية، وتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، وتطبيق التعليمة المتعلقة بالنشاط الاجتماعي في الجيش الوطني الشعبي، زيادة على مطالبتهم بالتكفل التام بعائلات ذوي الحقوق أولياء وأرامل وشهداء الواجب، وتكوين مصالح خاصة على مستوى المستشفيات العسكرية تتكفل خصيصا بفئة الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب، وإعادة النظر في نسب العجز الجسماني، إضافة إلى المطالبة بتفعيل قانون المصالحة الوطنية، باعتبارهم، كما يقولون، من المتضررين الأوائل جراء العشرية السوداء.