أزمة غذاء قبل شهر رمضان والحكومة مطالبة بالتدخل

التهريب يبلغ مستويات قياسية بولايات الشرق

صارت ولايات الشرق الجزائري مهددة بدخولها في أزمة مواد غذائية حادة خلال شهر رمضان الفضيل، أمام استفحال ظاهرة التهريب إلى دولتي تونس وليبيا اللتين يتقاسم سكانهما الغذاء مع الجزائريين، الذين قد لا يجدون ما يستهلكون، إن لم يتم التدخل وبصرامة لوقف الظاهرة التي بدأ المواطنون يدفعون ثمنها، من خلال سعر الدقيق الذي قفز إلى 6 آلاف دينار للقنطار.
كشفت مصادر مطلعة أن ولايات الشرق الجزائري ستعيش أزمة مواد غذائية حادة خلال الأشهر الثلاثة القادمة إذا لم تقم الحكومة بوضع حد نهائي لظاهرة التهريب المستفحلة على الحدود الجزائرية التونسية خلال الآونة الأخيرة، حيث صارت المواد الغذائية خاصة العجائن، والبقول الجافة كالحمص والعدس والفاصولياء، والدقيق تعرف نفاذا من محلات التجار الذين يبيعون بالتجزئة، لعدم تموينهم بهذه المواد من قبل تجار الجملة، الذين قاموا ببيع مخزونهم لأشخاص يقومون بتجميع كل ما يتحصّلون عليه ثم شحنه، حيث وصل سعر الدقيق خلال شهري أفريل الماضي وماي الجاري ما بين 55 ألف و60 ألف دينار، وصارت النوعيات المختلفة مفقودة في بعض المحلات لأسباب يقول التجار إنهم يجهلونها.
كما صار الوقود خاصة مادة المازوت تعرف نقصا كبيرا في محطات توزيع المواد البترولية خاصة ليلا، لكونها تهرّب على الحدود، ويقوم المهرّبون باقتناء كل المواد الغذائية الأساسية من تجار الجملة قصد تهريبها إلى تونس وليبيا، وصار شعبا البلدين يتقاسمان الغذاء مع الجزائريين.
وأضاف المصدر أن الأزمة قد تمس ولايات الوسط والغرب قبيل نهاية السنة الحالية، وأن الجزائر ستتكبد خسائر كبيرة جراء هذا الاستنزاف للمواد الغذائية والبترولية، وتهريبها بطرق غير قانونية عبر الحدود الشرقية.
كما علمنا أن المهربين يعرضون أسعارا خيالية على الفلاحين قصد بيع منتوجهم في عين المكان دون دفعه لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وذلك قصد تهريب القمح والشعير المطلوبين في دولتي تونس وليبيا، الأمر الذي يتوجب التحرك قصد تحذير الفلاحين من هؤلاء الأشخاص، ووضع كمين أمامهم قبل أن يدخلوا البلاد في أزمة بذور، وغذاء خلال الموسم الفلاحي القادم.
وفي الاتجاه نفسه تشهد الثروة الحيوانية بمختلف ولايات الشرق ظاهرة سرقتها، واختفائها في ظروف غامضة، حيث تكبّد الموّالون خسائر كبيرة جراء إقدام عصابات منظمة تقوم بسرقة رؤوس المواشي خاصة الضأن والبقر، والقيام بشحنها، والتوجه بها إلى وجهة مجهولة، ويكون أغلب الظن أنها تونس، لكون الموّالين يقومون بعمليات تفتيش لكل أسواق الشرق، ولا يجدون أثرا لها.
ولوضع حد لهذه الظاهرة، وتحاشي الأزمة أكد المصدر أن إجراءات صارمة ستكون قيد التنفيذ من خلال التعليمات التي مُنحت للجمارك، والدرك، وكذا قوات الجيش الوطني الشعبي لمراقبة الحدود جوا وبرا، وتكثيف الدوريات عبر الطرق والمسالك، خاصة ليلا، التي ينشط فيها المهربون الذين صاروا مزودين بكل التجهيزات، والوسائل لممارسة الجريمة ضد الاقتصاد الوطني، حيث تم حجز، في ظرف شهر بولاية خنشلة، وحدها أكثر من 70 ألف لتر مازوت كان معدا للتهريب، ومواد غذائية من مختلف الأنواع، ومركبات حديثة، وتم تدمير مخابئ تخزّن فيها هذه المواد قبل إيجاد طريق لها نحو تونس وليبيا.